به گزارش فولادنامه؛ اول ژانویه ۲۰۲۶، در حالی که بیشتر جهان هنوز در تعطیلات سال نو بود، در بروکسل یک مکانیزم بوروکراتیک بی‌سروصدا وارد فاز اجرایی خود شد؛ مکانیزمی که ظرف چند ماه، جریان تجارت فولاد در سراسر جهان را دوباره شکل داد. نامش سازوکار تعدیل مرزی کربن بود - یا به اختصار سی‌بی‌ای‌ام - و برخلاف بسیاری از سیاست‌های تجاری که با تعرفه و تهدید همراه‌اند، این یکی با محاسبه، فرم و گواهی‌نامه پیش می‌رفت. اما اثر آن، از هر تعرفه سنتی سنگین‌تر از آب درآمد.

ایده اولیه ساده بود: اگر تولیدکننده اروپایی برای هر تن دی‌اکسید کربنی که در کوره‌بلندش تولید می‌کند، هزینه‌ای زیر نظام تجارت انتشار اتحادیه اروپا می‌پردازد، چرا فولاد وارداتی از این هزینه معاف باشد؟ سی‌بی‌ای‌ام قرار بود این شکاف را ببندد. از ابتدای سال، وارد‌کنندگان کالاهای پرمصرف کربن - از جمله فولاد، آلومینیوم، سیمان و کود شیمیایی - موظف شدند برای انتشار کربن نهفته در محصولات وارداتی، گواهی خریداری کنند؛ گواهی‌هایی که قیمت‌شان با میانگین قیمت مزایده‌های نظام تجارت انتشار اروپا هم‌تراز می‌شود. برای سه‌ماهه نخست سال، این قیمت هفتاد و پنج یورو و سی‌وشش سنت به ازای هر تن دی‌اکسید کربن تعیین شد.

آنچه در هفته نخست اجرا رخ داد، مقیاس واقعی این تغییر را نشان داد. تنها در بازه ششم تا هفتم ژانویه، بیش از دوازده هزار اپراتور اقتصادی برای دریافت مجوز اعلام‌کننده سی‌بی‌ای‌ام درخواست دادند. حجم کالاهای مشمول در همین بازه کوتاه به نزدیک یک میلیون و ششصد و شصت هزار تن رسید که نود‌و‌هشت درصد آن را محصولات آهن و فولاد تشکیل می‌داد. ترکیه، چین، هند، کانادا، تایوان و ویتنام در صدر کشورهای مبدأ این واردات قرار گرفتند؛ و بلژیک، اسپانیا، رومانی، هلند، فرانسه و آلمان بیشترین حجم اظهارنامه‌های سی‌بی‌ای‌ام را در سمت واردکننده ثبت کردند.

اما زیر سطح این آمار، نابرابری‌ای پنهان بود که به‌مرور آشکار شد. کمیسیون اروپا برای هر کشور، ارزش پیش‌فرض انتشار کربن تعیین کرده - رقمی که در نبود داده‌های تأییدشده واقعی، مبنای محاسبه هزینه گواهی قرار می‌گیرد. این ارزش‌ها برای برخی مبادی، به‌شدت بالاتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد از کار درآمد. طبق برآوردهای منتشرشده، هزینه سی‌بی‌ای‌ام برای صادرات تختال از چین، رقمی نزدیک به صد و چهل و چهار یورو بر تن برآورد شده؛ در حالی که برای محصولات گرم‌نورد هند و اندونزی، این هزینه می‌تواند به دویست تا ششصد یورو بر تن هم برسد؛ رقمی که کل مزیت قیمت پایین این کشورها را از بین می‌برد.

پیامد این نابرابری، شکافی میان صادرکنندگان جهان فولاد بود. کشورهایی که پیش‌تر با اتکا به هزینه انرژی پایین و دستمزد ارزان، بازار اروپا را در اختیار داشتند، اکنون باید یا در تأیید داده‌های واقعی انتشار کربن خود سرمایه‌گذاری کنند تا از ارزش‌های پیش‌فرض سنگین‌تر بگریزند، یا شاهد کاهش تدریجی سهم بازارشان در اروپا باشند. برخی تولیدکنندگان چینی، مانند گروه‌های هباس و باوو، پیش از این به سمت تولید فولاد کم‌کربن با فناوری‌های هیدروژنی حرکت کرده بودند تا محصولاتی منطبق با استانداردهای سی‌بی‌ای‌ام عرضه کنند؛ راهبردی که اکنون به مزیتی رقابتی بدل شده است.

مصر نخستین کشوری بود که رسماً خواستار معافیت از سی‌بی‌ای‌ام شد و اعلام کرد در حال طراحی نظام مالیات کربن داخلی خود است تا صنعت فولادش را از فشار این هزینه محافظت کند - صنعتی که برآورد شده تا هفتاد و چهار درصد بار مالی این سیاست را متحمل خواهد شد. اما نگرانی بزرگ‌تر، احتمال دور زدن این نظام بود. برخی صنعتگران هشدار دادند که تولیدکنندگانی از چین می‌توانند با تغییرات جزئی - نظیر ایجاد یک سوراخ در یک لوله فولادی یا تغییر جزئی شکل محصول - آن را زیر کدهای گمرکی دیگری صادر کنند و از پرداخت هزینه کربن طفره بروند؛ رخنه‌ای که به گفته ناظران صنعت، امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر بخش تولید اروپا را تهدید می‌کند.

این مکانیزم به‌تنهایی هم عمل نکرد. تنها شش ماه پس از آغاز فاز قطعی سی‌بی‌ای‌ام، از اول ژوئیه ۲۰۲۶، مقرراتی تازه درباره مازاد ظرفیت فولاد جهانی نیز در اتحادیه اروپا کلید خورد؛ مقرراتی که همپوشانی آن با سی‌بی‌ای‌ام، برای شرکت‌های واردکننده اثری تجمعی ایجاد کرد. در موازات، بریتانیا نسخه خودش از این سازوکار را برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی کرده و کشورهایی چون نروژ و تایوان نیز در حال بررسی طرح‌های مشابه‌اند؛ روندی که به‌تدریج، پرداخت هزینه کربن در مرزها را از یک استثنای اروپایی به هنجاری جهانی بدل می‌کند.

آنچه در نگاه نخست یک ابزار زیست‌محیطی به نظر می‌رسید، در عمل به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل نقشه ژئواکونومیک تجارت فولاد بدل شده است. دیگر تنها قیمت و کیفیت نیست که مسیر یک محموله فولاد را از بندری در آسیا به بازاری در اروپا تعیین می‌کند؛ بلکه دفتر ثبت انتشار کربن، گواهی‌نامه تأییدشده، و مسیر تولید کارخانه مبدأ نیز به همان اندازه در این معادله دخیل شده‌اند. برای صنعت فولاد جهانی، سال ۲۰۲۶ سالی است که در آن، مرز میان کشورها دیگر تنها با تعرفه گمرکی تعریف نمی‌شود، بلکه با میزان دی‌اکسید کربنی که هر تن فولاد پشت سر خود بر جا می‌گذارد.