به گزارش فولادنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره ساختار مالکیت و حکمرانی شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی، از چندلایه‌شدن روابط سهامداری و دشواری شناسایی ذی‌نفعان نهایی در بخشی از شرکت‌های بزرگ این حوزه خبر داده است.

این گزارش با بررسی ساختار مالکیت و تصمیم‌گیری ۱۰۰ شرکت بورسی فعال در زنجیره معدن و صنایع معدنی طی ۱۳ سال، زنجیره‌هایی مانند آهن و فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی، طلا و زغال‌سنگ را پوشش می‌دهد.
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد درصد مالکیت رسمی سهامداران لزوماً بیانگر میزان نفوذ آنها در تصمیمات شرکت نیست. روابط سهامداری، شرکت‌های واسط و پیوندهای مدیریتی می‌توانند به برخی سهامداران امکان دهند بیش از آنچه سهم رسمی آنها نشان می‌دهد، بر مسیر تصمیم‌گیری اثر بگذارند.

مالکیت پیچیده، پاسخ‌گویی دشوار

یکی از پیامدهای این ساختار، دشوارشدن شناسایی مسئولیت تصمیمات مدیریتی و توسعه‌ای است. وقتی مالکیت و کنترل میان چند شرکت و نهاد توزیع شده باشد، تشخیص اینکه کدام مجموعه بر یک تصمیم اثر تعیین‌کننده داشته و چه نهادی باید پاسخ‌گوی نتایج آن باشد، پیچیده‌تر می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس بخشی از شکل‌گیری این وضعیت را به شیوه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های معدنی و صنعتی در دهه‌های گذشته مرتبط می‌داند؛ موضوعی که از منظر حکمرانی شرکتی و سیاست‌گذاری در زنجیره معدن اهمیت دارد.

سود شرکت‌ها؛ محل اثرگذاری سهامداران

سیاست تقسیم سود از دیگر محورهای مورد توجه گزارش است. تصمیم درباره توزیع سود میان سهامداران یا نگه‌داشتن آن برای سرمایه‌گذاری مجدد، توسعه ظرفیت‌ها و اجرای طرح‌های جدید، می‌تواند بر مسیر رشد شرکت‌های معدنی اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، شناخت ساختار واقعی مالکیت اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا برای تحلیل جهت‌گیری سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، صرف مشاهده ترکیب رسمی سهامداران کافی نیست و باید روابط مالکیتی و میزان نفوذ ذی‌نفعان نیز بررسی شود.

تأکید بر شفافیت مالکیت

جمع‌بندی گزارش بر ضرورت تقویت الزامات افشای اطلاعات، گزارشگری مالی، حسابرسی و حاکمیت شرکتی متمرکز است. شفافیت بیشتر در سهامداری تلفیقی، روابط اشخاص وابسته و شناسایی ذی‌نفع نهایی می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر ساختار تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری در شرکت‌های بزرگ معدنی را فراهم کند.
مسئله محوری این گزارش، در نهایت، فقط این نیست که سهام هر شرکت به نام چه اشخاص یا نهادهایی ثبت شده است؛ بلکه این است که قدرت واقعی تصمیم‌گیری در کدام بخش از شبکه مالکیت متمرکز شده و چگونه می‌توان مسئولیت تصمیمات را مشخص کرد.