به گزارش فولادنامه به نقل از فارس، صنعت فولاد، یکی از بزرگترین صنایع کشور است که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور (GDP) را نیز به خود اختصاص می دهد. بررسی چالش های پیش روی صنعت فولاد در کشور نشان می دهد که توسعه نیافتگی فناوری یکی از مهم ترین چالش هایی است که صنعت فولاد با آن روبرو است. در این زمینه، دانش بنیان ها می توانند نقش پررنگی ایفا کنند، اما برای ورود فناوری به این صنعت، به انجام اقدامات تسهیل کننده ای نیاز است. «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» یکی از این اقدامات است که کمک می کند صنایعی چون صنعت فولاد بر امور تحقیق و توسعه هزینه کنند.

چالش های اساسی پیش روی صنعت فولاد

توسعه و رشد صنعت فولاد ایران از دهه ۸۰ آغاز گردید و حالا بعد از دو دهه، ایران از یک واردکننده بزرگ به دهمین تولیدکننده فولاد و یکی از بزرگترین صادرکنندگان فولاد در منطقه جنوب غربی آسیا تبدیل شده است. صنعت فولاد پس از صنایع پتروشیمی بیشترین سهم از صادرات کشور را در اختیار دارد، که البته بالا بودن میزان صادرات مواد خام خود یکی از چالش های مهم کشور است.

با وجود پیشرفت های قابل توجه در زمینه تولید فولاد در کشور، در زمینه توسعه پایدار صنعت فولاد خلأ جدی احساس می شود. از طرفی در افق سال ۱۴۰۴، هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برای این صنعت در نظر گرفته شده است، اما در عمل چالش های بسیاری وجود دارد که پیشرفت صنعت فولاد و رسیدن به این هدف را تهدید می کند.

بر اساس آخرین آمار جهانی، کشور ایران در سال ۲۰۲۱، به میزان ۲۸.۵ میلیون تن تولید فولاد داشته و در جایگاه دهم بوده است.

از آنجایی که صرفه اقتصادی الزام می کند که حمل ونقل مواد اولیه و محصولات فولادی از طریق خطوط حمل ونقل ریلی انجام شود، یکی از چالش های مهم پیش روی صنعت فولاد، توسعه حمل ونقل ریلی در کشور است. از طرفی لازم است که برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴، زیرساخت های مناسبی برای تأمین انرژی و آب این صنعت فراهم شود. به جز مشکلات سخت افزاری، این صنعت با مشکلاتی چون خلأ سیاست گذاری های درست در زمینه قیمت گذاری دست به گریبان است.

یکی از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی صنعت فولاد کشور، وجود زیرساخت ها و فناوری های قدیمی و سنتی است. در تمامی مراحل چرخه تولید، از اکتشاف و استخراج تا تولید محصول نهایی لازم است از خطوط تولید و فناوری های روز دنیا استفاده کرد. فناوری های قدیمی در عمل موجب افزایش هزینه ها و کاهش کیفیت و رقابت پذیری محصولات تولیدی صنعت فولاد شده است.

صنعت فولاد در سال های اخیر شاهد تحریم نیز بوده است و این امر نیز تأمین فناوری روز آن را از طریق واردات با خطر مواجه کرده است. در نتیجه، برای توسعه فناوری های صنعت فولاد، باید به سمت بومی سازی فناوری ها و دانش فنی حرکت کرد و این صنعت را با فناوری های روز بومی همراه کرد. از طرف دیگر، صنعت فولاد نیز مانند صنعت پتروشیمی با معضل خام فروشی روبروست که یکی از دلایل آن عقب ماندگی توسعه فناوری های ارزش آفرین است.

در عمل، ارتقای خطوط تولید و تغییر فناوری ها، در کوتاه مدت با هزینه های بالایی روبروست و صنایع مختلف، تمایل چندانی به انجام تحقیق و توسعه (R&D) و ارتقای فرایندهای خود ندارند. به همین دلیل برای اینکه یک صنعت به سمت استفاده از فناوری های روز حرکت کند، بایستی کاری کرد تا ریسک استفاده از این فناوری ها برای آن صنعت کم شود. ریل گذاری های مناسب برای پیگیری تحقیق و توسعه، با استفاده از مشوق های مختلف، یک ابزار حمایتی است که می تواند صنایع را در پوشش ریسک خود کمک کند.

تحقیق و توسعه و دانش بنیان کردن صنایع بزرگ

موضوع دانش بنیان کردن صنایع بزرگ که از الزامات مهم کشور است می تواند موجب تولید محصولات با کیفیت، مبتنی بر دانش روز و با رقابت پذیری بالا برای حضور در بازارهای جهانی شود.

