ضربه تحریم‌های داخلی به توسعه فولاد

با توجه به اینکه کاهش تقاضا در چین در سال گذشته بر بازار جهانی و به طور خاص صادرات ایران اثرگذار بود، در نتیجه فعالان کشور ما برای توسعه صادرات قبل از هر چیز باید به بازارهای جهانی و تاثیرگذار از جمله چین توجه کنند، اما موضوع دیگری که مهم‌تر از بحث محدودیت‌های خارجی در قالب سیاست‌های قدرت‌های بزرگ و تحریم‌هاست، مساله داخلی و سیاستگذاری دولت است.
یک بام و دو هوای توسعه صادرات

با اینکه ۱۳ میلیون تن فولاد تولید‌شده در کشور در انتظار صادرات هستند، اما مشکلاتی اعم از قیمت صادراتی، مصوبات و… مانع از تحقق این اتفاق شده است.
متاسفانه با توجه به بخشنامه‌های متعدد در خصوص عوارض صادراتی در اوایل تابستان و همچنین پاییز سال جاری برای محصولاتی همچون سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله شاهد سردرگرمی در صادرات هستیم. با اینکه زمان زیادی تا پایان سال نمانده، اما پیش‌بینی می‌شود بخش صادرات دچار مشکلات بسیاری خواهد شد که اگر حل‌وفصل نشود، این روند سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
کارشناسان باور دارند با توجه به اینکه تحریم‌ها خودبه‌خود شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت کرده‌اند و با چالش‌هایی از جمله انتقال پول، نحوه بازگشت ارز و مواردی از این قبیل روبه‌رو هستند، در نتیجه انتظار می‌رود دولت دیگر مشکلات را زیاد نکند.

این در حالی است که با مانع‌تراشی‌های مختلف برای فعالان اقتصادی شاهد کاهش مشتری از کشورهای مختلف هستیم و به عبارتی مشتری‌های عمده محدود به چند کشور شده که حالا گفته می‌شود برای حفظ آنها باید قیمت را پایین‌تر از بازار جهانی عرضه کنیم. موضوعی که به دلیل حضور روسیه و سیاست‌های تشویقی این کشور کمتر می‌تواند موفق شود.
در این خصوص یک کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: طبق اعلام منابع رسمی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید زنجیره فولاد کشور در داخل مصرف می‌شود و مابقی به کشورهای عراق، چین، اندونزی، تایلند و عمان صادرات می‌شود؛ به نحوی که ۵۶ کشور مقاصد صادراتی ایران در این حوزه هستند.
پیمان اصفهانی گفت: افت تقاضا که سال گذشته در چین اتفاق افتاد، علاوه‌بر تاثیر در بازار جهانی بر صادرات ایران هم اثرات بسیار منفی داشت، پس قبل از هر چیز برای صادرات باید به کشورهای آسیای‌شرقی به خصوص کشور چین توجه ویژه‌ای داشت.اصفهانی در ادامه افزود: با توجه به آمار و گزارش انجمن صادرکنندگان فولاد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، رشد ۵/۱۵ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته را داشتیم که این مبلغ نزدیک به ۵ میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: با توجه به بخشنامه‌های متعدد در خصوص عوارض صادراتی برای محصولاتی مانند سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله که باعث سردرگرمی در صادرات شده و نیز زمان باقیمانده تا پایان سال، بخش صادرات دچار مشکلات بسیار خواهد شد که اگر مرتفع نشود، این مشکلات را در سال آتی هم خواهیم داشت.
اصفهانی افزود: پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت‌های بازار جهانی به شدت متاثر از این اتفاق شد و روسیه برای حفظ موقعیت خود در این بازار مجبور به کاهش بسیار زیاد قیمت‌های مواد معدنی و فولاد شده است، به نحوی که کشورهای دیگر نیز بدون توجه به قیمت‌های تمام‌شده خود در زنجیره فولاد باید قیمت را به روسیه نزدیک می‌کردند، چراکه چین ۶۰ درصد فولاد جهان را تولید و از طرفی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام و نیمه‌خام است؛ ضمن اینکه چین بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار دارد و مشتری بالقوه و فرصت‌طلب بازار روسیه شده است.
اصفهانی در ادامه افزود: ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و باید برای صادرات، قیمت روسیه، نرخ حمل تا چین و موضوعاتی از این قبیل را در نظر بگیرد.
این کارشناس حوزه صادرات فولاد در ادامه با اشاره به تحریم‌ها و موانع موجود در کشور گفت: ایران در شرایط سخت تحریم قرار داشته و با چالش‌هایی همچون انتقال پول، نحوه بازگشت ارز و مواردی از این دست، دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که این عوامل، سبب کاهش مشتری از کشورهای مختلف‌شده و مشتری‌های عمده ما محدود به چند کشور می‌شود و برای حفظ آنها باید قیمت را پایین‌تر از بازار جهانی عرضه کنیم که متاسفانه هم‌اکنون با توجه به قیمت صادراتی اعلام‌شده از طرف تولیدکننده‌ها، امکان این رقابت نیست و مشتری‌ها را به سمت بازار روسیه سوق می‌دهد.
وی اظهار کرد: بخشنامه‌های صادرشده تا امروز و حتی بخشنامه‌ای که به تازگی از جانب وزارت صمت ابلاغ شد، به نحوی است که برای مدیریت منابع و مصارف ارزی و نحوه بازگشت ارز قطعا صادرات ایران به‌خصوص مواد معدنی و فولاد را هم دچار چالش جدید خواهد کرد و از این رو امکان کنترل قیمت به علت تقاضای کمتر برای صادرات کاهش خواهد یافت.

