به گزارش فولادنامه، خط تلفن اضطراری در وزارت تجارت و صنعت بریتانیا زنگ خورد. کارگران کوره بلند شماره یک اسکانتورپ خبر داده بودند که سفارش مواد اولیه‌ی جدید لغو شده و ذخیره‌ی سنگ‌آهن و زغال‌سنگ کک‌شو تا چند روز دیگر ته می‌کشد. برای آدم بیرون از صنعت فولاد شاید این خبر چندان هولناک نباشد؛ اما برای کسی که یک روز کنار کوره بلند ایستاده باشد، معنایش را می‌داند: کوره بلند را نمی‌شود مثل چراغ خاموش و روشن کرد. اگر مذاب داخلش سرد و منجمد شود، دیگر کوره یک تکه آهن‌پاره‌ی بی‌مصرف است، نه یک واحد صنعتی. بی‌درنگ نمایندگان پارلمان بریتانیا را از تعطیلات فراخواندند تا قانونی اضطراری تصویب کنند و کنترل عملیاتی آخرین کارخانه‌ی تولید فولاد خام کشور را از دست مالک چینی‌اش بگیرند.

این قصه اما از همین‌جا شروع نشده بود؛ ریشه‌اش به سال‌ها پیش برمی‌گشت.

از تاتا تا جینگ‌یه

کارخانه‌ی اسکانتورپ زمانی بخشی از تاتا استیل اروپا بود. در سال ۲۰۱۶ که تاتا تصمیم گرفت از بخش زیان‌ده فولادسازی بریتانیا خارج شود، صندوق سرمایه‌گذاری گریبول کاپیتال آن را خرید و برند «بریتیش استیل» را دوباره زنده کرد. اما گریبول هم دوام نیاورد؛ سال ۲۰۱۹ شرکت به ورشکستگی اجباری کشیده شد و پنج‌هزار شغل در معرض خطر قرار گرفت. یک سال بعد، در بحبوحه‌ی کرونا، گروه صنعتی چینی جینگ‌یه با وعده‌ی «فصل تازه‌ای برای فولادسازی بریتانیا» مالکیت کارخانه را در دست گرفت.

جینگ‌یه در پنج سال بعد بیش از ۱.۲ میلیارد پوند در اسکانتورپ سرمایه‌گذاری کرد، اما بخش بزرگی از این پول -نزدیک به ۵۲۰ میلیون پوند- صرف پوشش زیان روزانه‌ی عملیات شد؛ زیانی که به گفته‌ی خود شرکت به حدود ۷۰۰ هزار پوند در روز می‌رسید. کرونا، خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، جنگ اوکراین و جهش قیمت انرژی، هزینه‌ی نگه‌داشتن دو کوره‌ی بلند دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی را غیرقابل‌تحمل کرده بود. جینگ‌یه راه‌حل را در تعطیلی کوره‌های بلند و ساخت کوره‌های قوس الکتریکی (EAF) می‌دید؛ فناوری پاک‌تر و کم‌هزینه‌تر که فولاد را از قراضه ذوب می‌کند نه از سنگ‌آهن خام. برای این گذار ۵۰۰ میلیون پوند کمک دولتی خواسته بود.

گره‌ای که باز نشد

دولت بریتانیا اما پیشنهاد کمتری روی میز گذاشت و مذاکرات به بن‌بست خورد. اتحادیه‌های کارگری هشدار دادند که تعطیلی کوره‌های بلند می‌تواند تا ۲۷۰۰ نفر از حدود ۳۵۰۰ کارگر کارخانه را بیکار کند و بریتانیا را به تنها کشور گروه هفت تبدیل کند که توان تولید فولاد خام از ماده‌ی اولیه را ندارد. شورای شهرستان نورث‌لینکن‌شایر، نمایندگان پارلمان و اتحادیه‌ی کارگری «کامیونیتی» یک‌صدا خواستار ملی‌شدن شرکت شدند و کارخانه را «ستون فقرات اسکانتورپ» نامیدند.

آوریل ۲۰۲۵ نقطه‌ی عطف بود: پارلمان با فراخوان اضطراری، «قانون صنعت فولاد» را تصویب کرد تا دولت بتواند کنترل روزمره‌ی عملیات را از جینگ‌یه بگیرد، بی‌آنکه هنوز رسماً مالکیت را از آن خود کند. برای نزدیک به یک سال، دولت مدیرعامل و مدیر ارشد تجاری موقت تعیین کرد و صورت‌حساب نگه‌داشتن کارخانه را پرداخت. دفتر ملی حسابرسی بریتانیا بعدها گزارش داد که تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ نزدیک به ۳۷۷ میلیون پوند از این محل هزینه شده و برآورد می‌شود مجموع هزینه تا سال ۲۰۲۸ از ۱.۵ میلیارد پوند هم بگذرد.

