به گزارش فولادنامه؛ اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۴ ژوئن مقررات جدید مربوط به اقدامات حفاظتی واردات فولاد را در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر کرد؛ مقرراتی که جایگزین سازوکار فعلی خواهد شد و از اول ژوئیه ۲۰۲۶ به اجرا درمی‌آید.این مقررات در حالی تصویب شده است که صنعت فولاد اروپا تحت فشار فزاینده ناشی از مازاد ظرفیت جهانی و افزایش واردات قرار دارد و بروکسل به دنبال تقویت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین فولاد است.
بر اساس مقررات جدید، مجموع سهمیه سالانه واردات فولاد بدون پرداخت تعرفه گمرکی ۱۸.۳ میلیون تن تعیین شده است.هرگونه واردات فراتر از این سقف مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد. در عین حال، واردات فولاد از کشورهای عضو منطقه اقتصادی اروپا شامل نروژ،ایسلند، لیختن اشتاین از شمول این نظام حفاظتی مستثنی خواهد بود. جزئیات مربوط به نحوه تخصیص سهمیه‌ها میان کشورهای صادرکننده هنوز اعلام نشده است.
یکی از مهم‌ترین تغییرات مقررات جدید، مدیریت سهمیه‌های تعرفه‌ای بر مبنای دوره‌های سه‌ماهه است.در چارچوب سازوکار جدید، سهمیه‌ها به‌جای تخصیص سالانه، به‌صورت فصلی مدیریت خواهند شد. همچنین در نخستین سال اجرای این مقررات، حجم استفاده‌نشده هر سهمیه می‌تواند به فصل بعدی منتقل شود. هدف از این اقدام، افزایش انعطاف‌پذیری و کنترل بهتر جریان واردات فولاد به بازار اروپا عنوان شده است.
اجرای قانون «ذوب و ریخته‌گری» از اکتبر ۲۰۲۶
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مقررات جدید، اجرای الزام موسوم به «ذوب و ریخته‌گری» (Melted and Poured Rule) است که از اول اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.بر اساس این الزام، منشأ واقعی فولاد باید از محل انجام عملیات ذوب و ریخته‌گری مشخص شود تا از دور زدن محدودیت‌های تجاری از طریق فرآوری‌های ثانویه در کشورهای ثالث جلوگیری شود.مطابق مقررات جدید، کمیسیون اروپا موظف است حداکثر تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ دستورالعمل‌های اجرایی و مدارک مورد نیاز برای اثبات منشأ فولاد را تدوین و ابلاغ کند.
کمیسیون اروپا همچنین باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از اجرای قانون «ذوب و ریخته‌گری»، ارزیابی کند که آیا تعیین کشور مبدأ کالا باید به معیار اصلی بهره‌مندی از سهمیه‌های تعرفه‌ای تبدیل شود یا خیر.این موضوع می‌تواند در آینده تأثیر مهمی بر مسیرهای تجارت فولاد و نحوه دسترسی صادرکنندگان به بازار اروپا داشته باشد.
بر اساس متن مقررات، کمیسیون اروپا موظف است تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ ضرورت بازنگری در فهرست محصولات مشمول این سازوکار را ارزیابی کند.این بررسی شامل امکان افزودن محصولات جدید فولادی یا کالاهایی خواهد بود که بخش قابل توجهی از ترکیب آنها را فولاد تشکیل می‌دهد. در این ارزیابی، اولویت با محصولاتی خواهد بود که از فرآوری چدن و فولاد تولید شده‌اند اما در مقررات جدید تحت پوشش قرار نگرفته‌اند.
کمیسیون اروپا همچنین موظف شده است تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹ و پس از آن هر دو سال یک‌بار، اثربخشی این مقررات را پس از انجام مشورت‌های گسترده با ذی‌نفعان کل زنجیره ارزش فولاد مورد ارزیابی قرار دهد. البته در صورت بروز تغییرات عمده در شرایط بازار، امکان انجام این ارزیابی‌ها در بازه زمانی کوتاه‌تر نیز وجود خواهد داشت.
صنعت فولاد اروپا زیر فشار مازاد ظرفیت جهانی
در متن مقررات جدید تأکید شده است که صنعت فولاد اروپا با چالش‌های جدی ناشی از مازاد ظرفیت جهانی و افزایش فشار واردات مواجه است.بر اساس آمار ارائه‌شده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در اروپا از دست رفته است.همچنین نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید فولاد در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ به ۶۷ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح تاریخی این شاخص محسوب می‌شود.
کمیسیون اروپا در ماه ژوئن سال جاری فرآیند مشورت عمومی درباره مدارک و مستندات مورد نیاز برای اجرای الزامات «ذوب و ریخته‌گری» را آغاز کرده است.هدف از این مشورت‌ها، طراحی سازوکاری برای رهگیری دقیق منشأ فولاد در زنجیره تأمین و جلوگیری از دور زدن محدودیت‌های تجاری است. این فرآیند مشورتی تا دوم ژوئیه ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و نتایج آن مبنای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی نهایی قرار خواهد گرفت.

منبع: ایراسین