۱۳ میلیون تن فولاد در انتظار صادرات
به گفته رییس انجمن سنگ‌آهن ایران، از ۳۳ میلیون تن فولاد تولیدشده در کشور، حدود ۲۰ میلیون تن مصرف شده و ۱۳ میلیون تن در انتظار صادرات هستند که مشکلاتی اعم از قیمت صادراتی، مصوبات و عوارض صادراتی و امثال آن مانع از تحقق این اتفاق شده است.
مهرداد اکبریان در خصوص صدور بیش از حد مجوزهای احداث کارخانجات فولادی اظهار کرد: امروزه نداشتن برنامه در صدور مجوزهای تولید فولاد، میلگرد، شمش و بیشتر آهن اسفنجی وجود دارد که با واقعیت کشور همخوانی و مطابقت ندارد. در حال حاضر، حدود ۴۷ میلیون تن ظرفیت آماده روی زمین داریم، اما با وجود این تنها می‎توانیم نهایتا ۳۳ میلیون تن تولید کنیم و در واقع، ۱۵ میلیون تن ظرفیت هزینه‌شده روی زمین بلااستفاده می‌ماند.
رییس انجمن سنگ‌آهن ایران در ادامه افزود: در صورتی که به زیرساخت‌ها، بازار فروش و وضعیت حلقه‌های بعدی و قبلی محصولات فکر نکنیم، چنین روندی دور از انتظار نیست. در حال حاضر و با شرایط فعلی، به‌زودی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را رد خواهیم کرد، اما از طرفی هیچ تغییر مثبتی در شرایط بازار مواد اولیه، برق، گاز و حمل‌ونقل رخ نمی‌دهد.
اکبریان با بیان اینکه وضعیت فولادی کشور در سال جاری بهتر از پارسال نخواهد بود، گفت: در واقع با وجود کسری امکانات در شرایط فعلی صنعت فولاد، هر شخصی با اتخاذ مجوز فولادسازی، از دولت مدعی است که شمش، سنگ‌آهن، گاز، برق و آب خود را از کجا تامین کند، بنابراین نمی‌توان مجوزهایی به میزان ۱۴۴ میلیون تن را به صورت کارشناسی‌شده صادر کرد.

