به گزارش فولادنامه؛ چهارم ژوئن امسال، درست همان روزی که وزرای تجارت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در پاریس گرد هم آمده بودند، سازمان گزارش سالانه‌اش درباره صنعت فولاد جهان را منتشر کرد؛ گزارشی که به‌جای امیدواری، یک عدد نگران‌کننده روی میز گذاشت: مازاد ظرفیت تولید فولاد جهان تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴۵ میلیون تن خواهد رسید؛ رقمی که به‌تنهایی ۳۱۹ میلیون تن بیشتر از کل تولید سالانه همه کشورهای عضو OECD روی هم است، و به سطحی نزدیک می‌شود که یک دهه پیش، بحران بزرگ فولاد جهان را رقم زد.

معادله‌ای که هرگز به تعادل نمی‌رسد

منطق این پرونده ساده و در عین حال آزاردهنده است: ظرفیت تولید فولاد جهان سال گذشته برای پنجمین سال متوالی رشد کرد و به رکورد ۲.۴۴۵ میلیارد تن رسید، درست در سالی که تقاضای جهانی فولاد برای چهارمین سال پیاپی افت کرد. طبق پیش‌بینی OECD، تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱۳۹ میلیون تن ظرفیت تازه به این مجموعه اضافه خواهد شد — رشدی ۵.۷ درصدی — در حالی‌که کل تقاضای جهانی در همان بازه تنها ۳۴ میلیون تن بیشتر می‌شود. نتیجه این عدم‌تعادل، افت نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌ها از ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به احتمالاً ۷۴ درصد یا کمتر تا سال ۲۰۲۸ خواهد بود؛ رقمی که مستقیماً به معنای فشار مالی فزاینده روی تولیدکنندگانی است که با قیمت بازار رقابت می‌کنند.

نکته کلیدی گزارش این است که بیشتر این ظرفیت تازه، نه در کشورهای عضو OECD، بلکه در اقتصادهای غیرعضو و اغلب با حمایت مستقیم دولتی ساخته می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان، در سال ۲۰۲۴ میانگین یارانه‌ای که یک شرکت فولادساز چینی، نسبت به کل دارایی‌هایش دریافت کرده، پانزده برابر میانگین یارانه شرکت‌های مشابه در سایر کشورها بوده؛ رقمی که در سال ۲۰۲۳ ده برابر بود. دبیرکل OECD، ماتیاس کورمان، در نشست پاریس این وضعیت را صریح توصیف کرد: مازاد ظرفیت بازارهای جهانی را مخدوش می‌کند، امنیت اقتصادی را تضعیف می‌کند و مانع نوآوری و توسعه پایدار می‌شود.

مسیر دور زدن تعرفه‌ها از دل آسیای جنوب‌شرقی

بخش شاید جالب‌توجه‌تر این پرونده، نه خودِ رقم مازاد ظرفیت، بلکه شیوه‌ای است که تجارت جهانی فولاد دارد از دور تعرفه‌های ضدّدامپینگ می‌گریزد. صادرات چین در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۳۱ میلیون تن رسید — رقمی بیشتر از کل تولید سالانه اتحادیه اروپا — و سهم چین از صادرات جهانی فولاد از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۵ جهش کرد. اما نکته فنی‌تر این‌جاست: صادرات محصولات نیمه‌ساخته فولادی چین به آسیای جنوب‌شرقی در سال ۲۰۲۵ تا ۳۰۰ درصد رشد کرد؛ همزمان با افزایش صادرات همان محصولات، این‌بار به‌نام کشورهای آسه‌آن، از آن منطقه به بازارهای OECD.

این الگو، دقیقاً همان چیزی است که OECD آن را «دور زدن اقدامات تجاری» می‌نامد: فولاد چینی، پیش از رسیدن به بازارهای غربی، در کشور ثالثی مثل ویتنام یا اندونزی پردازش نهایی می‌شود تا از زیر تعرفه‌های ضدّدامپینگ وضع‌شده روی محصول چینی خارج شود. با وجود اینکه تعداد پرونده‌های ضدّدامپینگ و ضدّیارانه جدید علیه فولاد در سال ۲۰۲۵ به ۷۵ مورد رسید (چین به‌تنهایی هدف ۲۷ مورد از آن‌ها بود) و کل اقدامات تجاری فعال جهان به رکورد ۳۹۵ مورد رسید، گزارش OECD صراحتاً هشدار می‌دهد این ابزارها به‌تنهایی برای حل ریشه بحران کافی نیستند.

فشاری که به مواد اولیه هم رسیده

پرونده امسال OECD یک بعد کمتردیده‌شده را هم برجسته کرده: هیچ کشور فولادسازی در جهان از نظر مواد اولیه مورد نیازش کاملاً خودکفا نیست، و محدودیت‌های صادراتی روی مواد اولیه کلیدی فولادسازی در حال گسترش‌اند؛ در حال حاضر ۴۲ کشور صادرات قراضه را محدود کرده‌اند. هزینه‌های انرژی، که تا ۴۰ درصد هزینه تولید فولاد را تشکیل می‌دهند، هم به‌دلیل تنش‌های خاورمیانه رو به افزایش‌اند. این فشارها روی تصمیم‌های سرمایه‌گذاری صنعت اثر گذاشته و باعث شده چند پروژه فولادسازی کم‌کربن در جهان به تعویق بیفتند — دقیقاً برخلاف آن چیزی که صنعت برای مقابله با تغییرات اقلیمی به آن نیاز دارد.

واکنش جهانی: از نشست‌های وزیران تا یک انجمن تازه

در برابر این روند، بازیگران اصلی صنعت فولاد جهان به‌جای اقدام یک‌جانبه، تلاش می‌کنند چارچوب مشترکی بسازند. «انجمن جهانی مازاد ظرفیت فولاد» (GFSEC)، که با پشتیبانی فنی OECD اداره می‌شود، در اکتبر سال گذشته میزبان نشست وزیران بیست‌وهشت اقتصاد بزرگ فولادساز جهان بود — اقتصادهایی که روی‌هم نزدیک به ۷۰ درصد واردات جهانی فولاد را تشکیل می‌دهند. هدف اعلام‌شده این انجمن، طراحی یک چارچوب اقدام مشترک برای مقابله با ریشه‌های مازاد ظرفیت است، نه فقط درمان نشانه‌های آن با تعرفه.

درسی برای صنعت فولاد ایران

پرونده مازاد ظرفیت جهانی، برای صادرکننده‌ای مثل ایران دو پیام متضاد دارد. از یک‌سو، در بازاری با ۷۴۵ میلیون تن مازاد ظرفیت، رقابت قیمتی برای هر صادرکننده کوچک‌تر، از جمله ایران، هرسال سخت‌تر می‌شود و ریسک گیر افتادن در مسیر همان دور زدن‌های تجاری که کشورهای بزرگ رصدش می‌کنند، بالا می‌رود. از سوی دیگر، الگوی «پردازش در کشور ثالث» که OECD در آسیای جنوب‌شرقی شناسایی کرده، یادآور این نکته است که مسیرهای میانی زنجیره تأمین، به‌همان اندازه محصول نهایی اهمیت دارند؛ نکته‌ای که صنعت فولاد ایران هنگام طراحی مسیرهای صادراتی و شراکت‌های منطقه‌ای‌اش، باید آن را با احتیاط بیشتری در نظر بگیرد تا در تیررس اقدامات تجاری بازارهای مقصد قرار نگیرد.