به گزارش فولادنامه؛ هند در چارچوب توافق تجارت آزاد (FTA) با انگلیس، موفق شد سهمیه صادرات بدون تعرفه فولاد به این کشور را افزایش دهد؛ اقدامی که یکی از مهم‌ترین مطالبات دهلی‌نو در مذاکرات تجاری با لندن به شمار می‌رفت و می‌تواند صادرات فولاد هند به بازار بریتانیا را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. این خبر را راجیش آگاروال، دبیر تجارت هند، اعلام کرده و آن را یکی از دستاوردهای کلیدی مذاکرات میان دو کشور دانسته است.
بر اساس توافق جدید، صادرکنندگان فولاد هند به سهمیه بزرگ‌تری برای ورود محصولات خود به بازار انگلیس بدون پرداخت تعرفه دسترسی خواهند داشت. به گفته آگاروال، این توافق یکی از مهم‌ترین موانع تجاری میان دو کشور را برطرف کرده و زمینه را برای افزایش صادرات فولاد هند به بریتانیا فراهم می‌کند.
هدف‌گذاری صادرات یک میلیارد دلاری
مقام‌های هندی پیش‌بینی می‌کنند توافق تجارت آزاد و بهبود دسترسی به بازار انگلیس، صادرات فولاد هند را در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به حدود یک میلیارد دلار برساند. به گفته دبیر تجارت هند، این توافق فرصت‌های جدیدی برای تولیدکنندگان فولاد این کشور ایجاد خواهد کرد و جایگاه هند را در بازار بریتانیا تقویت می‌کند.
بر اساس اعلام دولت هند، حدود ۸۰ درصد صادرات فولاد این کشور به انگلیس مشمول اقدامات حفاظتی (Safeguard Measures) نخواهد شد.در مقابل، ۲۰ درصد باقی‌مانده که شامل حدود ۱۰۰ ردیف تعرفه‌ای است، از طریق سهمیه‌های توافق‌شده مدیریت خواهد شد. ارزش سهمیه اختصاص‌یافته به هند در چارچوب این توافق حدود ۳۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که به گفته مقام‌های هندی، به‌مراتب بیشتر از سهمیه‌های اختصاص‌یافته به سایر شرکای تجاری انگلیس است.
مذاکره درباره مالیات کربنی انگلیس
آگاروال همچنین اعلام کرد دهلی‌نو هم‌زمان در حال مذاکره با لندن درباره مالیات کربنی است که دولت انگلیس قصد دارد از ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی کند.این مالیات می‌تواند بر صادرات محصولات فولادی و سایر کالاهای انرژی‌بر هند به بازار بریتانیا تأثیرگذار باشد و یکی از محورهای اصلی مذاکرات اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود.
هم‌زمان با امضای این توافق، دولت انگلیس نسخه بازنگری‌شده دستورالعمل خرید فولاد در قراردادهای دولتی را نیز منتشر کرده است.بر اساس این دستورالعمل که از اول اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد، الزامات جدیدی برای شفافیت در استفاده از محصولات فولادی در پروژه‌های دولتی اعمال می‌شود. مطابق این مقررات، در پروژه‌هایی با ارزش ۱۰ میلیون پوند یا بیشتر یا پروژه‌هایی که به بیش از ۵۰۰ تن فولاد نیاز دارند، کارفرمایان دولتی باید در اسناد مناقصه مشخص کنند که آیا از فولاد تولید داخل انگلیس در پروژه یا زنجیره تأمین استفاده خواهد شد یا خیر.
در صورتی که فولاد تولیدشده در انگلیس در پروژه به کار گرفته نشود یا منشأ فولاد در زمان انعقاد قرارداد مشخص نباشد، دستگاه اجرایی موظف است علت این موضوع را در اسناد مربوطه اعلام کند. همچنین تمامی نهادهای دولتی، صرف‌نظر از ارزش قرارداد یا میزان مصرف فولاد، باید پیش از طراحی یا خرید تجهیزات، فهرست دیجیتال UK Steel را بررسی کنند تا امکان استفاده از محصولات تولیدکنندگان داخلی ارزیابی شود.
سیاست‌های حمایتی جدید از صنعت فولاد
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دولت انگلیس از اول ژوئیه ۲۰۲۶ مقررات جدید حفاظتی برای واردات فولاد را نیز اجرایی کرده است.بر اساس این سیاست، حجم سهمیه واردات بدون تعرفه فولاد ۵۱ درصد کاهش یافته و به حدود ۳.۲ میلیون تن رسیده است. واردات بیش از این سهمیه‌ها مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد. این اقدامات تنها شامل محصولاتی است که امکان تولید آن‌ها در داخل انگلیس وجود دارد و با هدف حمایت از صنعت فولاد این کشور در برابر افزایش واردات طراحی شده است.
توافق جدید تجارت آزاد نشان می‌دهد لندن هم‌زمان دو راهبرد متفاوت را دنبال می‌کند؛ از یک سو با افزایش سهمیه بدون تعرفه، دسترسی هند به بازار فولاد انگلیس را تسهیل کرده و از سوی دیگر با اجرای سیاست‌های خرید دولتی و محدودیت‌های وارداتی، در تلاش است از تولیدکنندگان داخلی و زنجیره تأمین فولاد بریتانیا حمایت کند. این رویکرد می‌تواند الگوی جدیدی از توازن میان آزادسازی تجارت و حمایت از صنایع راهبردی در بازار فولاد جهانی باشد.


منبع: ایراسین