به گزارش فولادنامه؛ صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از درخشان‌ترین ارکان توسعه صنعتی و پیشران‌های اصلی ارزآوری غیرنفتی، همواره نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور ایفا کرده است. آمارهای رسمی و گزارش‌های نهادهای معتبر داخلی نشان می‌دهند که زنجیره آهن و فولاد کشور با اتکا به بومی‌سازی فناوری‌ها، دسترسی به منابع غنی معدنی و دانش فنی متخصصان داخلی، حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی و اقتصادی نیز توانسته است جایگاه ایران را در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان تثبیت کند. این تاب‌آوری ساختاری و توانمندی فنی، سرمایه ارزشمندی است که در صورت حمایت و هم‌افزایی فرابخشی، می‌تواند مسیر را برای جهش‌های صادراتی جدید و توسعه صنایع پایین‌دستی هموار سازد.
اگرچه زنجیره فولاد در سال‌های اخیر با چالش‌های مقطعی در حوزه تأمین پایدار انرژی و زیرساخت‌های لجستیکی مواجه بوده، اما کارشناسان معتقدند این چالش‌ها فرصتی بی‌نظیر برای بهینه‌سازی مصرف، ارتقای بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مشترک صنایع در احداث نیروگاه‌های اختصاصی پدید آورده است. امروز، هم‌گرایی بیشتر میان دستگاه‌های سیاست‌گذار انرژی و متولیان صنعت می‌تواند پتانسیل‌های بی‌شمار این حوزه را آزاد کرده و ضامن تداوم توسعه پایدار و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه و جهان باشد.

در همین راستا بهادر احرامیان، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، ضمن تبیین وضعیت بحرانی صنعت فولاد کشور پس از چهل و چند روز التهابات نظامی و آسیب‌های وارده به برخی کارخانجات تولیدی، بر لزوم هماهنگی فرابخشی و بازنگری در سیاست‌های انرژی تأکید کرد.
او با اشاره به انباشت مشکلات زیرساختی گذشته گفت: خسارت‌های اخیر به زیرساخت‌ها، فشار بر صنعت فولاد را تشدید کرده و امکان استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده را به‌شدت محدود ساخته است، تا جایی که امروز این صنعت راهبردی از چند جهت در محاق تهدید قرار دارد.
آغاز زودهنگام محدودیت‌های برقی و سناریوی سیاه ناترازی گاز
این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران چالش‌های تامین انرژی امسال را بی‌سابقه دانست و افزود: «در حالی که سال گذشته محدودیت‌های برقی از اواخر تیرماه تشدید می‌شد، امسال این محدودیت‌ها از روزهای ابتدایی تیرماه (سوم و چهارم تیر) اعمال شده است. با توجه به شروع زودهنگام، پیش‌بینی می‌شود این محدودیت‌ها بسیار دیرتر از سال‌های قبل به پایان برسند.»
وی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت تامین گاز در فصول سرد سال ادامه داد: «با خارج شدن بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید گاز کشور از مدار، زمستان امسال با ناترازی بسیار شدیدتری مواجه خواهیم بود که محدودیت‌های دو تا چهار ماهه را به صنعت فولاد تحمیل می‌کند. در یک برآورد واقع‌بینانه، صنعت فولاد امسال بین پنج تا شش ماه از سال کاری را به دلیل قطعی برق و گاز از دست خواهد داد که این یک ضربه مهلک به تولید ملی است.»
احرامیان ناترازی فیزیکی انرژی را تنها یک روی سکه دانست و به ابعاد مالی این بحران پرداخت. به گفته او، هم‌زمان با اعمال محدودیت در عرضه، زمزمه‌های جدی مبنی بر افزایش شدید و جهش نرخ برق صنعتی به گوش می‌رسد که هزینه‌های تولید را مضاعف خواهد کرد.
این فعال صنعت فولاد معتقد است اعمال چنین سیاست‌های قیمتی در شرایطی که کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند، منطقی نبوده و فشار مضاعفی را بر هزینه‌های جاری تولیدکنندگان وارد می‌سازد.

هماهنگی زنجیره و ضرورت همگرایی فرابخشی
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران در پاسخ به مباحث مربوط به ناهماهنگی در زنجیره فولاد تصریح کرد: در داخل زنجیره فولاد از بخش‌های بالادستی تا پایین‌دستی همگرایی و هماهنگی نسبتاً خوبی برقرار است و موضع واحدی از سوی متولیان صنعت اتخاذ می‌شود. مشکل اصلی ما عدم هماهنگی سایر بخش‌های سیاست‌گذار خارج از زنجیره است.
وی تاکید کرد: امروز بیش از هر چیز به توجه ویژه و هماهنگی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه‌های نفت، گاز، نیرو، دارایی و مالیات با بخش صنعت نیاز داریم تا تصمیمات آن‌ها مانع از توقف فعالیت کارخانجات شود.
تورم عمومی یا گرانی کاذب شمش فولاد؟
احرامیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تحلیل دلایل نوسانات قیمتی شمش و مقاطع فولادی پرداخت و میان دو مفهوم «گرانی» و «تورم عمومی» تفکیک قائل شد. او اظهار داشت: ما در کشور با مازاد جدی شمش فولادی مواجه هستیم و بخش زیادی از تولیدات صادر می‌شود؛ بنابراین هیچ‌گونه کسری عرضه در بازار وجود ندارد که منجر به گرانی کالا شود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت شمش و محصولات فولادی، بازتاب مستقیم تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۰ درصدی اقتصاد کشور و سقوط ارزش پول ملی است. وقتی قیمت همه کالاها در اقتصاد بالا می‌رود، فولاد نیز به عنوان یک کالا از این قاعده مستثنی نیست و این افزایش قیمت را نباید با گرانی ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا اشتباه گرفت.

این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی در پایان تأکید کرد: تنها استثنا در این میان حامل‌های انرژی هستند که قیمت آن‌ها فراتر از نرخ تورم عمومی افزایش یافته است؛ موضوعی که مصداق بارز گرانی واقعی بوده و بهای تمام‌شده تولید را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.


منبع: ایراسین