به گزارش فولادنامه؛ تصور کنید کوهی از فولاد داشته باشید — نه یک کوه معمولی، بلکه ۶۴۰ میلیون تن از آن. این عدد سرسام‌آور برابر است با تمام فولادی که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در طول یک سال تولید می‌کنند، به علاوه ۲۰۰ میلیون تن اضافه‌تر. این همان رقمی است که در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان «ظرفیت مازاد» در صنعت فولاد جهان ثبت شد — فولادی که کوره‌ها و کارخانه‌ها توانایی تولیدش را داشتند، اما بازار خریداری برایش نداشت.

این یافته کلیدی گزارش سالانه چشم‌انداز فولاد OECD است که در اوایل ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود: این سازمان پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۸ این رقم به ۷۴۵ میلیون تن برسد — در حالی که رشد تقاضای جهانی فولاد در همین بازه، تنها ۳۴ میلیون تن خواهد بود. کارخانه‌ها دارند بیشتر می‌سازند، اما مشتریان کمتری در صف ایستاده‌اند.

شاید هیچ عددی بهتر از این دو آمار موازی، وضعیت بحرانی فولاد جهان را توصیف نکند: پنج سال پیاپی افزایش ظرفیت تولید، و چهار سال پیاپی کاهش تقاضا. سال ۲۰۲۵ نقطه اوج این واگرایی بود؛ تقاضای جهانی بیش از دو درصد کوچک شد، درحالی که کارخانه‌های جدید یکی پس از دیگری افتتاح می‌شدند.

داده‌های worldsteel که در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان داد تولید جهانی فولاد خام در ماه می ۲۰۲۶ به ۱۵۷٫۹ میلیون تن رسید — کاهشی ۰٫۳ درصدی نسبت به می ۲۰۲۵. این رقم خود نشانه‌ای از بازاری است که هنوز با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، حتی اگر کاهش آن اندک باشد.

داستان دو بازار: آمریکا و ویتنام

در میانه این بحران جهانی، دو بازار مسیرهای کاملاً متفاوتی طی کرده‌اند — و هر دوی آنها درس‌هایی درباره این‌که چگونه سیاست تجاری می‌تواند یک صنعت را در یک جهت هل بدهد، ارائه می‌دهند.

ایالات متحده پس از اعمال تعرفه‌های تجدیدنظرشده سکشن ۲۳۲ — که در برخی موارد به ۵۰ درصد رسید — شاهد کاهش ۳۰ درصدی واردات فولاد در پنج ماه ابتدایی ۲۰۲۶ بود. در ماه آوریل، واردات به ۱٫۸۷ میلیون تن رسید — که البته ۶ درصد بیشتر از ماه قبل بود، اما هنوز ۳۰ درصد پایین‌تر از همین دوره در سال گذشته. تولید داخلی آمریکا نیز در ماه می رشد ۹٫۲ درصدی را تجربه کرد؛ تعرفه‌ها ظاهراً در کوتاه‌مدت کارشان را کرده‌اند.

ویتنام اما داستان متفاوتی دارد. در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶، مصرف کل فولاد در این کشور به ۹٫۴ میلیون تن رسید — رشدی ۱۴٫۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. موتور محرک این رشد، سرمایه‌گذاری عمومی دولت در زیرساخت‌ها و احیای بازار مسکن بود. تنها در ربع اول ۲۰۲۶، بیش از ۸ هزار واحد آپارتمان جدید در هانوی عرضه شد — بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل. گروه هوا فات، بزرگترین تولیدکننده فولاد ویتنام، با ۳۶ درصد سهم بازار فولاد ساختمانی، ۲۰ درصد رشد فروش را در همین بازه ثبت کرد.

اما همین ویتنام از سوی دیگر با فشار صادراتی مواجه شد. آمریکا تعرفه‌ای ۱۳۰ درصدی بر میلگرد ویتنامی اعمال کرد — ضربه‌ای سنگین به تولیدکنندگانی که روی بازار آمریکا حساب باز کرده بودند. صادرات فولاد ساختمانی ویتنام در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵٫۷ درصد کاهش یافت — درحالی که مصرف داخلی ۳۰ درصد رشد کرد.

