به گزارش فولادنامه به نقل از اقتصادنامه، مسعود نیلی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، در نشست رونمایی از کتاب «ناتوانی دولت‌ها در یادگیری» با تشریح یک نمونه عینی از سیاست‌گذاری در صنعت برق، به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری و انتقال زیان میان بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت.
نیلی با اشاره به تجربه خود از مشاهده یافته‌های علم اقتصاد در عرصه سیاست‌گذاری گفت: فرض کنید فردی وزیر نیرو شده و رئیس‌جمهور از ابتدا با او شرط کرده است که قیمت برق نباید تغییر کند و باید با افزایش بهره‌وری، مسائل را حل کند.
به گفته او، وزیر نیرو نیز در ابتدا مخالف افزایش قیمت برق بوده، اما پس از مدتی متوجه می‌شود که نیروگاه با قیمت موجود قابل اداره نیست و علاوه بر آن، سالی ۴۰۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد.
نیلی ادامه داد: وزیر نیرو در این شرایط از رئیس‌جمهور می‌خواهد منابع مورد نیاز از سوی سازمان برنامه تأمین شود، اما پاسخ این است که قیمت برق را نمی‌توان افزایش داد.
به گفته نیلی، در ادامه راه‌حلی برای حل این مسئله پیدا می‌شود؛ اینکه شرکت گاز، گاز را به صورت رایگان در اختیار وزارت نیرو قرار دهد. اما پس از آن، شرکت گاز نیز با این پرسش مواجه می‌شود که وقتی گاز را رایگان می‌دهد، هزینه‌های خود را چگونه تأمین کند.
او توضیح داد: چون شرکت گاز، گاز را از شرکت نفت دریافت می‌کند، راه‌حل بعدی این است که شرکت نفت، گاز را به صورت رایگان به شرکت گاز بدهد و شرکت گاز نیز آن را مجانی به نیروگاه منتقل کند.
نیلی با اشاره به ادامه این زنجیره گفت: در این مرحله شرکت نفت با مسئله تأمین منابع مواجه می‌شود. نتیجه این روند، ایجاد بدهی در شرکت ملی نفت است. او در ادامه به دریافت تسهیلات از بانک ملت برای سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی و مشکلات بازپرداخت آن اشاره کرد.
نیلی این وضعیت را نمونه‌ای از کسب‌وکاری دانست که در آن «زیان را به زیان منتقل می‌کند».
او گفت: مسئله وزارت نیرو حل نشده و زیان آن به شرکت گاز منتقل شده است؛ مسئله شرکت گاز نیز حل نشده و به شرکت نفت منتقل شده است. در انتهای زنجیره دیگر کسی وجود ندارد که زیان به او منتقل شود.
به گفته نیلی، در نهایت وزیر نیرو اعلام می‌کند که نمی‌تواند با این وضعیت اداره کند و استعفای خود را مطرح می‌کند و پس از آن، موضوع افزایش قیمت برق مطرح می‌شود.
نیلی افزود: با مطرح شدن افزایش قیمت، عده‌ای این تصمیم را «تعدیل ساختاری» می‌نامند و آن را به سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی یا نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نسبت می‌دهند؛ در حالی که در روایت او، وزیر نیرو ناچار شده است به دلیل شرایط ایجادشده این تصمیم را بپذیرد.
او تأکید کرد که حتی با افزایش قیمت برق، مسئله سرمایه‌گذاری جدید همچنان باقی است. وزارت نیرو، به عنوان مثال، سالی ۴۰۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد و برای تأمین مالی این سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذار نیروگاه وعده داده می‌شود که پس از بهره‌برداری، برق را با قیمت مناسبی از او خریداری خواهد کرد.
نیلی توضیح داد که سرمایه‌گذار با دریافت این تعهد به بانک مراجعه می‌کند، وام می‌گیرد و نیروگاه را می‌سازد؛ اما پس از بهره‌برداری، ممکن است با این پاسخ مواجه شود که افزایش قیمت برق در شرایط فعلی به مصلحت نیست.
به گفته او، در این شرایط سرمایه‌گذار نمی‌تواند اقساط خود را پرداخت کند و مسئله به بانک منتقل می‌شود. در نهایت نیز این بدهی به بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل می‌شود و به تورم می‌انجامد.
نیلی این زنجیره را چنین توصیف کرد: مسئله از قیمت برق شروع می‌شود؛ قیمت تغییر نمی‌کند، تعهد ایجاد می‌شود، سرمایه‌گذار از بانک وام می‌گیرد، تعهد عملی نمی‌شود، بدهی به بانک منتقل می‌شود و در نهایت بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.
او با اشاره به پیامد این روند گفت: پس از ایجاد تورم، ممکن است افزایش قیمت برق به عنوان عامل ایجاد تورم معرفی شود؛ در حالی که به گفته او، نقدینگی از مسیر دیگری ایجاد شده است.
نیلی همچنین به دیدگاه‌هایی درباره رابطه نقدینگی و تورم اشاره کرد و گفت برخی، این موضوع را که نقدینگی موجب تورم می‌شود محل سؤال می‌دانند و از مفهوم «هدایت نقدینگی» سخن می‌گویند.
او در جمع‌بندی این بحث گفت: می‌توان قیمت را ثابت نگه داشت، هزینه را به بنگاه دیگری منتقل کرد و برای آن بنگاه نیز راهی پیدا کرد و مسئله را به بنگاه بعدی منتقل کرد، اما در نهایت هزینه از بین نمی‌رود و در نقطه‌ای خود را نشان می‌دهد.
نیلی تأکید کرد که وقتی ساختار به‌گونه‌ای باشد که هر بخش زیان خود را به بخش بعدی منتقل کند، نتیجه همان چیزی است که او «یک کسب‌وکار که زیان را به زیان منتقل می‌کند» توصیف کرد.
پی‌نوشت: این متن از سخنان مسعود نیلی در نشست رونمایی از کتاب «ناتوانی دولت‌ها در یادگیری» که سه‌شنبه ۷ مهر در نشر نی برگزار شد، استخراج شده است.