به گزارش فولادنامه؛ بروکسل، اوایل بهار ۲۰۲۶. اورسولا فون‌دِر‌لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مدیران ارشد بزرگ‌ترین فولادسازان قاره را دور یک میز جمع کرده بود؛ از آرسلورمیتال گرفته تا تیسن‌کروپ، در کنار رهبران اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان صنایع خودروسازی و ساختمان. موضوع جلسه یک کلمه بود: بقا. تنها هشت روز به اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی آمریکا بر فولاد و آلومینیوم مانده بود، و اروپا داشت با پرسشی روبه‌رو می‌شد که این روزها در هر اتاق مدیریتی فولادی دنیا شنیده می‌شود: اگر بازار آمریکا بسته شود، آن ۱۸ میلیون تن فولادی که قرار بود به آنجا برود، کجا خواهد رفت؟ اکسل اگرت، دبیرکل یوروفر (انجمن فولاد اروپا)، پاسخ را بی‌پرده داد: «به اتحادیه‌ی اروپا، تنها بازار بازِ باقی‌مانده.»

اگر همان هفته گوش خود را به آن‌سوی اقیانوس اطلس می‌بردید، صدای مشابهی می‌شنیدید. در واشنگتن، مدیران فولاد آمریکا پشت سر هم برای شهادت در برابر کنگره صف کشیده بودند. لئون توپالیان، مدیرعامل نوکور، از فرصت بازبینی پیمان یو‌اس‌ام‌سی‌ای گفت تا «حفره‌های» باقی‌مانده در برابر فولاد چینی بسته شود. باری اشنایدر، رئیس و مدیرعامل عملیات استیل دینامیکس، به کنگره هشدار داد که با وجود موفقیت تعرفه‌های بخش ۲۳۲، «چین همچنان مازاد عظیم ظرفیت خود را در بازارهای جهانی تخلیه می‌کند.» لورنسو گونسالوز، مدیرعامل کلیولند-کلیفز، گفت واردات فولاد به آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسیده — دستاوردی که او آن را نتیجه‌ی مستقیم تعرفه‌ها می‌دانست.

نکته‌ی جالب این نیست که این مدیران با هم موافق‌اند؛ نکته این است که همه‌ی آن‌ها — از دو سوی اقیانوس، با منافع رقابتی گاه متضاد — دقیقاً درباره‌ی یک چیز صحبت می‌کنند: مازاد ظرفیت چین، و اینکه دولت‌ها باید با چه ابزاری از صنعت داخلی محافظت کنند. سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) در گزارش چشم‌انداز فولاد ۲۰۲۶ خود این نگرانی مشترک را با عدد تأیید کرده است: مازاد ظرفیت جهانی فولاد تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴۵ میلیون تن خواهد رسید، درحالی‌که رشد تقاضای جهانی سالانه تنها حدود ۰.۹ درصد است. در سال ۲۰۲۴، بنگاه‌های فولادی چینی به‌طور میانگین ۱۵ برابر بیشتر از رقبای خود در دیگر نقاط جهان، نسبت به دارایی‌هایشان، یارانه دریافت کرده‌اند — رقمی که در سال ۲۰۲۳ ده برابر بود. صادرات فولاد چین در سال ۲۰۲۵ به رقم رکورد ۱۳۱ میلیون تن رسید؛ عددی بزرگ‌تر از کل تولید فولاد اتحادیه‌ی اروپا در همان سال.

نتیجه این است که در هر اتاق مدیریتی فولادی جهان، از بروکسل تا واشنگتن، از اتاوا تا سئول، زبان مشترکی شکل گرفته: تعرفه‌ها «دارند کار می‌کنند»، اما «کافی نیستند». کانادا در نوامبر ۲۰۲۵ سهمیه‌های وارداتی خود را کاهش داد و تعرفه‌ی ۲۵ درصدی جهانی بر مشتقات فولادی وضع کرد. اتحادیه‌ی اروپا در آوریل ۲۰۲۶ سهمیه‌های ورود بدون عوارض را نزدیک به ۴۷ درصد کاهش داد و عوارض خارج از سهمیه را به ۵۰ درصد رساند. آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ تعرفه‌های خود را روی فولاد، آلومینیوم و مس بازتنظیم کرد. هر یک از این تصمیمات از دل همان اتاق‌های مدیریتی و همان شهادت‌های کنگره‌ای بیرون آمده که ماه‌ها پیش‌تر، مدیران عامل با زبانی تقریباً یکسان از آن‌ها دفاع کرده بودند.

آنچه این دوره را از دوره‌های پیشین تعرفه‌ای متمایز می‌کند، هماهنگی است. دیگر این‌طور نیست که هر کشور به‌تنهایی از صنعت خود دفاع کند؛ مدیران عامل فولاد در قاره‌های مختلف، از طریق انجمن‌های صنفی‌شان — انجمن آهن و فولاد آمریکا (AISI)، انجمن تولیدکنندگان فولاد (SMA)، یوروفر در اروپا، ورلداستیل در سطح جهانی — عملاً یک گفتمان مشترک ساخته‌اند: مازاد ظرفیت، مسئله‌ی یک کشور نیست، مسئله‌ی کل صنعت است، و راه‌حل آن هم نباید تک‌کشوری باشد.

برای صنعت فولاد ایران، این هماهنگیِ چندجانبه شاید مهم‌ترین درس این فصل از تاریخ فولاد جهان باشد. ایران هم، مثل اروپا و آمریکا، در معرض همان فولاد ارزان و یارانه‌ای است که این مدیران درباره‌اش هشدار می‌دهند؛ اما تفاوت اصلی در این است که در غرب، صدای دفاع از صنعت از طریق کانال‌های منسجم و رسمی — شهادت در کنگره، لابی مشترک انجمن‌های صنفی، هماهنگی میان تولیدکنندگان رقیب — به سیاست‌گذاری تجاری تبدیل می‌شود. ساختن چنین کانالی برای صدای مشترک فولادسازان ایرانی، شاید مؤثرتر از هر تلاش پراکنده و شرکت‌به‌شرکت برای مقابله با سیل واردات باشد.