شرایط امروز ما را هند در سال ۲۰۰۹ با وضع عوارض صادراتی در فولاد ایجاد و بازار را با شوک مواجه کرد که موجب شد این صنعت متلاشی شود. جالب اینکه مسوولان ما از کشورهای دیگر درس عبرت نگرفته و مسیرهای غلط را تکرار می‌کنند. ریشه این مساله هم در این است که تصمیمات مهم در حوزه‌های مختلف توسط بخش خصوصی و افراد متخصص گرفته نمی‌شود. این در حالی است که برای چنین تصمیم مهمی در صنعت، باید حداقل کارگروهی از بازرگانان و تولیدکنندگان فولادی تشکیل و تمامی جوانب آن بررسی می‌شد.
در واقع در هیچ کجای دنیا، کشوری که مشکلات مالی و تورم رکودی دارد، صنایعش تحت فشار قرار نمی‌گیرند و برای محصولاتی مثل شمش و میلگرد عوارض صادراتی وضع نمی‌کنند. هرچند عوارض برای زنجیره پایین دست فولاد مانند سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله موجه است، اما برای محصول نهایی هیچ توجیهی ندارد! موضوعی که هند آن را پیش گرفت و شکست خورد. بر همین اساس، تمام فولادسازان هندی به کشورهایی اعم از آفریقا، عربستان و امارات مهاجرت و ثروت فولادی خود را در آن کشورها سرمایه‌گذاری کردند. ضربه‌ای که باعث شد هند با وجود رتبه دومین شرکت بزرگ تولیدکننده فولاد به دوازدهمین شرکت در جهان تبدیل شود.
در صورتی که میزان عوارض صادراتی معقول و کم باشد، امکان پرداخت آن وجود دارد؛ تا جایی که حتی دولت از آن محل می‌تواند تامین سرمایه کند. این در حالی است که عوارض صادراتی برای محصولات فولادی حتی در محدوده یک تا ۲ درصدی عدد بزرگی است؛ آن هم در شرایطی که کشور به صادرات فولاد نیاز دارد. از سوی دیگر، بازار هدف محصولات بالادستی زنجیره فولاد ایران، کشور چین است و با توجه به اینکه به پایان سال میلادی و سال چینی که حدود ۵۰ روز دیگر است، نزدیک می‌شویم، با این بخشنامه تنها جلوی صادرات گرفته می‌شود و این فرصت را از دست می‌دهیم.

هند فولادسازان را شوکه کرد
یک فعال معدنی گفت: هند در سال ۲۰۰۹ با وضع عوارض صادراتی در فولاد شوک بسیاری به کشور خود وارد کرد که این صنعت را در کشور مورد نظر متلاشی کرد.
علیرضا میرزایی در رابطه با عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام فولادی اظهار کرد: مشکل کشور ما این است که تصمیمات عمده در حوزه‌های مختلف توسط کارگروه‌های تخصصی گرفته نمی‌شود؛ یعنی برای این تصمیم مهم در صنعت، باید حداقل کارگروهی از بازرگانان و تولیدکنندگان فولادی تشکیل و جوانب آن بررسی می‌شد. به گفته وی، در هیچ کجای دنیا، کشوری که مشکلات مالی زیادی دارد و صنایع آن نیز تحت فشار هستند، برای محصولات نهایی فولاد مانند شمش و میلگرد عوارض صادراتی وضع نمی‌کند.
این فعال معدنی با بیان اینکه عوارض صادراتی برای زنجیره پایین‌‌دست فولاد مانند سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله موجه است، اما برای محصول نهایی توجیهی ندارد، گفت: هند در سال ۲۰۰۹ با وضع عوارض صادراتی در فولاد شوک بسیاری به کشور خود وارد کرد که این صنعت را در کشور مورد نظر متلاشی کرد.
میرزایی ادامه داد: بر همین اساس، تمام فولادسازان هندی به کشورهایی اعم از آفریقا، عربستان و امارات مهاجرت کرده و ثروت فولادی خود را در آن کشورها سرمایه‌گذاری کردند. این ضربه باعث شد هند با دومین شرکت بزرگ تولیدکننده فولاد به دوازدهمین شرکت در جهان تبدیل شود و ما باید از این اتفاق درس بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه صادرات برای دولت بیشتر از عوارض درآمد دارد، عنوان کرد: درآمد دولت با صادرات فولاد بیشتر از وضع عوارض است، چراکه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به جیب دولت می‌رود. بنابراین با توجه به اینکه هیچ تصمیم کارشناسی و منطقی برای آن وجود ندارد، نمی‌توان گفت چه کسی از این اقدام سود خواهد کرد.

