به گزارش فولادنامه؛ این روایت، تقریباً هر تابستان با تغییراتی اندک تکرار می‌شود:

۱. رئیس‌جمهور بر حمایت از تولید تأکید می‌کند و دستور می‌دهد برق صنایع تا حد امکان قطع نشود.

۲. در عمل، محدودیت‌های برق ابتدا متوجه بخش صنعت می‌شود؛ هم سهم برق صنایع کاهش می‌یابد و هم فعالان صنعتی از افزایش تعرفه‌ها گلایه می‌کنند.

۳. تشکل‌های صنعتی، معدن‌کاران و تولیدکنندگان نسبت به افت تولید، کاهش صادرات و آسیب به اشتغال هشدار می‌دهند و می‌پرسند چرا بار اصلی مدیریت ناترازی برق بر دوش صنعت گذاشته شده است.

۴. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به جای اعلام حل اختلاف در هیأت دولت، از تریبون‌های رسمی عملکرد وزارت نیرو را مورد انتقاد قرار می‌دهد و حتی از اجرا نشدن تأکید رئیس‌جمهور سخن می‌گوید.

۵. وزارت نیرو معمولاً پاسخی هم‌سطح این انتقادها ارائه نمی‌کند و ترجیح می‌دهد سیاست‌های مدیریت مصرف را ادامه دهد.

۶. و در نهایت، افکار عمومی نتیجه این کشمکش را در خاموشی کارخانه‌ها، کاهش تولید و ادامه اختلاف میان دو وزارتخانه می‌بیند؛ بی‌آنکه مشخص شود مسئول نهایی اجرای دستور رئیس‌جمهور یا پاسخگوی پیامدهای آن چه نهادی است.

اگر این چرخه هر سال تکرار شود، پرسش اصلی دیگر این نیست که «برق صنایع چرا قطع شد؟»؛ بلکه این است که چرا تصمیمات دولت در درون خود به یک سیاست واحد تبدیل نمی‌شود و اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی، مستقیماً به بخش تولید منتقل می‌شود؟

این همان تصویری است که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن با تعبیر «دولت علیه دولت» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن، اختلاف در اجرا بیش از کمبود برق، به تولید آسیب می‌زند.