به‌طور مثال مساله اینجاست که کشور ترکیه برای بازارهای خود برنامه‌ریزی دارد؛ به این معنا که هم پایبند به قواعد هستند و هم از صادرات حمایت می‌کنند، اما در کشور ما چندان پایبندی به برنامه وجود ندارد و با رفتن یا آمدن یک وزیر ممکن است یک نوسان یا تغییر کلی در عملکردها ایجاد شود و بازار از این مساله اثر بپذیرد.
حالا کارشناسان باور دارند شکاف عمیقی بین کشور ما و رقبای منطقه‌ای در حوزه فولادسازی و معادن در حال شکل‌گیری است. حضور شرکت‌های صاحب‌نام اروپایی، چینی و هندی در این کشورها حاکی از شکل‌گیری قطب جدید فولادسازی جهان در خاورمیانه است و جای ایران در این بین به شدت خالی است.
بی‌‌شک تولیدکنندگان خارجی به دنبال رقابت و افزایش سهم خود از بازار هستند. تولیدکنندگان ایرانی شمش را با قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند که همین موضوع باعث شده تا صنعتگران برای حفظ قیمت رقابتی در بازار، خود به دنبال راهکارهای مختلفی باشند.

این در حالی است که با رایزنی‌های دولت و مسوولان کشور ترکیه، تجاری که قصد واردات محصولات از این کشور به عراق را داشته باشند، حقوق گمرکی کمتری نسبت به واردات محصولات از سایر کشورها می‌پردازند؛ همچنین صنعتگران ترک که واحدهای تولیدی خود را در کشور عراق راه‌اندازی می‌کنند، حدود چهار تا پنج سال از تسهیلات مالی ویژه برخوردار می‌شوند. با اینکه تولیدکنندگان داخلی بارها مشکلات و نیازهای خود را در جلسات متعدد مطرح کرده‌اند، اما دولت و مسوولان در این زمینه قدمی برنداشته و حمایت‌های لازم از صنعتگران برای توسعه بازارهای صادراتی نمی‌شود.

در صورتی که با توجه به نیاز بالای کشورهای همسایه به‌طور مثال به پروفیل و موقعیت مناسب برای تولیدکنندگان ایرانی به منظور صادرات محصولات، حفظ قیمت رقابتی و افزایش صادرات در اولویت قرار دارد. گفتنی است که محصولات ایرانی کیفیت بالایی داشته و به راحتی امکان رقابت با محصولات خارجی را دارند، اما به دلیل تفکر غلطی که بین مشتریان شکل گرفته، افراد حاضر به خرید پروفیل‌های ایرانی با قیمت مناسب نیستند و تمایل به خرید پروفیل‌های ترک حتی با قیمت‌های بالاتر دارند.

همین موضوع باعث شده تا برخی از تولیدکنندگان برای جذب مشتریان و کاهش بیشتر قیمت‌ها، اقدام به کاهش کیفیت محصولات کنند که در پی آن نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
در سال‌های گذشته کشورهای همسایه ایران موفق به پیشرفت قابل‌توجهی در حوزه توسعه بخش معادن و فولادسازی خود شده‌اند. در این میان کشورها و اقتصادهای نوظهوری مثل عمان و عربستان از یک سو و حتی کشورهای با اقتصاد توسعه‌نیافته مثل افغانستان هم دیده می‌شوند.

در حالی که این کشورها به سمت جذب سرمایه‌های بزرگ در حوزه معادن و صنایع معدنی رفته‌اند، اما در ایران آن‌طور که باید، جذب سرمایه در این بخش پیشران انجام نشده است. به نظر می‌رسد به دلیل چالش‌های مختلف داخلی و محدودیت‌های خارجی سرمایه لازم برای توسعه معادن جذب نشده است.

در این شرایط که عمدتا بعد از دور دوم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در دوره ترامپ علیه ایران اتفاق افتاد، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن ایران منحصر به حضور چینی‌ها آن هم به شکل محدود شد. در این وضعیت به نظر می‌رسد یک شکاف عمیق میان ایران و برخی کشورهای منطقه در حال شکل‌گیری است که در صورت ترمیم نشدن آن احتمالا در سال‌های آینده جبران آن بسیار دشوار باشد.

قدرت‌نمایی عمان
در همین مدت اخیر سلطان‌نشین کوچک خلیج‌فارس یا همان کشور عمان اقدامات قابل توجهی را در حوزه فولادسازی انجام داده است. در این مسیر شرکت Vulcan Green عملیات احداث و راه‌اندازی کارخانه آهن اسفنجی در بندر اصلی عمان را به دانیلی ایتالیا سپرده است. گفته می‌شود احداث این واحد ۵/۲ میلیون تنی تا سال ۲۰۲۶ طول می‌کشد.

شرکت Vulcan Green یکی از زیرمجموعه‌های Jindal steel در عمان است. دانیلی که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در معادن ایران هم سرمایه‌گذاری کرده بود و واحدهای فولادی احداث و حتی راه‌اندازی کرده است، حالا کانون توجه سرمایه‌هایش به طرف عمان است، اما تفاوت بزرگ میان ورود دانیلی به ایران و عمان در نسل تکنولوژی تجهیزاتی است که در احداث واحدهای فولادی این دو کشور به کار برده است.

