در این میزگرد فعالان حوزه فولاد، قیمت‌گذاری دستوری، کاهش صادرات و افزایش تولید، تامین مواد اولیه و تامین انرژی را از مهم‌ترین مشکلات این صنعت دانستند.

در این میزگرد فعالان حوزه فولاد، قیمت‌گذاری دستوری، کاهش صادرات و افزایش تولید، تامین مواد اولیه و تامین انرژی را از مهم‌ترین مشکلات این صنعت دانستند.

مدیر امور فنی و برنامه‌ریزی تولید ذوب‌آهن اصفهان یکی از چالش‌‌‌های اصلی صنعت فولاد را مساله آب عنوان کرد. به عقیده محسن سلطانی، تامین آب با بحرانی جدی همراه است و می‌‌‌تواند تولید در ماه‌‌‌های پایانی سال را با مشکل مواجه کند. مهران محجوب‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی شرکت مهندسی فولاد تکنیک نیز اظهار کرد: تولید ما در ۶ماهی که گذشت، تقریبا نسبت به سال گذشته افزایشی بوده است. اما این افزایش تولید در شرایطی اتفاق افتاد که شاهد کاهش صادرات بودیم؛ یعنی با افزایش تولید ۲۰درصدی، کاهش صادرات ۱۵درصدی را شاهد بودیم که نتیجه این امر دپوی محصولات فولادی در انبارهاست. این شرایط سیگنال مثبتی به وضعیت فولاد کشور نمی‌‌‌دهد. چالش صنعت فولاد از نظر حسین بختیاری، معاون فروش فولاد خراسان نیز قیمت‌گذاری دستوری است. به عقیده او در بحث فروش محصولات فولادی، قیمت‌گذاری مساله اصلی است. در زنجیره فولاد، قیمت‌گذاری متوازنی رعایت نشده است و در واقع، قیمت مواد اولیه با قیمت محصولات یا برعکس تناسبی ندارد. قیمت‌هایی که در بورس تعیین می‌شود، متناسب با بازار نیست؛ یا بالاتر از بازار است که شرکت‌ها نمی‌‌‌توانند بفروشند یا آنقدر پایین است که با هجوم سیل عظیمی از تقاضا به بورس مواجه می‌‌‌شویم و عملا رانتی بین خریداران توزیع می‌شود. کارشناسان بارها در این باره گفته‌‌‌اند که بورس باید محلی برای کشف قیمت باشد. بورس باید به دستورالعمل‌‌‌ها و قوانین خود برگردد. قیمت‌ها را باید کارخانه‌های تولیدی تعیین کنند و نهایتا در بازار براساس فرمول عرضه و تقاضا این قضیه باید انجام شود.

آب؛ چالشی اساسی در صنعت فولاد
سلطانی در ابتدای این میزگرد در خصوص چالش‌‌‌های صنعت فولاد گفت: در چند ماه اول سال‌جاری شرایط تولید فولاد نسبتا خوب بود. با وجود شرایط مناسب تولید، چالش‌‌‌هایی پیش‌رو داشتیم که سبب شده است کمی چشم‌‌‌انداز آینده تولید فولاد با مشکل جدی روبه‌‌‌رو شود. بزرگ‌ترین چالش شرکت‌های مرکز و جنوب ایران، چالش آب است؛ تامین آب برای این شرکت‌ها به مرز بحران رسیده است و می‌‌‌تواند سبب افت شدید تولید فولاد در ماه‌‌‌های پایانی سال شود.

زنجیره فولاد با مازاد تولید روبه‌‌‌روست
محجوب‌نژاد، معاون برنامه‌‌‌ریزی شرکت مهندسی فولاد تکنیک نیز در مورد چالش‌‌‌های صنعت فولاد اظهار کرد: تولید ما در ۶ماهی که گذشت، تقریبا نسبت به سال گذشته (در مقایسه با ۶ماه قبل از آن)، افزایشی بوده است؛ به‌خصوص در بخش‌‌‌های کنسانتره، سنگ‌آهن، آهن اسفنجی، فولاد و گندله، مانند سال گذشته افزایش تولید داشتیم. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال حدود ۳۰میلیون تن فولاد تولید کنیم. در صورتی که این رقم سال گذشته ۲۷میلیون تن بود؛ علت افزایش تولید در سال‌جاری نیز این بود که سال قبل مشکل برق و انرژی خود را نشان داد و به این عدم‌توازن انجامید.