وضع عوارض غیرموجه است
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: به دلیل مسائل و مشکلاتی که برای فولادسازان به وجود آمده بود، هیات دولت با شکایت تولیدکنندگان صنایع معدنی مواجه شد و به همین دلیل عوارض صادراتی برای زنجیره فولاد وضع شد. پس از آن دیوان عدالت اداری برای عدم اجرای آن دستور موقت صادر کرد که در نهایت پس از بررسی‌های انجام‌شده، حکم به اجرا درآمد.
وحید یعقوبی در ادامه افزود: چنین روندی تا به حال در صنعت فولاد مرسوم نبوده است؛ معمولا زمانی که دستور موقت اجرای یک طرح ابلاغ می‌شد، بعد از مدتی لغو آن بخشنامه نیز صادر می‌شد که برای موضوع عوارض صادراتی چنین اتفاقی نیفتاد و دیوان عدالت اداری رای خود را نقض کرد.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه وضع عوارض صادراتی مسائل عمده‌ای را برای تولیدکنندگان فولادی به وجود می‌آورد، گفت: زمانی که در بازارهای جهانی فولاد رقابت‌ها با تخفیف ۲ دلاری است و قیمت‌های کف جهانی وجود دارد، وضع عوارض ۲ درصدی برای شمش فولادی با قیمت‌های فعلی حدود ۱۰ دلار شده و از طرفی، لغو معافیت مالیاتی صادرات نیز تقریبا ۱۰ دلار است که در نهایت، حداقل با ۲۰ دلار تخفیف، توان فولاد کشور را در رقابت با بازارهای جهانی از بین می‌برد. به گفته یعقوبی، این در حالی است که کشورهایی مانند روسیه به دلیل تحریم‌ها عمدتا در بازارهای صادراتی ایران فعال و در حال تلاش برای افزایش سهم بازارهای خود هستند.
وی با بیان اینکه طبق تعریف انجمن جهانی فولاد، شمش یک محصول نیمه‌نهایی است، افزود: طبیعتا این عوارض در محصولاتی از زنجیره مانند شمش که بیشترین سبد صادراتی فولاد کشور را از آن خود کرده و حجم ارزآوری آن از سایر محصولات بیشتر است، توجیهی ندارد. همچنین ناگفته نماند عوارض صادراتی و لغو معافیت مالیاتی به مواد خام و نیمه‌خام ارتباط دارد که شمش فولادی در هیچ کدام از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرد.

ضربه مهلک دولت به فولاد کشور
تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی پیش‌تر گفته بود، اگر قرار باشد چنین مصوبه‌ای برای صادرات فولاد، از ابتدای تیرماه در نظر گرفته شود، منجر به ورشکستگی بسیاری از صادرکنندگان، معدنداران و کارخانجات تولیدکننده کنسانتره و گندله کشور خواهد شد.
کیوان جعفری‌طهرانی درخصوص بازپس‌گیری دستور لغو صادرات مواد خام و نیمه‌خام توسط دیوان عدالت اداری گفته بود: پس از اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مردادماه به دیوان عدالت درخصوص این ابلاغیه اعتراض کردند، اجرای عوارض صادراتی از نیمه شهریور ماه متوقف شد، اما متعاقبا دولت این مصوبه را با یک رای اضافی در پایان آبان ماه شکست و دوباره متاسفانه ابلاغ شد.
وی در ادامه افزود: این اتفاق نشان می‌دهد دولت با کمبود بودجه مواجه شده که البته راه جبران آن، افزایش عوارض صادراتی نیست؛ چرا که میزان این عوارض به قدری بالا و غیر‌منطقی است که عملا با ایجاد مشکلاتی، منجر به صفرشدن صادرات خواهد شد و با چنین عملکردی، دولت نیز درآمدی نخواهد داشت.
تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: اجرای این بخشنامه به صورت عطف به ماسبق معقول نیست؛ چرا که صادرکنندگان محموله خود را چند ماه پیش صادر کرده‌اند و این هزینه اضافی عوارض را پیش‌بینی نکرده بودند. به همین دلیل، اگر قرار باشد چنین مصوبه‌ای برای صادرات محصولات زنجیره فولاد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود، منجر به ورشکستگی بسیاری از صادرکنندگان، معدن‌داران و کارخانجات تولیدکننده کنسانتره و گندله کشور خواهد شد.
به تازگی تعدادی از انجمن‌های فعال در حوزه صنایع معدنی طی نامه‌ای از مخبر معاون اول رییس‌جمهور درخواست لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی و یا اصلاح آن را داشتند. در این نامه آمده است: نامه مشترک شماره ۰۲/‏۷۱/۵۳۱۶‬ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ تعدادی از انجمن‌های صنایع معدنی درخصوص درخواست لغو بخشنامه وضع عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع معدنی یا اصلاح آن، به استحضار مخبر معاون اول رییس‌جمهوری رسید، پی‌نوشت ایشان به شرح ذیل است: جناب آقای علی‌آبادی با سلام، جهت رسیدگی و گزارش نتیجه.
در واقع وضع عوارض صادراتی برای همه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع معدنی و عطف به ماسبق کردن آن در تبصره یک بخشنامه شماره ۶۸۷۶۲/ ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ موجب نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات شده بود. مطابق نامه جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بخشنامه یاد‌شده عوارض صادراتی را بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها در نظر گرفته است. همچنین این عوارض بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در صادرات به اشکال مختلف صادر شده است. همچنین در تدوین این بخشنامه هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی انجام نشده بود.

منبع: روزنامه جهان صنعت