به گزارش فولادنامه، این مساله به دلیل شرایط دشوار برای صادرات شکل گرفته و علاوه بر هزینه‌های بالا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نیز خواهد شد. مساله این است که هر سال آمار مانده و رسوب انبارها نه‌تنها روند کاهشی، بلکه افزایشی به خود گرفته‌اند. امری که نشان می‌دهد دولت باید بیش از اینها بر توسعه صادرات تمرکز کند و موانع را بردارد.
با توجه به اینکه فولاد یکی از استراتژیک‌ترین محصولات کشور بعد از نفت شناخته می‌شود، انتظار می‌رود این محصول معدنی بتواند ارزآوری مناسب و قابل توجهی برای اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که با سیاست‌های بانک مرکزی و دولت محدودیت‌ها برای رونق صادرات آنقدر گسترده شده‌اند که طبق پیش‌بینی‌ها به دلیل موانع توسعه صادرات دیگر نمی‌توانیم صادرات این حوزه را به صورت روان انجام دهیم.

به این ترتیب با اینکه توسعه صادرات می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود اما سال به سال شرایط فعالان این عرصه محدودتر و ضعیف‌تر می‌شود.
از جمله سیاست‌های منفی بانک مرکزی این است که باید مواد اولیه را در سامانه نیمایی عرضه کنند. سامانه‌ای که خود مشکل دارد و شرایط را برای حضور دلالان پررنگ کرده است. به این ترتیب انتظار می‌رود که با افزایش محدودیت‌ها به مرور صادرات روند کاهشی پیدا کند. در این بین یکی از موانع جدی در توسعه صادرات بحث عوارض صادراتی بود.

با اینکه صادرات برای پیشرفت و رسیدن به اوج شکوفایی نیازمند پل‌های ارتباطی است، اما در ایران با وضع عوارض صادراتی دیواری برای این بخش کشیده شده است. یکی از روش‌های رونق اقتصادی هر کشوری، افزایش میزان صادرات آن کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

با توجه به اینکه ایران کشوری معدن‌خیز است، انتظار می‌رود که در بخش صادرات صنایع معدنی یا مواد معدنی پیشرفت خوبی داشته باشد و از این طریق به درآمدزایی قابل قبولی برسد، اما متاسفانه تصمیمات کارشناسی‌نشده و وضع قوانین یکباره و بدون برنامه‌ریزی باعث شده که کشور ما در این بخش نه‌تنها پیشرفت خوبی نداشته باشد، بلکه در بخش صادرات محصولات معدنی در جهان هم جایگاهی را کسب نکند.

چیزی که طی یک سال گذشته باعث شده شرایط برای صادرات محصولات معدنی ایران بدتر شود و وضع عوارض صادراتی مانند دیوار بلندی بر سر راه صادرات ایران کشیده شد. عوارض صادراتی موجب شده رغبت برای صادرات محصولات معدنی تا حد زیادی کاهش یابد و انگیزه معدنکاران برای فعالیت‌های صادراتی کمتر شود.

البته طی آخرین اخبار در جلسه روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه کمیسیون تخصصی اقتصادی هیات دولت، موضوع عوارض صادراتی بررسی و پیشنهاد وزارت صمت پذیرفته شد که گفته شده کاملا متکی بر مصوبه هیات وزیران است و با تایید پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کسب‌و‌کار تعدیل می‌شود. ضمن اینکه بخش خصوصی در حال رایزنی با مسوولان برای حل این مشکل است.

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه رکود در آینده در فولاد عمیق‌تر می‌شود، گفت: دپوی محصولات فولادی به دلیل شرایط سختگیرانه صادرات به ضرر این صنعت است و می‌تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات شود.
بهادر احرامیان در خصوص میزان دپوی کارخانجات فولاد گفت: سال به سال آمار مانده و رسوب انبارها بالا می‌رود و این امر، هزینه زیادی را برای کارخانجات فراهم می‌کند؛ در حالی که تنها راه نجات این صنعت و خروج از شرایط کنونی، صادرات است.

وی افزود: دپوی محصولات فولادی، یکی از چالش‌های جدی این صنعت است که در عین حال، باعث افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان فولاد شده و می‌تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات تولیدی شود.

احرامیان با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان تولید محصولات فولادی بیش از نیاز داخل است، اظهار داشت: موانع صادراتی برای شمش و محصولات فولادی عاملی شده تا واحدهای تولیدی با مازاد تولید روبه‌رو شوند و از طرفی دیگر در بازار داخلی کالاها را ارزان به‌ فروش برسانند، بنابراین نسبت به جایی که باید باشیم، خیلی عقب هستیم.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص آینده فولاد گفت: در آینده فولاد، رکود تعمیق می‌شود و اضافه ظرفیت‌ها منجر به پایین آمدن حاشیه سود خواهد شد که در این صورت ممکن است بسیاری از طرح‌های اقتصادی با چالش ارزآوری و سرمایه‌گذاری مواجه شوند.

احرامیان در خصوص رشد آمار صادرات فولاد کشور به‌ ویژه در بخش مواد اولیه بیان کرد: با توجه به شرایط می‌توان گفت افزایش رشد صادرات فولاد به ‌دلیل افت صادرات در سال گذشته و جبران آن بوده و بنابراین تغییر چندانی در رشد صادرات فولاد رخ نداده‌ است.
احرامیان تاکید کرد: دولت باید یک راهکار مناسب برای رفع مشکلات صادرات واحدهای تولیدی به کار گیرد؛ در غیراین صورت حجم فولادهای دپوشده در کارخانجات فولاد افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: دولت باید موانع صادراتی را برطرف کند و همچنین شرایط را برای صادرات محصولات فولادی با قیمت مناسب فراهم کند. علاوه بر این، دولت باید تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد تا آنها بتوانند محصولات خود را در بازارهای داخلی به فروش برسانند.

منبع: روزنامه جهان صنعت