وی ادامه داد: اما در این ۶ماه در بحث صادرات به دلیل دامپینگ روسیه، جنگ اوکراین و در نتیجه کاهش قیمت جهانی فولاد، کاهش صادرات ۱۵درصدی نسبت به سال گذشته را شاهد بودیم. یعنی در این ۶ماه، تقریبا ۲۰درصد افزایش تولید و ۱۵درصد کاهش صادرات داشتیم. این یعنی انبارشی در محصولات فولادی وجود دارد. در شهریور تقریبا حدود ۸ تا ۱۰میلیون تن فولاد میانی و محصولات فولادی در انبارها موجود بود. از سویی باید به این نکته توجه کرد که مصرف کشور هم قابل‌توجه نیست. مصرف ما بین ۱۷ تا ۱۸میلیون تن است. این شرایط سیگنال مثبتی به وضعیت فولاد کشور نمی‌‌‌دهد. همچنین به دلیل عدم‌توازن زنجیره در سال گذشته، مازاد گندله هم پیدا کردیم. مازاد گندله از سال گذشته آغاز شده است. واحدهای کنسانتره و گندله ما با ظرفیت بالاتری تولید کردند؛ این در حالی است که واحدهای آهن اسفنجی و فولاد به علت مسائل برق و گاز کاهش تولید داشتند. این شکست و عدم‌توازن خود را در گندله نشان داد.

او گفت: همچنین در بحث عوارض صادراتی و... چالش‌هایی وجود داشت که این موضوع به مازاد گندله اضافه شد و تا ۱۵ تا ۲۰روز پیش حدود ۱۵میلیون تن گندله به ارزش ۵/ ۱میلیارد دلار و حدود ۸ تا ۱۰میلیون تن نیز محصولات فولادی در انبارهای خود داشتیم. در نتیجه این عدم‌توازن به علت مسائل مذکور (عوارض صادراتی، کسری انرژی و...)، بحث مازاد گندله تا یک دو سال دیگر هم ادامه خواهد داشت. اگر ظرفیت آهن اسفنجی ما در مدار تولید نیاید، تا سال ۱۴۰۳، مازاد گندله داریم و پس از آن مازاد گندله به آهن اسفنجی سرایت می‌کند که حدود ۲۰میلیون تن آهن اسفنجی در مدار خواهیم داشت. گندله جذب می‌شود؛ اما اگر آهن اسفنجی تولید شود و بماند، نگهداری آن سخت است و اقتصادی نیست. این مازاد آهن اسفنجی یا باید توسط فولادسازی‌‌‌ها جذب و به فولاد خام و محصولات فولادی تبدیل شود یا بلافاصله صادر شود. ما در عدم‌توازن تا سه، چهار سال آینده مشکل جدی خواهیم داشت.
قیمت‌گذاری دستوری؛ گریبانگیر صنعت فولاد
بختیاری موضوع قیمت‌گذاری دستوری را چالش مهم صنعت فولاد اعلام کرد و گفت: چالش‌‌‌های صنعت فولاد طیف وسیعی را شامل می‌شود. اگر از نقطه صفر حساب کنیم، حتی در تاسیس کارخانه‌های فولادی هم چالش داشته‌ایم. آمایش سرزمینی رعایت نشده، در تولید این واحدها برای تامین مواد اولیه و پس از آن در فروش مشکل داریم.