جالب اینجاست که ویتنام در میان ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان، در ماه می ۲۰۲۶ رشد چشمگیری داشت: ۲٫۶ میلیون تن، با جهش ۲۷٫۲ درصدی نسبت به می ۲۰۲۵. این رکورد در حالی ثبت شد که چین — بزرگترین تولیدکننده جهان — ۲٫۷ درصد کاهش نشان داد.

در آن سوی اقیانوس، اروپایی‌ها نگران چیزی بودند که به آن «اثر انحراف تجاری» می‌گویند. وقتی آمریکا درهایش را با تعرفه‌های سنگین می‌بندد، فولادی که قرار بود به آمریکا برود، باید جای دیگری برود — و آن جای دیگر اغلب اروپاست. صادرات اروپا به آمریکا یک سال پس از اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی، ۳۳ درصد کاهش یافت.

اتحادیه اروپا در پاسخ، سیستم جدید «سهمیه‌بندی تعرفه‌ای» (TRQ) را معرفی کرد تا واردات را کنترل کند. اما اکسل اگرت، مدیرکل انجمن فولاد اروپا (EUROFER)، هشدار داد که هرگونه تضعیف این سیستم می‌تواند بازار فولاد اروپا را در لحظه‌ای حساس بی‌دفاع رها کند.

تولید فولاد اتحادیه اروپا در ژانویه تا می ۲۰۲۶ به ۵۴٫۴ میلیون تن رسید — کاهشی ۱٫۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. این صنعت در حال از دست دادن سهم بازار است، نه در یک بحران ناگهانی، بلکه در یک افول آرام.

اما OECD در گزارش ۲۰۲۶ خود به چیزی اشاره کرد که شاید ریشه‌ای‌تر از همه این اعداد باشد: رقابت دارد از طریق یارانه‌های دولتی تحریف می‌شود — عمدتاً در خارج از کشورهای OECD. کارخانه‌هایی که باید بر اساس تقاضای بازار تولید می‌کردند، به‌لطف حمایت‌های دولتی همچنان دودکش‌هایشان را روشن نگه می‌دارند.

در سال ۲۰۲۵ تنها، ۷۵ تحقیقات جدید آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی در بخش فولاد آغاز شد. ۴۰۰ اقدام فعال از این نوع از سال ۲۰۱۶ به این طرف وجود دارند. اما OECD می‌گوید این ابزارها کافی نیستند — چون برای مقابله با یک بحران سیستماتیک ظرفیت مازاد طراحی نشده‌اند، بلکه برای رفع کاستی‌های فردی و موردی طراحی شده‌اند.

مجمع جهانی فولاد با ظرفیت مازاد (GFSEC) در حال تدوین یک چارچوب جامع برای اقدام هماهنگ بوده است — چارچوبی که انتظار می‌رفت تا ژوئن ۲۰۲۶ نهایی شود. ۲۸ اقتصاد بزرگ فولادساز که ۷۰ درصد واردات جهانی فولاد را در دست دارند، امضاپای این تعهد را گذاشته‌اند. اما همان‌طور که کارشناسان OECD می‌گویند: «فوریت هرگز بیش از این نبوده.»

فولاد صنعتی است که در آن چرخه‌ها کند هستند — یک کارخانه دهه‌ها عمر می‌کند. وقتی ظرفیتی ساخته می‌شود، سال‌ها طول می‌کشد تا از بین برود. این یعنی ۶۴۰ میلیون تن ظرفیت مازاد در سال ۲۰۲۵، فقط یک عکس فوری از یک مشکل نیست؛ بلکه سایه‌ای است که سال‌ها بر بازار جهانی فولاد خواهد افتاد.

وقتی یک نیمکره با تعرفه دروازه‌هایش را می‌بندد، موج فشار به جای دیگری می‌رود. وقتی تقاضا چهار سال پیاپی کوچک می‌شود، اما کارخانه‌ها همچنان پنج سال پیاپی بزرگ‌تر می‌شوند، چیزی در معادله اصلی اقتصاد شکسته است. این داده‌ها — از بروکسل تا هانوی، از واشنگتن تا توکیو — یک پیام واحد دارند: صنعتی که زیربنای تمدن مدرن را می‌سازد، امروز خودش نیازمند بازسازی است.