به گزارش فولادنامه؛ سی‌ام ژوئنِ امسال، یک قاعده‌یِ هفت‌ساله در سازمانِ تجارتِ جهانی، بی‌سروصدا به پایان رسید. سازوکارِ حفاظتیِ فولاد که از سالِ ۲۰۱۸ چتری بر سرِ صنعتِ اروپا کشیده بود، منقضی شد. اما برخلافِ انتظار، این پایان به معنایِ آزادسازیِ تجارت نبود؛ درست برعکس، فرداشب، اول ژوئیه، دیوارِ تازه‌ای بلندتر از قبل، جایش را گرفت. این، فقط یک نمونه از داستانی بزرگ‌تر است: داستانِ سالی که فولاد، در سراسرِ جهان، به موضوعِ اصلیِ نبردهایِ تجاری تبدیل شد.

نقطه‌یِ آغاز: کوره‌هایی که بیش از نیازِ جهان می‌سوزند

ریشه‌یِ این ماجرا را باید در یک عددِ ساده جست‌وجو کرد: ظرفیتِ تولیدِ فولادِ جهان، سال‌هاست به‌طورِ چشمگیری از تقاضایِ واقعی پیشی گرفته. کارخانه‌هایی در آسیا و نقاطِ دیگر، حتی زمانی که بازارهای داخلی‌شان اشباع می‌شود، به تولید ادامه می‌دهند تا از تعطیلیِ خطوط و ازدست‌دادنِ اشتغال جلوگیری کنند. نتیجه؟ محموله‌های سنگینی از فولادِ ارزان که باید جایی در جهان، خریدار پیدا کنند.

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند صادراتِ فولادِ چین در سالِ جاری میلادی رکوردِ تازه‌ای ثبت کند؛ روندی که مستقیماً از همان اشباعِ بازارِ داخلی سرچشمه می‌گیرد. اما این بار، ماجرا محدود به چین نیست. فولادِ کم‌قیمت، اکنون از مسیرهایِ گوناگون -از جمله کشورهایی با ورودی‌هایِ مواد اولیه‌یِ ارزان‌ترِ روسی یا چینی- به بازارهای جهانی سرازیر می‌شود؛ و همین موضوع، معادله را برایِ کشورهای واردکننده، بسیار پیچیده‌تر کرده است.

واشنگتن: دیواری که اول بالا رفت

نخستین کشوری که با قدرتِ تمام واکنش نشان داد، آمریکا بود. از مارسِ سالِ گذشته، تعرفه‌یِ بیست‌وپنج‌درصدیِ فولاد به آمریکا بازگشت و اندکی بعد، در چارچوبِ برنامه‌یِ موسوم به بخشِ ۲۳۲، تا پنجاه درصد افزایش یافت. این تعرفه، ترکیب شده با سیاست‌هایی مثلِ «فولادِ آمریکایی بخرید» و یارانه‌هایِ فناوریِ کم‌کربن، بخشی از یک راهبردِ گسترده‌تر برای احیایِ صنعتِ داخلی است. طبقِ برآوردِ سازمانِ همکاریِ اقتصادی و توسعه، نُه میلیون تنِ ظرفیتِ تازه‌یِ فولادِ خام در آمریکا در حالِ ساخت است که تا سالِ ۲۰۲۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

اما این دیوارِ بلند، هزینه‌ای هم برایِ همسایگان داشت. مکزیک، که بخشِ بزرگی از فولادش را به آمریکا صادر می‌کند، از ژوئنِ سالِ گذشته زیرِ همان تعرفه‌یِ پنجاه‌درصدی قرار گرفت. آمارِ بانکِ مرکزیِ مکزیک نشان می‌دهد ارزشِ محموله‌های فولادِ این کشور به آمریکا، در بازه‌یِ ژانویه تا اکتبر، نسبت به سالِ قبل، دوازده درصد سقوط کرده است؛ نشانه‌ای از این‌که در جنگ‌های تجاری، حتی نزدیک‌ترین شریک‌ها هم مصون نمی‌مانند.