او به مشکلات فروش پرداخت و گفت: مشکلات شرکت‌های فولادی در فروش متعدد است. اولین موضوع، مساله قیمت‌گذاری دستوری است. در زنجیره فولاد، قیمت‌گذاری متوازنی رعایت نشده؛ در واقع، قیمت مواد اولیه با قیمت محصولات یا برعکس تناسبی ندارد. در برهه‌‌‌ای از زمان شاهد بودیم که قیمت شمش به قیمت قراضه رسیده بود. در سال گذشته ۱۱۰واحد فولادسازی کشور متوقف شدند. بنابراین عمده‌‌‌ترین چالش فولادی‌‌‌ها در خصوص فروش را قیمت‌گذاری دستوری می‌‌‌دانم. بختیاری اظهار کرد: قیمت‌هایی که در بورس تعیین می‌شود تناسبی با بازار ندارد؛ یا بالاتر از بازار است که شرکت‌ها نمی‌‌‌توانند بفروشند یا آن‌قدر پایین است که با هجوم سیل عظیم تقاضا به بورس مواجه می‌‌‌شویم و عملا رانتی بین خریداران توزیع می‌شود. کارشناسان بارها در این باره گفته‌‌‌اند که بورس باید محلی برای کشف قیمت باشد. بورس باید به دستورالعمل‌‌‌ها و قوانین خود برگردد. قیمت‌ها را باید کارخانه‌های تولیدی تعیین کنند و نهایتا در بازار براساس فرمول عرضه و تقاضا قیمت اعلام شود. او افزود: در بحث صادرات هم در دو، سه ماه ابتدایی امسال با وضع عوارض صادراتی، صادرات بسیاری از شرکت‌ها نزدیک به صفر شد؛ کاری غیرکارشناسی که هنوز هم اخبار حاکی از آن است که امکان دارد عوارض صادراتی روی شمش و مواد خام هم پیاده شود. دولت باید تمام تلاش خود برای تسهیل صادرات را انجام دهد. اما این اتفاق نیفتاده است. شمشی که در کشور تولید نشود، به بازارهای داخلی برمی‌‌‌گردد و خدا می‌‌‌داند که چه بلایی بر سر بازارهای داخلی خواهد آمد.

بختیاری ادامه داد: تولیدکننده قیمت تمام‌‌‌شده دارد. قاعدتا سودی در حد عرف هم باید داشته باشد و غالب تولیدکنندگان به موضوع واقف هستند. بنابراین قطعا قیمتی که در بازار عرضه می‌شود، زیر قیمت تولید نخواهد بود و همه تولیدکنندگان در جریان این موضوع خواهند بود. بعید می‌‌‌دانم شرکتی خودزنی کند و زیر قیمت تمام‌‌‌شده فروش داشته باشد. اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، قیمت واقعی خود را نشان خواهد داد.

به گفته او، تقاضای فولاد در بازار کم شده است. از این رو دولت باید تسهیلات لازم برای صادرات فولاد را فراهم کند. ظلمی که به صادرکنندگان فولاد روا داشته شده این است که کسی با خود نمی‌‌‌گوید چرا تولیدکننده باید با‌ هزار مشکل جنس خود را به کشورهای خارجی دهد و بعد ارز خود را به نرخ نیمایی به واردکننده بفروشد و واردکننده با نرخ آزاد به بازار داخل دهد. دستور دولت مبنی بر اینکه ارز صادراتی با قیمت نیمایی به فروش رود، رانتی به واردکننده است. دولت باید ارز حاصل از صادرات را به قیمتی بالاتر بخرد، نه پایین‌‌‌تر. الان بین ارز نیمایی و آزاد ۴ تا ۵هزار تومان فاصله است. چرا تولیدکننده نباید این سود را دریافت کند؟ عملا زیان شرکت‌هایی که صادرات دارند، به همین دلیل است. اگر دولت تصدی‌‌‌گری خود را از بحث فروش بردارد و از تصمیمات خلق‌‌‌الساعه دست بکشد، بازار به تعادل خواهد رسید.
صادرات پایدار نداریم
محجوب‌نژاد با اشاره به اینکه به صادرات پایدار نخواهیم رسید، عنوان کرد: همه تولیدکنندگان به این موضوع واقف هستند؛ چراکه صادرات پایدار به شرایط پایدار بستگی دارد. از سویی در حال حاضر به سمت صادرات با ارزش افزوده کم حرکت می‌کنیم که این به نفع کشور نیست.

او ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که قبل از افق ۱۴۰۴ به تولید ۵۵میلیون تن که در سند چشم‌انداز فولاد آمده است، می‌رسیم. در این راستا کشور به سمت مازاد تولید سنگین در حال حرکت است و با توجه به طرح‌های جدید فولادی، احتمالا تا ظرفیت ۹۰میلیون تن هم پیش خواهیم رفت. این مولفه‌‌‌‌‌‌ها در شرایطی است که مصرف کشور کاهش داشته است. رکود صنعت ساختمان، وضعیت خودروسازی و لوازم‌خانگی همگی در کاهش مصرف دخیل بوده‌اند. وعده‌‌‌هایی که مصرف محصولات فولادی را افزایش می‌‌‌داد محقق نشده؛ وعده‌‌‌هایی که تولید خودرو و مسکن در صدر آن قرار دارند و حال نه ۳میلیون خودرو در سال تولید شده و نه یک‌میلیون واحد مسکن.

به گفته او، با توجه به مازاد تولیدی که وجود دارد، قاعدتا غیر از صادرات راهی وجود ندارد. اما این موضوع هم چالش‌های مختص به خود را دارد. در فولاد حدود ۱۱۶میلیون تن ظرفیت مجوز صادر شده است. در طرح جامع ما ۶۰میلیون تن مازارد ظرفیت داریم. بنابراین از سویی مازاد محصولات در کشور را داریم و از سوی دیگر در بحث اکتشاف و استخراج مشکل داریم. عدم‌توازن، خود را به این صورت نشان می‌دهد.

او افزود: اگر ۷۰میلیون تن فولاد تولید کنید، به حدود ۲۲۰میلیون تن سنگ نیاز دارید. ما برای ۵۵میلیون تن فولاد حدود ۱۶۰میلیون تن سنگ می‌‌‌خواهیم. امروزه حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵میلیون تن سنگ تولید می‌شود؛ یعنی حدود ۱۰۰میلون تن کسری استخراج داریم و در بهترین حالت که می‌‌‌توانیم ظرفیت سنگ خود را افزایش دهیم، ۱۲۵میلیون تن است. عدم‌مهار توسعه فولاد پیامدهای زیادی به دنبال خواهد داشت.

فولادسازان به سرمایه‌گذاری نیاز دارند
سلطانی نیز در ادامه توضیح داد: قیمت‌ها دستوری کنترل می‌شود و دولت به صنایع هزینه اضافی تحمیل می‌کند که صنایع روی آن دخل و تصرفی ندارند. حقوق گمرکی، تعرفه‌‌‌های وارداتی، هزینه‌‌‌های انرژی و... هزینه‌هایی که ناگهان چهاربرابر می‌شود و افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد. همچنین توان رقابتی در بازار با این هزینه‌ها به هم می‌‌‌ریزد. به علاوه، تکنولوژی بسیاری از کارخانه‌های فولادی ما قدیمی بوده و واحدها نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. وقتی در کارخانه، بالانس مالی مناسبی نداشته باشید و میزان فروش محصول، کفاف هزینه‌‌‌ها را ندهد، نمی‌‌‌توانید برای آینده سرمایه‌گذاری کنید و تجهیزات خود را مدرن و با چالش‌‌‌ها مقابله کنید. در بحث آب کارهای زیادی انجام شده و کارهای زیادی مانده است که باید انجام شود. یکی از مصارف عمده آب، تولید برق است. اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری و برای تولید برق از روش‌های خشک استفاده کنیم، به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلاری نیاز داریم. بحث‌‌‌های کاهش مصرف آب، نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است و در صورتی محقق خواهد شد که فروش و سودآوری ما به میزانی برسد که بتوانیم در کاهش مصرف آب خود سرمایه‌گذاری کنیم.