سود ناچیز تولیدکنندگان از صادرات محصولات فولادی
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: باوجود تمام هزینه‌های سنگین و پرداخت سود بازرگان، کماکان معادن در برخی موارد ترجیح می‌دهند صادرات داشته باشند و چنین عملکردی نشان می‌دهد در داخل کشور با برخی محصولات، برخورد خوبی نشده است.
سعید عسکرزاده در خصوص وضعیت نامطلوب تولیدکنندگان بالادستی مطرح کرد: امروزه و با شرایط فعلی، یک معدنکار حاضر است محصولات خود را با هزینه‌های سنگینی در حدود ۴۰ دلار به ازای هر تن حمل کند و از طرفی، هزینه‌ای برای نگهداری، انبار و صادرات آنها پرداخت می‌کند. حتی برخی اوقات به دلیل مشکلاتی که در اسکله‌ها به وجود می‌آید، تولیدکنندگان ناچار به پرداخت دموراژ می‌شوند و این در حالی است که به نظر می‌رسد صادرات با چنین وضعیتی، حتی ۲ تا ۳ دلار برای آنها سود ندارد.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، بازگشت ارز محصولات صادرشده نیز یک موضوع جدی است که بانک مرکزی به شدت آن را کنترل می‌کند. تحریم‌ها نیز تاثیر عملیاتی در اقتصاد کشور نداشته، اما راه جدیدی که به دلیل تحریم‌ها طی می‌کنیم، هزینه زیادی را در بر می‌گیرد.
عسکرزاده با اشاره به اینکه با وجود تمام مشکلات، می‌بینیم در برخی دوره‌ها که ارزش کالا در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند صادرات داشته باشند، گفت: بنابراین نظام حکمرانی باید به این نقاط کلیدی توجه کند؛ مبنی بر اینکه تولید در شرایط مطلوبی نیست، تصمیمات و اقدامات نادرستی در بخش تجارت اتفاق افتاده و به قیمت پایه محصولات توجهی نمی‌شود.

بی‌توجهی به فولاد
با اینکه ظرفیت تولید فولاد چیزی حدود ۴۵ میلیون تن است، اما به دلیل موانع جدی قادر به تولید این میزان نیستیم. مشکلاتی از قبیل کمبود انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، عوارض صادراتی و مالیات و… همه باعث شده این حوزه امروز در رکود به سر ببرد و نتواند آن‌طور که شایسته است به رونق اقتصادی کمک کند.
متاسفانه در بازار داخلی مصرف و تقاضا آنطور که باید قوی نیست و می‌شود گفت که بازار در رکود است، به‌طوری که شاهدیم قیمت فولاد نه‌تنها از ابتدای سال افزایشی نداشته، بلکه کاهشی هم شده است. در واقع در مواردی که دولت متولی محسوب می‌شود مثل حمل‌و‌نقل، انرژی و تعیین حقوق و دستمزد همواره روند قیمت افزایشی است و لذا قیمت تمام‌شده نیز افزایشی شده، اما شرایط برای فولاد تکان نخورده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که واردات ورق‌های فولادی در سال گذشته سه‌برابر میزان صادرات بود که به معنی به مو رسیدن تاب‌آوری بسیاری از شرکت‌های فولادی است. وضع مالیات سنگین، افزایش قیمت مواد اولیه، اعمال‌نظرها در حوزه مدیریت، شرایط نامطلوب قیمت انرژی در واحدهای تولیدی، عدم تغییر در میزان استحصال و اکتشاف از حلقه‌های معدنی و… در کنار چنین سیاست اشتباهی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که با وضعیت فعلی تا کجا می‌توان ادامه داد؟
مساله مهم این است که دولت بر محصولات معدنی عوارض را افزایشی کرد. نکته قابل تامل این است که عوارض برای برخی فلزات از نیم‌درصد به ۲۰ درصد رسیده است. به‌طور مثال برای سنگ‌آهن، گندله و آهن اسفنجی ۲۰ درصد شده است. ضمن اینکه برای آهن قراضه هم این مساله به بیش از ۸۰ درصد رسیده است! موضوعاتی که نشان می‌دهد دولت به جای اینکه راه‌های دیگری را برود و از هزینه‌های خود بکاهد به درآمدهای غیر‌معقول متکی شده است، اما در واقع وقتی نقدینگی را از بخش تولید بگیرد کشور را دچار رکود می‌کند.

فعالان معدنی باور دارند در بانک‌ها به جای اینکه پول دست تولیدی‌ها داده شود، شاهدیم که اغلب دست تجاری‌هاست. در نتیجه وقتی نقدینگی در واحد تولیدی نباشد یا کم باشد نمی‌تواند تولید اتفاق بیفتد. درواقع واحدی که امسال صادرات می‌کند سابقه سودآوری ندارد، لذا طبق قانون اگر واحدی اقتصادی بود و سال گذشته سود داده بود زمان صادرات می‌توانند عوارضی را به صورت علی‌الحساب از این واحد دریافت کنند.

این در شرایطی است که بسیاری از واحدهای حوزه سرب سال‌های گذشته زیان‌ده بوده‌اند یا اولین بار است که دست به صادرات می‌زنند. بنابراین نباید از آنها عوارض گرفته شود، اما متاسفانه ‌تر‌وخشک با هم می‌سوزند و عملکرد ناعادلانه اتفاق می‌افتد.

منبع: روزنامه جهان صنعت



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین