به گزارش فولادنامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: مدتی است حجم و قیمت فولاد در بورس کالا به صورت دستوری تعیین می‌شود و از طرفی شاهد شکل‌گیری این توقع در سطح جامعه هستیم که قیمت فولاد باید کاهشی شود. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها از یک طرف و افزایش هزینه‌های تولید از جمله تامین انرژی و حمل‌ونقل عملا تنها شاهد ضربه به تولیدکننده‌های فولادی هستیم.

حتی کارشناسان از این سخن می‌گویند که در حالی که قیمت هر کیلو میلگرد ساختمانی ۲۳ هزار تومان است، اما قیمت کالاهای دیگر از جمله گوجه‌فرنگی به هیچ‌وجه با انتهای زنجیره برابری ندارد! حالا کارشناسان نوید آن را می‌دهند که نه‌تنها دولت با طرح تاثیر‌گذاری فولاد بر افزایش قیمت مسکن مشکل قیمت مسکن را حل نکرده بلکه تا چندی دیگر به دلیل بی‌توجهی به ریشه‌های حل مشکل شاهد مشکلات و موج گرانی بیشتری خواهیم بود!
فرض مثال اگر مسوولان بخواهند فولاد در کشور ارزان شود مساله مهم این است که نباید در بازار و قیمت‌ها دخالت کنند. در واقع مکانیسم عرضه و تقاضا باید خود را پیدا کند و قیمت‌گذاری دستوری برچیده شود. مساله دیگر اینکه گویا مسوولان فراموش کرده‌اند قیمت فولاد تحت تاثیر بازارهای جهانی بوده و کسی آن را تعیین نمی‌کند! نکته مهم این است که اگر هم قیمتی تعیین و اختلاف قیمت داخل و خارج افزایشی شود، پیامدهای جدی‌ای از جمله شکل‌گیری قاچاق و فساد در حوزه فولاد را شاهد خواهیم بود.
این موضوع نشان می‌دهد دولت سیزدهم چنین تصمیمی را براساس نگاه کارشناسانه اتخاذ نکرده و گویا بیشتر به دنبال آدرس غلط به جامعه است. در این خصوص بسیاری باور دارند که رییس‌جمهوری مسیر را اشتباهی می‌رود، در حالی که برای رسیدن به اهداف انتخاباتی خود باید به نحو دیگری تصمیم‌گیری کند.
با توجه به اینکه ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان است قاعدتا نباید مشکلی در ساخت مسکن داشته باشد. به این ترتیب کارشناسان عامل اصلی را افزایش بی‌رویه قیمت زمین می‌دانند. در واقع ریشه بحران بخش مسکن در ایران به سهم بسیار بالای زمین از قیمت تمام‌‌شده مسکن برمی‌‌گردد. بنا بر آمارهای وزارت راه‌و‌شهرسازی، سهم زمین در قیمت مسکن در ایران به ۶۰ درصد می‌رسد و در شهر تهران این عدد به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

برای مقایسه طبق محاسبات کتاب جامع آماری تحلیل فولاد ایران، سهم فولاد در قیمت ساختمان در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱، بین ۴/۱ تا ۱/۲ درصد در نوسان بوده است. این به آن معناست که حتی اگر به فرض محال قیمت فولاد در ایران به صفر برسد، قیمت مسکن تنها ۴/۱ تا ۱/۲ درصد کاهش پیدا می‌کند که اصلا عدد قابل‌توجهی نیست. در واقع با صفر شدن قیمت فولاد، قیمت یک آپارتمان ۵ میلیاردی در تهران تنها بین ۷۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند.

