به گزارش فولادنامه؛ اتحادیه اروپا که طی سال‌های اخیر یکی از جدی‌ترین مسیرها را برای کربن‌زدایی و کاهش انتشار آلاینده‌ها در پیش گرفته، اکنون وارد مرحله تازه‌ای از این سیاست شده است؛ مرحله‌ای که در آن، حفظ شتاب گذار سبز باید با نگرانی‌های صنعتی و رقابت‌پذیری اقتصادی نیز هم‌زمان شود. کمیسیون اروپا با ارائه اصلاحات جدید در نظام تجارت انتشار آلاینده‌ها (ETS)، می‌کوشد فشار بر صنایع انرژی‌بر را کاهش دهد، بدون آن‌که از هدف اصلی خود یعنی کاهش انتشار فاصله بگیرد.
کمیسیون اروپا در ۱۷ جولای، اصلاحات مورد انتظار خود برای سیستم تجارت انتشار آلاینده‌ها (ETS) را ارائه کرد؛ اصلاحاتی که به گفته این نهاد، قرار است هم از فشار بر صنعت بکاهد و هم نقش ETS را در گذار اقلیمی و انرژی اتحادیه اروپا، مطابق با قانون اقلیم این اتحادیه، حفظ کند.
اصلاحات تازه ETS
بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، یکی از مهم‌ترین محورهای این بازنگری، تعدیل مسیر کاهش سالانه سهمیه‌های انتشار است. در این چارچوب، پیشنهاد شده نرخ کاهش خطی سهمیه‌ها برای دوره ۲۰۳۱ تا ۲۰۳۵ معادل ۳.۷ درصد و برای دوره ۲۰۳۶ تا ۲۰۴۰ برابر با ۱.۷ درصد تعیین شود؛ این در حالی است که نرخ فعلی ۴.۳ درصد است. کمیسیون اروپا معتقد است این تغییر، مسیر کاهش انتشار را تدریجی‌تر می‌کند و در عین حال با اهداف اقلیمی داخلی اتحادیه اروپا هم‌راستا باقی می‌ماند.
در کنار این موضوع، از سال ۲۰۳۶ به بعد، اتحادیه اروپا ممکن است اجازه دهد بخشی از تعهدات کاهشی بخش‌های مشمول ETS از طریق اعتبارات کربنی بین‌المللی باکیفیت تأمین شود. سقف این مجوز ۲ درصد از کاهش انتشار مورد نیاز بخش‌های تحت پوشش این نظام تعیین شده است.
بخش مهم دیگری از پیشنهاد جدید، به ادامه تخصیص رایگان سهمیه‌ها به شرکت‌ها پس از سال ۲۰۳۰ مربوط می‌شود. طبق این طرح، تخصیص رایگان ادامه خواهد یافت، اما بیش از گذشته به سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌ها در کربن‌زدایی داخل اروپا گره می‌خورد. به بیان دیگر، کمیسیون اروپا در تلاش است میان حمایت از رقابت‌پذیری صنایع و الزام آن‌ها به حرکت عملی در مسیر کاهش انتشار، تعادل ایجاد کند.
در این میان، برای صنایع سنگین به‌ویژه فولاد و سیمان، پیشنهاد شده سهمیه‌های رایگان کربنی تا سال ۲۰۳۸ ادامه یابد، اما این حمایت بدون شرط نخواهد بود. بر این اساس، ۸۰ درصد از کل سهمیه هر دوره پنج‌ساله، به‌صورت سالانه و از پیش، در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که برنامه‌های مشخصی برای سرمایه‌گذاری در کربن‌زدایی در اروپا ارائه کرده باشند. ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز تنها زمانی تخصیص خواهد یافت که انجام این سرمایه‌گذاری‌ها به تأیید برسد. به موازات این پیشنهاد، طرح مستقلی درباره معیارهای تخصیص نیز ارائه شده که هدف آن افزایش حجم سهمیه‌های رایگان صنعت به میزان ۶ میلیارد یورو در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ است.
مسیر نرم‌تر برای کربن‌زدایی
کمیسیون اروپا همچنین به اصلاح سازوکار «ذخیره ثبات بازار» (MSR) پرداخته است. بر اساس پیشنهاد جدید، این سازوکار انعطاف‌پذیرتر خواهد شد و سهم برداشت مازاد سهمیه‌ها از بازار از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد کاهش می‌یابد. نتیجه این تغییر آن است که سهمیه‌ها مدت بیشتری در گردش باقی می‌مانند و بازار با محدودیت کمتری در عرضه مواجه خواهد شد.
در بعد مالی، کمیسیون اروپا پیشنهاد تأسیس «بانک کربن‌زدایی صنعتی» (IDB) با بودجه ۱۰۰ میلیارد یورو را مطرح کرده است؛ بانکی که مأموریت آن تأمین مالی پروژه‌های کاهش انتشار در صنعت و بازگرداندن سهم بیشتری از درآمدهای ETS به بخش‌های مشمول این نظام است. برای آغاز فعالیت این بانک، برنامه‌ای با عنوان «محرک سرمایه‌گذاری ETS» تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده که حدود ۳۰ میلیارد یورو حمایت برای شرکت‌هایی فراهم می‌کند که در مراحل ابتدایی کربن‌زدایی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این برنامه در واقع نخستین فاز عملیاتی بانک یادشده خواهد بود.
این رویکرد تازه، ریشه در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ETS در سال‌های گذشته دارد. از سال ۲۰۱۳ تاکنون، این نظام حدود ۲۶۰ میلیارد یورو درآمد ایجاد کرده که ۸۰ درصد آن به بودجه‌های ملی کشورهای عضو بازگشته است. با این حال، برآوردهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد تنها ۵ درصد از این منابع در صنعت سرمایه‌گذاری شده است. به همین دلیل، کمیسیون اروپا اکنون پیشنهاد کرده دولت‌ها دست‌کم ۵۰ درصد از درآمدهای آتی ETS را به بخش صنعت اختصاص دهند. این پیشنهاد بر یک اصل محوری استوار است: سهمی که صنعت در این نظام می‌پردازد، باید دوباره به خود صنعت بازگردد.

اصلاحات پیشنهادی اکنون باید در مسیر بررسی توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا قرار گیرد؛ دو نهادی که قرار است دیدگاه‌ها و اصلاحات خود را ارائه دهند و در نهایت، قواعد نهایی را شکل دهند. اهمیت این بازنگری برای صنایع انرژی‌بر، به‌ویژه فولاد، از آنجا بیشتر می‌شود که پیش از این نیز شماری از فولادسازان اروپایی از نهادهای اتحادیه اروپا خواسته بودند یکپارچگی سیستم ETS حفظ شود و در عین حال «مکانیسم تعدیل کربن در مرزها» (CBAM) نیز تقویت شود.
در مجموع، بسته پیشنهادی جدید کمیسیون اروپا را می‌توان تلاشی برای بازتنظیم رابطه میان سیاست اقلیمی و سیاست صنعتی در اتحادیه اروپا دانست؛ تلاشی که از یک‌سو می‌خواهد فشار مقرراتی بر صنایع را کاهش دهد و از سوی دیگر، مسیر کربن‌زدایی را متوقف نکند. اگر این پیشنهادها به تصویب برسند، صنایع اروپایی به‌ویژه در بخش‌های فولاد و سیمان، در دهه آینده با چارچوبی مواجه خواهند شد که حمایت مالی و تخصیص رایگان سهمیه را به سرمایه‌گذاری واقعی در گذار سبز مشروط می‌کند.


منبع: ایراسین