او افزود: قیمت‌گذاری دستوری، روی تمام فرآیندهای کاری ما تاثیر خواهد داشت و توان این را که بتوانید در آینده سرمایه‌گذاری کنید (تجهیزاتی که نصب می‌شود، پس از مدتی فرسوده خواهد شد)، بدون بالانس مالی نخواهید داشت. در مورد تامین آب در مرکز کشور نمی‌‌‌توان کار خاصی کرد و تنها می‌‌‌توان از روش‌های مرسوم دنیا مثل پساب استفاده کرد که تا حدی بخشی از آب مصرفی نیز تامین می‌شود. اگر بخواهیم در این راه موفق شویم، باید از برخی دستورات که از سازمان‌های بالادستی اعلام می‌شود و روی چرخه فولاد تاثیرگذار است، پرهیز کنیم. بیشترین مصرف آب ما در کشاورزی سنتی است. ۸۵درصد منابع آبی ما در تمام استان‌‌‌ها به کشاورزی اختصاص دارد. باقی آب نیز صرف صنایع و آب آشامیدنی می‌شود. اینکه فکر می‌کنند صنایع منابع آبی را نابود می‌کند، اشتباه است. در بهترین شرایط، ۵/ ۷درصد منابع آبی کشور را در صنایع استفاده کرده و به ازای ۵/ ۲مترمکعب، یک‌تن فولاد تولید می‌‌‌کنیم.
او افزود: در حال حاضر که قیمت در بازار جهانی پایین است، یک‌میلیون تن فولاد، حدود ۵۰۰دلار ارزآوری خواهد داشت. در حالی که اگر با بخش کشاورزی مقایسه کنیم، ۵/ ۲مترمکعب آب برای تولید ۱۰۰کیلو گرم هندوانه است که ارز‌آوری خاصی هم ندارد. اما قیمت فولاد در مقایسه با سایر محصولات تولیدی کشور اصلا قابل مقایسه نیست. فرآیند صنعت فولاد بسیار طاقت‌فرساست. قیمت فولاد حتی قابل مقایسه با صیفی‌جات نیست و این موضوع روی کل فرآیندها تاثیر دارد و سبب می‌شود آینده بدی را برای صنعت متصور باشیم.

صادرات؛ تنها راه نجات
محجوب‌نژاد نیز گفت: تقریبا کمتر از یک‌ماه است که دستورالعملی صادر شده و بازار فولاد به‌طور کل آزاد شده است. داریم با سرعت حرکت می‌‌‌کنیم و تنها راه‌حل صادرات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت به ۶ماه گذشته، فضا در صادرات عوض شده و شاید کمی فرصت‌‌‌سوزی شده است. پیش‌تر بهتر می‌‌‌شد از شرایط بهره برد. می‌‌‌توانیم سیگنال‌‌‌های خوبی به آینده فولاد بدهیم. وضعیت فولاد کشور تقریبا قابل رصد است. اگر قوانین در زمان خود وضع شود، می‌‌‌تواند به حل چالش‌‌‌ها کمک کند. کاری که الان دولت در حوزه آزادسازی فولاد کرد، می‌شد ۶ماه پیش انجام شود که نه گندله دپو شود، نه محصولات فولاد میانی و نه مشکلات دیگر که شاهد آن هستیم.

نگاه ملی؛ حلقه مفقوده صنعت فولاد
او ادامه داد:‌‌‌ طرح جامع فولاد از سال ۹۲، ۹۳ براساس سند چشم‌‌‌انداز تهیه شد. این طرح باید ضمانت اجرا می‌‌‌داشت. اما چالش این بود که واحدهای تولیدی کاری به مسائل ملی و آینده فولاد نداشتند. هر کس برای عملکرد خود مجوز می‌‌‌گرفت و افزایش تولید می‌‌‌داد. متولیان امر نیز نتوانستند در این موضوع قاطعیت داشته باشند.

او با بیان اینکه بالاخره باید روی مصرف داخل کار کرد، گفت: باید بتوانیم روی مصرف سرمایه‌گذاری کنیم. در چند سال گذشته در بودجه‌‌‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در صنعت و ساختمان کاهش داشته‌ایم. اگر بتوانیم مثل ترکیه در صنعت ساختمان خود سرمایه‌گذاری کنیم، به مصرف داخل جهش خواهیم داد. مصرف داخل را باید بین ۳۰ تا ۳۵میلیون تن افزایش داد. صادرات نباید هیجانی و احساسی باشد و باید برایش برنامه داشت. مشوق‌‌‌های صادراتی، فراهم‌کردن زیرساخت برای صادرات و... از جمله این برنامه‌‌‌هاست. باید توجه کرد که کاهش صادرات، مازاد کشور را افزایش خواهد داد. به علاوه حدود یک یا دو میلیون نفر درگیر صنعت فولاد هستند. بنابراین پایداری این صنعت بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. سلطانی نیز در ادامه گفت: صادرات شرایط بدی ندارد. مشکل، قوانینی است که هر روز صادرات را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد. اگر برخی مقررات وضع نشود، شرکت‌ها توان آن را دارند که در شرکت‌های جهانی جای پا باز کنند و دوام بیاورند. مشکل اساسی، قوانین بالادستی است. اگر این قوانین نباشد، فولادسازان مشکل خود را حل خواهند کرد. اما هر روز قانونی می‌‌‌آید که مقابله با آن خود چالشی بزرگ ایجاد می‌کند.