هزینه‌های یک تصمیم
عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه شرایط فعلی اقتصادی و جوی کشور به گونه‌ای است که شاهد رکود شدید در عرصه فولاد هستیم که تمام آن هم نتیجه سیاستگذاری دولت است. از وقتی که دولت اعلام کرده قیمت فولاد و سیمان باعث افزایش قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز می‌شود این حوزه نیز با مشکل روبه‌رو شده است.
رضا شهرستانی با اشاره به تغییرات جوی بعد از اعلام نقش پر‌رنگ فولاد در قیمت مسکن تصریح کرد: مدتی است در بورس کالا حجم و قیمت فولاد به صورت دستوری تعیین می‌شود و این مساله باعث شده که همه فعالان این عرصه زیان‌ده شوند. همچنین از وقتی مطرح شد که قیمت فولاد باعث افزایش قیمت مسکن شده این توقع برای مردم ایجاد شده که قیمت فولاد بالاست و درنتیجه باید منتظر بمانند که قیمتش کاهشی شود.
او با ابراز تاسف گفت: در حالی که قیمت هر کیلو میلگرد ساختمانی ۲۳ هزار تومان است، قیمت گوجه‌فرنگی به ۵۰ تومان رسیده است! با اینکه برای هر کیلو فولاد هزینه‌های زیادی صرف می‌شود، اما در آخر سودی به دست نمی‌آید! به طور مثال می‌توان گفت که برای یک کیلو فولاد حدود یک و نیم کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. از طرفی در تمام زنجیره حجم بالایی از انرژی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد تا در نهایت به میلگرد برسیم، اما در آخر قیمت نهایی ۲۳ هزار تومان می‌شود!

انفجار قیمت‌ها
عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران در ادامه با اشاره به رکود بازار مسکن خاطرنشان کرد: وقتی دولت از تاثیرگذاری قیمت فولاد بر مسکن سخن گفت اتفاقا باعث ضربه به رشد مسکن شد. در واقع یکی از بزرگ‌ترین صنایع در کشور ما مسکن بوده که مدتی است با رکود چشمگیری روبه‌رو شده است. اما به جای اینکه دولت مشکل اصلی را حل کند تمرکز را به سمت بازار فولاد و سیمان برد که باعث شده عواقب ناگواری برای کشور رقم بخورد.

ضمن اینکه با توجه به شرایط فعلی به زودی شاهد انفجار قیمت در همه امور خواهیم بود. او با اشاره به اینکه فولاد در رشد مسکن سهمی ندارد، تصریح کرد: افزایش قیمت یک ساختمان به قیمت زمین و روند بوروکراسی اداری مرتبط است. تنها گرفتن مجوز ساخت شاید دو سال طول بکشد که خود باعث شده قیمت تمام‌شده منازل افزایشی شود. این در حالی است که اگر حتی قیمت ساخت را هم در نظر بگیریم سهم فولاد بین ۵ تا ۱۰ درصد می‌شود.

مشکلات عوارض صادراتی
شهرستانی با بیان اینکه فولادی‌ها در ضرر و زیان هستند، ادامه داد: شرکت‌های فولادی که کل زنجیره را در اختیار دارند شرایط نامساعدی دارند چه برسد به آنها که تنها یک بخش را دربر گرفته اند. از طرفی دولت عوارض صادراتی را دوباره برگرداند که موضوع به شدت چالش‌برانگیزی است. البته در این خصوص شنیده شده که عوارض صادراتی را برای مازاد تولید شمش کاهش می‌دهند که خود قدم مثبتی خواهد بود و امیدواریم عملیاتی شود.
او ادامه داد: با تعرفه‌ای که برای صادرات فولاد گذاشته‌اند شاهد آن خواهیم بود که حتی صادرات هم از دست می‌دهیم. مساله مهم این است که علت اعمال تعرفه این است که اگر کالایی با کمبود روبه‌رو بود درنتیجه روی آن تعرفه می‌گذارند که جلوی صادراتش گرفته شود و در داخل استفاده شود. این در حالی است که ما نه‌تنها کمبود نداریم بلکه مازاد تولید هم وجود دارد! او با اشاره به وضعیت مشابه در کشورهای دیگر گفت: در تمام دنیا حتی مشوق‌‌هایی همچون کاهش هزینه مالیاتی و تعرفه وارداتی هم ارائه می‌دهند، اما شرایط در کشور ما به گونه‌ای دیگر است.
عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران با اشاره به تفاوت روند تولیدات در طول زنجیره گفت: البته تعرفه‌ای که در کل زنجیره گذاشته‌اند برای برخی کالاها مثل آهن اسفنجی معقول است به این خاطر که ما در این عرصه کمبود داریم و باید برای آن تعرفه بگذاریم، اما در حوزه‌هایی مثل شمش، میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی به این خاطر که مازاد وجود دارد نباید تعرفه گذاشت. با بررسی وضعیت بورس کالا متوجه می‌شویم که در هفته ۲۵۰ هزار تن شمش وارد می‌شود و ۲۰ درصد آن معامله می‌شود. به این معنی که عرضه ۵ برابر نیاز باعث می‌شود که قیمت‌ها کاهشی شود و شاهد این باشیم که شرکت‌ها در زیان بروند.
شهرستانی با تاکید بر اینکه تعرفه ۲ درصد روی شمش باید هرچه سریع‌تر حذف شود وگرنه این حوزه نابود می‌شود، ادامه داد: ۵۰ درصد شمش مازاد در کشور باید صادر شود و برای اینکه توازنی ایجاد شود باید دست تولید‌کننده باز باشد به این صورت که یا شمش را صادر یا در بورس ورود کند. این در حالی است که فعالان فولادی هزینه‌هایی از جمله هزینه حمل‌ونقل به بنادر، تخلیه و بارگیری، گمرک، برگشت پول دارند که باعث ۱۵ تا ۲۰ درصد اختلاف قیمت شده است.

