به گزارش فولادنامه؛ برای هر معامله‌گر فولاد، صبح روز کاری با یک صفحه شروع می‌شود: قیمت شمش روسیه، قیمت قراضه ترکیه، نرخ سنگ‌آهن استرالیا، و در گوشه‌ای از همان صفحه، قیمت میلگرد داخلی ایران. این هفته این صفحه تصویری از یک بازار جهانی محتاط اما نه بی‌حرکت را نشان می‌دهد؛ و در کنارش، بازاری داخلی که با دغدغه‌هایی کاملاً مختص خودش دست‌وپنجه نرم می‌کند.

رادار جهانی: قیمت‌ها ثابت، اما زیر سطح آرام، تنش زیاد است

در بازار جهانی، تصویر کلی بازار فولاد در هفته‌های اخیر تابستان ۲۰۲۶ را می‌توان «ثبات هوشیارانه» توصیف کرد. طبق داده‌های استیل‌اوربیس، شمش روسیه در محدوده ۴۶۵ تا ۴۷۲ دلار فوب و شمش چین در محدوده ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار فوب ثابت مانده، و ورق گرم روسی هم در محدوده ۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار فوب بدون تغییر باقی مانده است. اما پشت این ثبات ظاهری، دو نیروی متضاد در حال کشمکش‌اند: از یک‌سو نگرانی از مازاد ظرفیت جهانی، از سوی دیگر اثر محدودکننده تعرفه‌ها روی جریان تجارت.

بر اساس گزارش‌هایی که استیل‌اوربیس از تحولات نهادهای اروپایی منتشر کرده، برآورد رسمی این است که مازاد ظرفیت جهانی فولاد از حدود ۶۰۲ میلیون تن در سال‌های اخیر به بیش از ۷۲۰ میلیون تن تا ۲۰۲۷ خواهد رسید؛ رقمی که فشار نزولی روی قیمت‌های جهانی را در میان‌مدت تقویت می‌کند. با این‌حال، انجمن جهانی فولاد در چشم‌انداز کوتاه‌مدتش نسبت به تقاضای جهانی سال ۲۰۲۶ نگاهی محتاطانه مثبت دارد و رشدی محدود اما مثبت را پیش‌بینی کرده است.

در همین حال، بازار آمریکا داستان متفاوتی روایت می‌کند. تعرفه ۵۰ درصدی بخش ۲۳۲ که طی سال جاری چندین‌بار بازآرایی شده، همچنان قیمت‌های داخلی فولاد آمریکا را به‌شکل محسوسی بالاتر از سطح بازارهای آسیایی نگه داشته است؛ وضعیتی که به گفته گزارش‌های ماینینگ‌داتکام، تولیدکنندگان آمریکایی را از فشار مستقیم رقابت وارداتی تا حد زیادی مصون نگه داشته، هرچند مصرف‌کنندگان داخلی هزینه بیشتری برای فولاد می‌پردازند. اروپا هم از اول تیرماه (اول ژوئیه ۲۰۲۶) وارد رژیم حفاظتی تازه‌ای شده؛ سهمیه واردات بدون عوارض به حدود ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش یافته و عوارض خارج از سهمیه به ۵۰ درصد رسیده است.

جمع این تحولات یک واقعیت ساده را نشان می‌دهد: بازار جهانی فولاد در تابستان ۲۰۲۶ کمتر با منطق عرضه و تقاضای خالص و بیشتر با منطق سیاست‌های حفاظت تجاری قیمت‌گذاری می‌شود.

رادار ایران: نزاع بر سر رتبه، و گلوگاه انرژی

در داخل، تصویر بازار فولاد ایران این روزها حول دو محور اصلی می‌چرخد. محور نخست، نزاعی آماری اما پرمعناست: طبق گزارش استیل‌اوربیس، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران رسماً به رتبه‌بندی اخیر انجمن جهانی فولاد اعتراض کرده که بر اساس آن، ویتنام در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ با تولید ۶.۴ میلیون تن از ایران پیشی گرفته و ایران را از جایگاه دهم بیرون رانده است. رئیس این انجمن با استناد به آمار داخلی، رقم تولید فولاد خام ایران در سه‌ماهه پایانی سال گذشته را ۷.۲۶ میلیون تن اعلام کرده و مدعی شده ایران همچنان رتبه دهم جهانی را در اختیار دارد.

فارغ از این‌که کدام رقم دقیق‌تر است، نکته مهم‌تر در پس این نزاع آماری نهفته است: به گفته همین گزارش، تولید فولاد خام ایران در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۲ میلیون تن بوده، اما نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید فقط ۶۳ درصد بوده است. به بیان دیگر، صنعت فولاد ایران با ظرفیت اسمی نسبتاً بزرگی روبه‌روست که بخش قابل‌توجهی از آن معطل مانده. محور دوم دقیقاً همین‌جا وارد می‌شود: به گفته رئیس انجمن، یکی از عوامل اصلی این بهره‌برداری ناقص، محدودیت‌های تأمین برق و گاز است، و او خواستار معافیت فولادسازان از محدودیت‌های مصرف انرژی برای حفظ جایگاه صنعتی و جلوگیری از آسیب به بازار داخلی و صنایع پایین‌دستی شده است.

آنچه رادار نشان می‌دهد: دو بازار، یک منطق مشترک

اگر رادار جهانی و رادار ایران را کنار هم بگذاریم، یک الگوی مشترک -هرچند با مظاهر متفاوت- خودش را نشان می‌دهد. در آمریکا و اروپا، عامل تعیین‌کننده قیمت و رقابت‌پذیری، دیگر صرفاً هزینه تولید نیست، بلکه چارچوب سیاستی‌ای است که تولید در آن اتفاق می‌افتد؛ تعرفه، سهمیه، الزامات ردیابی مبدأ. در ایران، عامل تعیین‌کننده جایگاه صنعت هم دیگر صرفاً ظرفیت اسمی کارخانه‌ها نیست، بلکه چارچوب زیرساختی‌ای است که آن ظرفیت در آن فعال می‌شود؛ در این‌جا برق و گاز، به‌جای تعرفه و سهمیه. در هر دو مورد، محدودیت اصلی رقابت‌پذیری از داخل کارخانه بیرون زده و به یک متغیر بیرونی -سیاست تجاری در یک‌سو، زیرساخت انرژی در سوی دیگر- منتقل شده است.

درسی که از این مقایسه بیرون می‌آید

این مقایسه یک درس مشخص برای صنعت فولاد ایران دارد: در دنیایی که رقبای جهانی جایگاه خود را با ابزارهای سیاستی (تعرفه، سهمیه، مکانیزم کربنی) تثبیت می‌کنند، تثبیت جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی فولاد -هرچند رقم دقیقش محل مناقشه باشد- در درجه اول به رفع گلوگاه‌های داخلی مثل تأمین پایدار انرژی وابسته است، نه صرفاً به افزایش ظرفیت اسمی. به بیان دیگر، همان‌طور که غول‌های فولاد جهان بخش بزرگی از انرژی مدیریتی‌شان را صرف چانه‌زنی بر سر چارچوب‌های بیرونی می‌کنند، اولویت داخلی صنعت فولاد ایران می‌تواند تضمین همان چارچوب‌های زیرساختی باشد که اجازه می‌دهد ظرفیت موجود، به‌جای ماندن پشت مرز ۶۳ درصد، واقعاً به تولید و صادرات تبدیل شود.