صادرات به برجام گره خورده است
بختیاری هم در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: نکته‌‌‌ای که وجود دارد، این است که برای ارتباط با سایر کشورها باید از معضلی که در آن هستیم خارج شویم. صادرات اکنون با بحث برجام تنیده شده است. یکی از چالش‌‌‌های اساسی صادرکنندگان این است که نمی‌‌‌توانند با سایر کشورها ارتباطی داشته باشند. چرا فولاد ایران باید ۵۰ تا ۶۰دلار پایین‌‌‌تر از ترکیه صادر شود؟ زیرا ارتباطی با سایر کشورها نداریم. خریدار محصول صادراتی باید مبلغ را به نام و نشانی واریز کند که آدرسی از تولیدکننده و ایران در آن نیست. ما اغلب ارزهای صادراتی خود را از طریق تراستی‌‌‌ها می‌‌‌گیریم؛ شرکت‌هایی که در کشورهایی چون امارات تشکیل می‌شوند و ۱۰۰درصد اماراتی هستند و نشانی از ایران در آنها نیست. تولیدکننده باید اعتماد کند و همه پول خود را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. بنابراین اعتماد، سخت و قیمت محصولات ما پایین است. به نظر من بحث تحریم‌‌‌ها موضوع مهمی است و اگر بتوانیم محصولات خود را با ال‌سی صادر کنیم و خریدار مطمئن باشد، مشکلی برای پول آن پیش نخواهد آمد و حدود ۵۰ تا ۱۰۰دلار ارزش‌افزوده خواهیم داشت. می‌‌‌توانیم به قیمت ترکیه محصول بفروشیم. دولت باید در این زمینه تلاش کند. برجام به معیشت مردم وصل شده و دولت باید در مورد آن فکر اساسی کند تا بتوانیم با بازشدن سوئیفت به‌راحتی صادرات داشته باشیم.

او گفت: بحث دیگر این است که در کشور ما سازمانی نیست که بر امر صادرات و فولاد نظارت کند. تولیدکنندگان محصول خود را با هر قیمتی صادر می‎‌‌‌کنند. مبنای تولیدکننده و صادرکننده نیز قیمت‌های داخلی است که در حد قیمت‌های جهان نیست. ما شمش فولاد را با حدود ۵۰ تا ۶۰دلار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی به ترکیه صادر می‌کنیم و در مقابل آنها ترکیه‌ای‌ها این شمش را به میلگرد تبدیل می‌کنند و ۱۰۰دلار گران‌تر می‌فروشند. ما به‌ناچار محصولمان را صادر کنیم؛ اما صادرکننده نباید با هر قیمتی دست به صادرات بزند. سلطانی نیز در پایان این میزگرد گفت: عمده تولید فولاد ایران، فولاد ساختمانی است. برخی به سمت تنوع تولید رفته‌‌‌اند و فولاد کیفی تولید می‌کنند؛ اما وقتی قیمت پایه فولاد پایین باشد، قیمت فولاد کیفی نیز واقعی نخواهد بود. بحثی که داریم این است که قیمت ما با قیمت جهانی فاصله زیادی دارد و بسیاری اوقات سبب ضرر و زیان بیشتر ما خواهد شد. وقتی همه هزینه‌‌‌ها با دلار‌سنجیده می‌شود، قیمت فولادی که تولید می‌‌‌کنید، باید با قیمت‌های جهانی همخوانی داشته باشد؛ ولی این اتفاق عملا در کشور ما رخ نمی‌دهد.
منبع: دنیای اقتصاد