به گزارش فولادنامه؛ بر اساس ابلاغیه شماره ۱۶۳۰۰/۳۰۰/۱۴۰۵ بورس کالای ایران، قیمت پایه اسلب از این پس بر مبنای نسبت قیمت جهانی تختال به شمش بلوم و آخرین قیمت کشف‌شده شمش بلوم در بورس تعیین خواهد شد. اگرچه هدف از این فرمول، ایجاد هماهنگی میان معاملات محصولات زنجیره فولاد عنوان شده، اما کارشناسان معتقدند در عمل، این شیوه نقش مکانیزم عرضه و تقاضا را در تعیین قیمت واقعی اسلب کاهش می‌دهد و فرآیند کشف قیمت را محدود می‌کند.
بورس کالا طی سال‌های گذشته همواره بر نقش خود به‌عنوان بستری برای شفافیت، رقابت و حذف رانت تأکید کرده و در مقاطع مختلف، قیمت‌گذاری دستوری در بازارهایی مانند خودرو را از عوامل اصلی ایجاد فساد، رانت و تضییع حقوق سهامداران دانسته بود. با این حال، منتقدان معتقدند اجرای فرمول جدید برای اسلب، این پرسش را ایجاد کرده که آیا بورس کالا همچنان به اصول بازار رقابتی پایبند خواهد ماند یا به تدریج در مسیر سیاست‌های دستوری حرکت می‌کند.
به اعتقاد فعالان صنعت، زمانی که قیمت یکی از مهم‌ترین محصولات زنجیره فولاد نه بر اساس رقابت میان عرضه‌کنندگان و خریداران، بلکه بر پایه یک فرمول از پیش تعیین‌شده مشخص شود، فلسفه وجودی بورس کالا و کارکرد اصلی آن در کشف قیمت با ابهام روبه‌رو خواهد شد. آنان هشدار می‌دهند چنین رویکردی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به سازوکار بازار را کاهش داده و پیام نامناسبی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال کند.
این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که صنعت فولاد طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجه هزینه‌های تولید مواجه بوده است. افزایش قیمت انرژی، رشد هزینه حمل‌ونقل، افزایش نرخ مواد اولیه، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری تأمین تجهیزات و قطعات، فشار مضاعفی بر حاشیه سود شرکت‌های فولادی وارد کرده است. در چنین فضایی، محدود شدن قیمت فروش محصولات می‌تواند توان مالی بنگاه‌ها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان اقتصادی نیز بارها تأکید کرده‌اند که تجربه قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل ظاهری قیمت‌ها منجر شود، اما در بلندمدت پیامدهایی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، ایجاد رانت و کاهش رقابت‌پذیری را به دنبال خواهد داشت. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر نشان داده بود که مداخلات دستوری در زنجیره فولاد، زمینه انتقال منافع از تولیدکنندگان به واسطه‌ها و شکل‌گیری رانت را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، صنعت فولاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری برای نوسازی تجهیزات، توسعه فناوری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیاز دارد. بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ توان رقابتی خود ناگزیر از سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند؛ اما محدود شدن درآمد شرکت‌ها از طریق سیاست‌های قیمت‌گذاری، می‌تواند نخستین اثر خود را بر کاهش منابع سرمایه‌گذاری و تعویق پروژه‌های توسعه‌ای برجای بگذارد.
همچنین وابستگی روزافزون هزینه‌های تولید به نرخ ارز، از خرید تجهیزات و قطعات گرفته تا مواد مصرفی و فناوری‌های نوین، موجب شده است که عدم تناسب میان رشد هزینه‌ها و درآمد شرکت‌ها، توان توسعه و حضور پایدار در بازارهای صادراتی را نیز تهدید کند.
فعالان صنعت فولاد معتقدند اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به تقویت تولید، توسعه صادرات و جذب سرمایه نیاز دارد؛ اهدافی که تنها در سایه اعتماد به سازوکار بازار، ثبات مقررات و پرهیز از مداخلات دستوری قابل دستیابی خواهد بود. از این منظر، فرمول جدید قیمت‌گذاری اسلب صرفاً تغییری در شیوه معاملات یک محصول نیست، بلکه تصمیمی است که می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های فولادی، ارزش سهام، انگیزه سرمایه‌گذاری و آینده رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران اثرگذار باشد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا بورس کالا همچنان به مأموریت اصلی خود یعنی کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا پایبند خواهد ماند یا با گسترش فرمول‌های دستوری، به مجری سیاست‌های قیمت‌گذاری تبدیل خواهد شد؟ پاسخی که به این پرسش داده می‌شود، تنها سرنوشت معاملات اسلب را مشخص نخواهد کرد، بلکه می‌تواند مسیر آینده بازار سرمایه و صنعت فولاد ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

منبع: معدن ۲۴