به گزارش فولادنامه؛ ساعت دوازده شب چهارشنبه اول ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵)، در سکوت کامل و بدون هیچ مراسم رسمی، یکی از آخرین درهای باز اقتصاد فولاد جهان در بریتانیا بسته شد. نه تیتر یک‌شبه‌ای در رسانه‌های عمومی خبرش را داد، نه بورسی برایش زنگ خطر زد؛ اما برای صادرکننده‌ای در استانبول، تهران یا هوشی‌مین که محموله‌اش را روی کشتی می‌بندد، همین یک نیمه‌شب می‌تواند فرق میان سود و ضرر باشد.

ماجرا از این قرار است: سازوکار حفاظتی قدیمی فولاد بریتانیا — میراثی از دوران عضویت در اتحادیه اروپا — دقیقاً در همین شب منقضی شد. جای آن را سیستمی گرفت که در ادبیات تجارت بین‌الملل «سهمیه‌ی تعرفه‌ای» (tariff-rate quota؛ یعنی حجم معینی از واردات که تا سقفی مشخص بدون عوارض وارد می‌شود و پس از آن سقف، عوارض سنگین به آن تعلق می‌گیرد) نامیده می‌شود.

طبق سند رسمی وزارت تجارت بریتانیا، این‌بار سقف واردات بدون عوارض ۵۱ درصد نسبت به دوره‌ی قبل کوچک‌تر شده و هر تُنی که از آن سقف بگذرد، باید ۵۰ درصد از ارزشش را به‌عنوان عوارض بپردازد — دو برابر نرخ ۲۵ درصدی که همان شب برای همیشه کنار گذاشته شد.

یک نکته‌ی صداقت خبری اینجا لازم است: در بهار امسال، نهادهایی مثل Make UK و چند مؤسسه‌ی حقوقی بین‌المللی از رقمی نزدیک به «۶۰ درصد کاهش» خبر می‌دادند. اما نسخه‌ی نهایی که هفته‌ی گذشته منتشر شد، عدد را به ۵۱ درصد تعدیل کرد. این شکاف کوچک بین پیش‌بینی و واقعیت، به‌تنهایی داستانی دارد: یعنی در روزهای پایانی، لابی صنایع مصرف‌کننده‌ی فولاد در بریتانیا — از خودروسازان تا انبوه‌سازان — توانسته‌اند اندکی از فشار را کم کنند.

اما بریتانیا تنها بازیگر این صحنه نیست. همان شب، آن‌سوی کانال مانش، اتحادیه اروپا هم سهمیه‌ی سالانه‌ی خود را به ۱۸.۳ میلیون تن محدود کرد و همان تعرفه‌ی ۵۰ درصدی را برای مازاد در نظر گرفت. دو اقتصاد بزرگ، در یک شب، هم‌زمان دیوارهایشان را بالا بردند.

چرا این برای بازار فولاد اهمیت دارد؟ چون همین حالا، طبق داده‌های چند هفته‌ی گذشته، تقاضای فولاد در چین — بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی جهان — رو به کاهش است. مازاد عرضه‌ای که از چین بیرون می‌زند، باید جایی برود. تا امروز، بریتانیا و اروپا بخشی از آن مازاد را می‌بلعیدند. از این هفته، آن ظرفیت جذب کوچک‌تر شده است.

نتیجه‌ی منطقی؟ همان مازاد فولاد باید به بازارهای دیگر — خاورمیانه، آمریکای جنوبی، جنوب شرق آسیا — سرازیر شود، و رقابت قیمتی در آن بازارها تندتر خواهد شد. برای صادرکننده‌ی ایرانی، این هم تهدید است (فشار قیمتی بیشتر در بازارهای باقی‌مانده) و هم فرصت (خلأیی که در بازارهای غیرمحدود ایجاد می‌شود).

یک پنجره‌ی کوچک هم باز مانده: محموله‌هایی با قرارداد پیش از ۱۴ مارس (۲۴ اسفند ۱۴۰۴) تا پایان سپتامبر (۹ مهر) از معافیت موقت برخوردارند. اما این پنجره هم دارد بسته می‌شود.

و پرسشی که این خبر برای بازار فولاد باقی می‌گذارد این است: وقتی دو، سه اقتصاد بزرگ هم‌زمان درهایشان را می‌بندند، مازاد عرضه‌ی جهانی فولاد — که هیچ‌جا از بین نمی‌رود، فقط جابه‌جا می‌شود — سرانجام کجا فرود خواهد آمد؟