علی رغم شکل گیری زنجیره علم تا ثروت تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان و بومی سازی و ساخت فناوری های پیچیده به کمک زیست بوم دانش بنیان در کشور، صنایع بزرگ همچنان با یک خلأ فناورانه دست به گریبان هستند. برای حرکت صنایع بزرگی چون صنعت فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و... به سمت پذیرش فناوری های نو و به روز، بایستی اقداماتی انجام داد تا تمایل این صنایع به هزینه در تحقیق و توسعه بالاتر رود.

فناوری های قدیمی و سنتی همجچنین یکی از چالش های موضوع پیوند دانشگاه با صنعت است؛ چرا که تا وقتی چرخ خطوط تولید با فرایندها و فناوری های سنتی می چرخد، اقبالی از سوی متخصصان، محققان و اساتید هیأت علمی وجود نخواهد داشت که در این صنایع مشغول به فعالیت شوند.

مشوق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

قانون جهش تولید دانش بنیان که حدود یک سال از تصویب آن می گذرد، ابزاری مناسب را در اختیار صنایع مختلف قرار می دهد تا در تحقیق و توسعه هزینه کنند. مطابق با این قانون، هر شرکتی، فارغ از دانش بنیان بودن یا نبودن آن ها، می تواند معادل با هزینه ای که در تحقیق و توسعه انجام می دهد، از دولت اعتبار مالیاتی دریافت کند.

صنایع و شرکت ها می توانند به دو صورت مشمول این قانون شوند. اگر شرکت ها در واحدهای تحقیق و توسعه خود، در تحقیق و توسعه محصولات و فرایندهای خود هزینه و فعالیت کنند، معادل با این هزینه، اعتبار مالیاتی کسب خواهند کرد. همچنین این صنایع می توانند در واحدهای تحقیق و توسعه دیگر شرکت ها و یا در شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند و در این صوذت نیز مشمول اعتبار مالیاتی خواهند بود. به این ترتیب کارکرد دیگر این مشوق، تأمین مالی طرح های دانش بنیان است.

با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، مسیر حمایت ها و تسهیلات دولتی از شرکت به فعالیت تغییر کرد. به این ترتیب که تا پیش از آن، تسهیلات و مشوق های مختلف به شرکت های ثبت شده دانش بنیان تعلق می گرفت اما بعد از تصویب آن، این حمایت ها معطوف به فعالیت های دانش بنیان در هر نوع شرکتی می شود.

امتیاز مثبت اعتبار مالیاتی نسبت به حمایت های بی اساس

دسترسی راحت و بدون مسئولیت شرکت های فولادی به یارانه های انرژی از دیگر عوامل عدم سرمایه گذاری این شرکت ها برای دستیابی به راهکار های نوین و فناورانه است.

برای دانش بنیان کردن صنایع که به نوعی به تحقق اقتصاد دانش بنیان می انجامد، بایستی حمایت ها و تسهیلات هدفمند و مناسب در نظر گرفت. حمایت هایی که در نهایت تبدیل به رانت های مختلف شامل رانت تسهیلات، مجوز، انحصار، ارز چند نرخی، تعرفه گمرکی و موارد دیگر شده است. این حمایت ها اغلب باعث عقب ماندگی صنعت از فناوری های روز و توسعه آن ها می شود.

البته ناگفته پیداست که حمایت از تولیدکنندگان در قالب های گوناگون و اعطای یارانه امری بدیهی است؛ اما نکته اینجاست که این حمایت ها تا کنون نتوانسته است ما را به هدف اصلی مبنی بر دانش بنیان کردن صنایع و اقتصاد برساند.

سیاست اعتبار مالیاتی، بر خلاف حمایت های بدون پشتوانه از شرکت ها و صنایع، حمایتی هزینه محور است و بنگاه ها هر چه بیشتر در تحقیق و توسعه هزینه کنند، اعتبار مالیاتی بیشتری نیز کسب خواهند کرد. سیاست اعتبار مالیاتی از جهتی مشابه با سیاستی است که برای هزینه کرد بنگاه ها در ورزش و تأسیس تیم ها و باشگاه های ورزشی در نظر گرفته شده بود.

تحقق تنظیم گری به جای تصدی گری

نگاه دستگاه های دولتی در حمایت یا سیاست گذاری برای صنایع و شرکت ها، نباید به صورت نقش تصدی گری و از بالا به پایین باشد؛ چرا که این نوع نگاه در نهایت موجب تضعیف صنعت خواهد شد. دانش بنیان کردن اقتصاد ملی نیازمند وجود یک نهاد تنظیم گر است. نهادی واسط که به نیازهای صنایع واقف باشد و از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان کشور نیز آگاهی داشته باشد.

در این ارتباط، بهترین گزینه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان است که وظایفش با دانش بنیان شدن اقتصاد ملی همراستاست و تا کنون اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام داده است. به طور مثال، این معاونت طرح تولیدات بار اول را به اجرا گذاشت که توانست دستاوردهای خوبی کسب کند.