نوسان بازار آهن و فولاد در آخرین ماه پاییز
براساس آمارهای اخیر با وجود اینکه در آخرین هفته آذرماه محصولات فولادی در بورس کالا تا حدودی معامله شدند، اما بازار آهن و فولاد در یک مدار نوسانی قرار گرفت؛ البته ناگفته نماند که روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه بازارهای کشور تعطیل بودند. معاملات بورس کالا نشان می‌دهد از ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۵۸۶ تن محصول فولادی عرضه‌شده در بورس، یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۳۰۵ تن یعنی حدود ۵۹ درصد به فروش رفتند.
بازار آهن و فولاد در آخرین هفته پاییز روند حدودا نوسانی را تجربه کرد. از طرفی، روز دوشنبه ۲۷ آذرماه معاملات شمش به قدری ضعیف بود که مهر تاییدی بر عدم وجود نقدینگی در بازار بود. بر همین اساس، هفته جاری روند کاهشی در قیمت میلگرد مشاهده شد؛ در واقع قیمت این محصول در روز سه‌شنبه نسبت به روز شنبه ۵۱۴ تومان کاهش قیمت داشت.
نرخ تیرآهن نسبت به اولین روز هفته گذشته، تغییر قیمت نداشت و تمام روزهای هفته را با قیمت ۲۶ هزار و ۶۰۵ تومان پشت سر گذاشت. از طرفی، قیمت محصولات نبشی و ناودانی از ابتدای هفته در کلیه مبادی فروش افزایشی بودند که هر دو محصول در روز سه‌شنبه به ترتیب با ۳۰۰ تومان و ۲۳۳ تومان رشد قیمتی در هر کیلوگرم همراه شدند. بازار پروفیل نیز در هفته جاری یک هزار تومان نسبت به روز شنبه افت داشت که در مقایسه با سایر محصولات بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد. بازار ارز در تمام طول هفته گذشته در مدار نزولی در حال حرکت بود که نهایتا در روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه مجددا به کانال ۴۹ هزار تومانی بازگشت.
با توجه به روند هفته گذشته بازار ارز، به نظر می‌رسد دلار کف حمایت ۵ ماهه را فعلا از دست داده و در کانال ۴۹ هزار تومانی درجا می‌زند. بر همین اساس، بازار آهن و فولاد دو محرک جدی دارد که یکی تغییر دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری فولادی و بهبود صادرات و دیگری افزایش نرخ دلار است که در حال حاضر، چشم‌انداز خوبی در هر دو مورد وجود ندارد.