به گزارش فولادنامه به نقل از بیرونیت، وقتی حتی دستورات رئیس‌جمهور در پیچ‌وخم دستگاه‌های اجرایی معطل می‌ماند، چه انتظاری می‌توان داشت که نامه وزارت صمت در بورس کالا جدی گرفته شود؟ بی‌پاسخ ماندن تعلل، جسارت بی‌اعتنایی می‌آورد. ظاهراً «جهت اجرا» برای بعضی مدیران به معنای «در صورت تمایل» است؛ اما حقوق کارگر، اقساط بانک و تعهدات تولیدکننده، چنین حق انتخابی ندارند.
هیئت‌مدیره بورس کالا باید پاسخ دهد: مانع اجرای این اصلاح چیست و مسئول تعیین تکلیف آن کیست؟ اگر اختلاف حقوقی یا کارشناسی وجود دارد، مستنداتش را منتشر کنید. بازار نباید اسیر نفوذ بی‌پاسخ‌گو و منافع گروهی شود؛ سابقه مدیریت در فولاد نیز حق وتوی دائمی بر سرنوشت صنعت ایجاد نمی‌کند. نمی‌شود ریسک تولید برای کارخانه باشد و اختیار درآمدش در دست کسانی که بابت پیامد تصمیم‌هایشان پاسخ نمی‌دهند.
مطالبه، تحمیل افزایش قیمت به خریدار نیست؛ اصلاح مبنای محاسبه و بازگشت به کشف قیمت رقابتی است. هرچه بازار به سقف‌ها و مجوزهای سلیقه‌ای وابسته‌تر شود، راه رانت بازتر و راه سرمایه‌گذاری تنگ‌تر می‌شود. وزارت صمت و نهادهای مسئول باید زمان و مبنای تعیین تکلیف این نامه را اعلام کنند. بورس باید محل کشف قیمت باشد؛ نه جایی که تولیدکننده ناچار شود ابتدا صاحبِ اختیار قیمت را کشف کند.