کارخانجات فولادی عمان که یکی پس از دیگری با شتاب در حال ایجاد هستند، جدیدترین نسل‌های تکنولوژی و تجهیزات فولادی جهان را در دل خود جای داده‌اند. از طرفی عمان یک پروژه بزرگ انرژی را به کنسرسیومی شامل بزرگ‌ترین تولید کننده فولاد کره‌جنوبی، پوسکو و انژی فرانسه اختصاص داده است.

این پروژه شامل تولید ۰۰۰/۲۲۰ تن در سال هیدروژن سبز و ۲/۱ میلیون تن در سال آمونیای سبز می‌شود. عمان قصد دارد تا سال ۲۰۵۰، ۵/۸ میلیون تن در سال از پروژه‌های هیدروژن سبز را توسعه دهد که تا سال ۲۰۳۰، ۲۵/۱ میلیون تن در سال آن در دسترس خواهد بود.
کشوری مثل افغانستان که ذخایر بسیار غنی معدنی دارد، ترجیح داده برای بهره‌برداری از معادن خود به سمت چینی‌ها متمایل شود و شرکت‌های بزرگ و معتبر چینی هم از حضور در افغانستان به شدت استقبال کرده‌اند. این در شرایطی است که در حال حاضر تنها برخی شرکت‌های چینی در ایران (عمدتا در استان کرمان) برای فعالیت در بخش معادن حضور دارند که آن هم بسیار محدود است.

پیش از این در دهه ۸۰ حضور شرکت‌های معتبر در ایران تا حدودی چشمگیر بود که از ابتدای دهه ۹۰ و شروع تحریم‌ها، این شرکت‌ها یک به یک ایران را ترک کردند. مساله قابل توجه این است که کشورهایی مثل عمان، عربستان، امارات و‌… تقریبا از ظرفیت و ذخایر معدنی و صنایع معدنی مانند ایران برخوردار نیستند و فقط با جذب سرمایه خارجی در حال احداث کارخانه‌های فولادسازی و سایر زنجیره فولاد هستند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد خاورمیانه و احتمالا جهان باید شاهد ظهور قطب‌های جدیدی از فولادسازان در آینده نزدیک در خاورمیانه باشند، قطب جدیدی که با محوریت اعراب و راهبری اروپایی‌ها و حتی برخی کشورهای آسیایی مثل هند در حال شکل گرفتن است.

عقب‌ماندگی ایران
تکنولوژی‌ها و دستگاه‌های مختلف معدنی در ایران سال‌هاست که به‌روز نشده و در نتیجه به دلیل فرسودگی میزان بهره‌وری و سطح تولید در این بخش را به شدت کاهش داده است. دستگاه قدیمی و فرسوده در بخش‌های مختلف استخراج و اکتشاف و حفاری به وفور وجود دارد و مطالبه بخش خصوصی و حتی شرکت‌های دولتی به‌روز‌رسانی این تجهیزات است.
با اینکه عمر میانگین ماشین‌آلات معدنی چیزی حدود ۱۸ سال اعلام شده، اما ماشین‌آلات معادن بعضا تا ۴۰ سال هم کار می‌کنند! موضوعی که باعث شده بخش معدن از این زاویه به شدت فرسوده و آسیب‌پذیر باشد.

با توجه به مستهلک بودن ماشین‌آلات معدنی، بهره‌وری پایین، مصرف زیاد سوخت و استهلاک بالا، هزینه تعمیرات گزاف و‌… متاسفانه هیچ‌گونه صرفه اقتصادی برای استفاده از ماشین‌آلات در معادن وجود ندارد و باید هر چه سریع‌تر فکری کرد. محدودیت‌های واردات و تاکید بر تولید داخلی باعث شده ماشین‌آلات معدنی به صورت غیرکارشناسی وارد کشور شوند و گاهی هم شاهد رانت باشیم.
مساله مهم این است که با توجه به اینکه در برنامه افق ۱۴۰۴ باید ۸۰۰ هزار تن استخراج معدنی شود، اما با وجود شرایط فعلی ماشین‌آلات این امر شدنی نخواهد بود. موضوع دیگر اینکه برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن نیازمند نوسازی ماشین‌آلات معدنی هستیم که در برنامه هفتم توجه خاصی به آن نشده است!
موضوع دیگر قیمت بالای ماشین‌آلات وارداتی است، طوری که اگر معدنکار بخواهد یک خط وارد کشور کند، باید حدود ۴ تا ۵ میلیون یورو هزینه کند. این میزان حدود ۲۵۰ میلیارد تومان می‌شود که رقم بسیار بالایی است. بنابراین هر تولید‌کننده‌ای توان واردات چنین دستگاه‌هایی را ندارد. ضمن اینکه مساله این است که ارز چنین مبالغ سنگینی باید از کجا تامین شود؟

منبع: روزنامه جهان صنعت