بروکسل: قانونی که مرزها را بازتعریف کرد

اروپا، که تماشاگرِ تحولاتِ آمریکا بود، مسیرِ خودش را در پیش گرفت. اواخرِ پاییزِ سالِ گذشته، کمیسیونِ اروپا طرحی برای جایگزینیِ سازوکارِ موقتِ سالِ ۲۰۱۸ ارائه داد؛ طرحی که به‌جایِ یک اقدامِ موقت، یک نظامِ دائمی و بسیار سخت‌گیرانه‌تر بود. پس از ماه‌ها چانه‌زنی میانِ شورا و پارلمانِ اروپا، توافقِ نهایی در آوریلِ امسال حاصل شد: سهمیه‌یِ وارداتِ بدونِ عوارض، چهل‌وهفت درصد نسبت به سطحِ سالِ ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد و به هجده‌میلیون‌ونیم تن در سال می‌رسد؛ و هر تنی که از این سقف بگذرد، باید عوارضِ پنجاه‌درصدی بپردازد.

نکته‌یِ فنی و کم‌توجه‌شده‌یِ این مقررات، شاید مهم‌تر از خودِ عدد و رقم‌ها باشد: از اکتبرِ امسال، واردکنندگان موظف‌اند مدرک ارائه دهند که فولادشان دقیقاً کجا «ذوب و ریخته‌گری» شده است. این بند، مستقیماً هدفش بستنِ راهِ دورزدنِ تحریم‌ها و تعرفه‌هاست؛ روشی که کارخانه‌ها با آن، فولادِ چینی را از مسیرِ کشورِ سوم، به‌عنوانِ محصولِ همان کشور، وارد بازار می‌کردند.

واکنشِ زنجیره‌ای: از هانوی تا کی‌یف

اما این داستان به دو غول -آمریکا و اروپا- محدود نمانده. ویتنام، که در جنوبِ شرقِ آسیا پیشتازِ توسعه‌یِ ظرفیتِ فولاد است، تحقیقاتِ ضدِ دامپینگی علیه ورقِ گرمِ نوردِ وارداتی از چین آغاز کرد؛ اقدامی که پس از وضعِ عوارضِ ضدِ دامپینگ بر همین محصول در تابستانِ سالِ گذشته انجام شد. به‌گفته‌یِ مسئولانِ انجمنِ آهن و فولادِ جنوبِ شرقِ آسیا، همسایگانِ چین، نخستین کسانی هستند که فشارِ مازادِ تولید را احساس می‌کنند.

اوکراین هم در سویِ دیگرِ نقشه، مسیرِ متفاوتی رفت: واردات هرگونه فولاد از روسیه و بلاروس را به‌طورِ کامل ممنوع کرد. بریتانیا هم -هم‌زمان با اروپا- نظامِ حفاظتیِ تازه‌ای را از همان اول ژوئیه اجرایی کرد. حتی هند و ترکیه هم، در ماه‌های اخیر، بررسی‌های تازه‌ای برای مقابله با وارداتِ ارزان آغاز کرده‌اند.

تصویرِ نهایی: نقشه‌ای که هر روز پیچیده‌تر می‌شود

آنچه امروز، دوم ژوئیه، از این پرونده برمی‌آید، تصویرِ جهانی است که دیگر با منطقِ ساده‌یِ «واردکننده در برابرِ صادرکننده» قابلِ توضیح نیست. تقریباً هر بازارِ بزرگِ فولادِ جهان -از آمریکا تا اروپا، از ویتنام تا اوکراین- اکنون درگیرِ نوعی دیوارسازی است. و در همین حال، ظرفیتِ مازادِ جهانی، همچنان جایی برایِ تخلیه‌شدن می‌جوید.

کارشناسانِ سازمانِ همکاریِ اقتصادی و توسعه در گزارشِ اخیرشان هشدار داده‌اند: این اقدامات، هرچند برای حفاظت از صنایعِ داخلی طراحی شده‌اند، اغلب کشورهایی را هم هدف قرار می‌دهند که خودشان منشأِ مازادِ تولید نیستند؛ و همین موضوع، زنجیره‌های ارزشِ منطقه‌ای را هم تحتِ فشار می‌گذارد.

جهانِ فولاد، امروز بیش از هر زمانِ دیگری، شبیهِ کوره‌ای است که همه در آن می‌سوزند؛ اما هرکس تلاش می‌کند دیوارِ بلندتری دورِ خودش بسازد.