نمونه های موفق رویکرد حمایت هدفمند از تحقیق و توسعه

کشور ایران در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، چندین نمونه موفق بومی سازی فناوری های مهم داشته است که نشان می دهد می توان به کمک سیاست های تنظیم گری مناسب کاری کرد که حتی در شرایط دشوار تحریمی نیز فناوری های حساس بومی تولید کرد و به خطوط تولید صنایع وارد کرد. در سال های اخیر این فناوری ها عموما به کمک کارگروه تولید بار اول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناسایی و بومی سازی آن ها تسهیل شده است.

این نتایج بایستی در صنایعی چون صنعت فولاد نیز تکرار شوند و فناوری هایی که در این صنعت مورد نیاز است توسط دانش بنیان ها و واحدهای تحقیق و توسعه ساخته و به این صنعت وارد شوند. اختصاص اعتبار مالیاتی به تحقیق و توسعه که در قانون جهش تولید دانش بنیان در نظر گرفته شده است، می تواند مسیر را برای ورود این صنایع به بحث تحقیق و توسعه و ورود فناوری به این صنایع هموار کند.

دانش بنیان کردن اقتصاد کشور نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد

برای تحقق اقتصاد دانش بنیان و ورود فعالیت های تحقیق و توسعه به صنایع بایستی اقدامات تسهیل کننده ای انجام داد که بومی سازی فناوری های مورد نیاز انجام شود و همچنین، از مسائلی مانند خام فروشی پرهیز شود. در همین راستا، نظرات سید محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

میرتاج الدینی، با اشاره به تعارش مشکل خام فروشی در صنایع با اقتصاد دانش بنیان تصریح کرد: در حال حاضر، در صنعت پتروشیمی عمده محصولات پتروشیمی ما متان و اوره است که مواد خام به حساب می آیند، در حالی که کشورهای دیگر با فناوری های بالاتر آن ها را تبدیل به محصولات نهایی می کنند و به خودمان می فروشند.

وی در ادامه گفت: واردات اقلام و تجهیزات راهبردی ما را برای تعمیرات، تأمین قطعات و موارد دیگر به کشورهای صادرکننده وابسته می کنند و از تاب آوری ما می کاهند. این شرایط با هدف کلان کشور مبنی بر دانش بنیان کردن اقتصاد ملی تعارض دارد و باید حل و فصل شود. بومی سازی تولید تجهیزات مورد نیاز در صنایع موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار دهیم.

میرتاج الدینی، از جمله راهکارهای مناسب برای ورود فناوری به صنایع و دانش بنیان کردن اقتصاد ملی را اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دانست و اظهار داشت: محصولاتی که برای اولین بار توسط شرکت های دانش بنیان در کشور تولید می شوند، از معافیت مالیاتی برخوردار شده اند. این موضوع می تواند مشوق خوبی برای ورود فناوری به صنایع باشد. این سیاست می تواند در تشویق صنایع برای توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان و فناورمحور شدن مؤثر باشد.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

او اظهار داشت: مواردی مانند شیرین سازی گاز، نوسازی تجهیزات پالایشگاهی فراسرزمینی، تولید توربین های پیشرفته و فروش دانش شرکت های دارویی به دیگر کشورها، اگرچه اهمیت زیادی دارند و توانمندی های داخلی ما را نشان می دهند، اما کافی نیستند و باید ورود فناوری به صنایع را با جدیت در دستور کار قرار دهیم.

این نمایند مجلس در خصوص نقش اعتبار مالیاتی در تأمین مالی طرح های دانش بنیان اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان در مسیر بومی سازی تجهیزات و فرآیندهای راهبردی صنعت و مسیر تولید بار اول تهیه شده بود. این قانون در زمینه تأمین مالی ورود فناوری به صنعت نیز مسئله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای شرکت های بزرگ صنعتی در نظر گرفته است که به کمک همین موارد و تهیه یک برنامه زمان بندی به کمک تولید بار اول می توانیم در مقابل تحریم ها تاب آوری خود را بالا ببریم.

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر ما سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار در زمینه واردات مواد اولیه آلومینیوم هزینه می کنیم، در حالی که خودمان دارای معادن این فلز هستیم و می توانیم از آن ها استفاده کنیم. فعلاً حدود ۲۰ درصد از نیاز کشور را در این زمینه خودمان برطرف می کنیم و بقیه را از خارج از کشور وارد می کنیم. با برنامه ریزی های دقیق و استفاده از توان دانش بنیانی کشور و همچنین سرمایه گذاری های خصوصی می توانیم جلوی خروج ارز از کشور را بگیریم. اگر می خواهیم دانش بنیان شدن اقتصاد ملی تحقق یابد، باید برنامه ریزی های دقیقی برای توسعه صنعتی کشور داشته باشیم.