از کنترل موقت تا ملی‌سازی

سرانجام ۱۶ ژوئیه‌ی ۲۰۲۶، با تصویب رسمی «قانون ملی‌سازی صنعت فولاد»، بریتیش استیل به‌طور کامل در مالکیت دولت قرار گرفت. وزیر صنعت وقت اعلام کرد نگه‌داشتن این کارخانه‌ی زیان‌ده و بدهکار، تصمیمی «پرهزینه» اما «راهبردی» است. دولت مدعی شد با این اقدام چهار هزار شغل را نجات داده است.

جینگ‌یه اما داستان را طور دیگری روایت می‌کند: این شرکت می‌گوید در واقع دارایی باارزشی از او سلب مالکیت شده و بر اساس معاهده‌ی دوجانبه‌ی سرمایه‌گذاری چین و بریتانیا، دعوای بین‌المللی علیه دولت بریتانیا آغاز کرده است. وزارت بازرگانی چین هم رسماً مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده. با این‌همه، چون شرکت بدهی سنگین دارد و بدهی‌هایش احتمالاً از ارزش دارایی‌هایش بیشتر است، هنوز روشن نیست دولت بریتانیا اصلاً غرامتی به مالک سابق چینی بپردازد یا نه؛ قرار است این موضوع را یک ارزیابی مستقل تعیین کند.

کوره‌های بلند اسکانتورپ اما همچنان روشن ماندند. چند هفته پیش، بریتیش استیل اعلام کرد هفتاد کارآموز و فارغ‌التحصیل تازه به نیروی کارش می‌پیوندند و هیئت‌مدیره‌ی جدیدش را معرفی کرد؛ کارخانه حتی با تیم فوتبال محلی اسکانتورپ یونایتد قرارداد حمایتی امضا کرد. برای شهری که هویتش صد و سی سال با دود این کوره‌ها گره خورده، این جزئیات کوچک، نشانه‌ی ادامه‌ی زندگی‌اند، نه فقط یک خبر اقتصادی.

چه چیزی این‌جا در خطر بود؟

آنچه در اسکانتورپ به خطر افتاده بود صرفاً سودآوری یک شرکت نبود؛ ظرفیتی بود که هرگز به‌سادگی قابل بازسازی نیست. کوره بلند وقتی خاموش شود، عملاً می‌میرد؛ روشن کردنش دوباره هزینه و زمانی می‌طلبد که با هیچ بودجه‌ی اضطراری هم جبران‌پذیر نیست. به همین دلیل بود که وقتی جینگ‌یه سفارش مواد اولیه را لغو کرد، بریتانیا آن را نه یک تصمیم تجاری عادی، بلکه تهدیدی برای امنیت زیرساختی خود دید.

گریزی به صنعت فولاد ایران

این ماجرا برای صنعت فولاد ایران هم بی‌ربط نیست. بخش بزرگی از ظرفیت فولادسازی کشور، از فولاد مبارکه تا فولاد خوزستان، همین حالا هم مستقیم یا غیرمستقیم زیر چتر دولت یا نهادهای عمومی است؛ اما تجربه‌ی اسکانتورپ نشان می‌دهد صرف دولتی‌بودن، تضمین‌کننده‌ی پایداری نیست. آنچه در نهایت تعیین‌کننده بود، دو چیز ساده‌تر بود: هزینه‌ی واقعی انرژی برای نگه‌داشتن یک واحد فولادسازی سرپا، و شفافیت در تقسیم بار مالی میان دولت و بهره‌بردار. صنعت فولاد ایران هم، به‌ویژه واحدهای متکی به کوره قوس الکتریکی که وابستگی سنگینی به برق و گاز دارند، دقیقاً با همین معادله دست‌وپنجه نرم می‌کند: تا چه اندازه یک ظرفیت تولیدی راهبردی باید در برابر نوسان قیمت انرژی و فشار مالی، با یارانه یا حمایت مستقیم سرپا نگه داشته شود، پیش از آنکه هزینه‌ی این حمایت از ارزش خود ظرفیت پیشی بگیرد؟ پاسخ به این پرسش، همان چیزی است که دولت بریتانیا یک سال تمام برای رسیدن به آن معطل ماند.