به گزارش فولادنامه؛ چالش‌های مرتبط با وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری ورق گرم و آثار مخرب آن بر زنجیره فولاد، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. سید رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، ضمن بررسی علل انحراف یارانه‌ها از مسیر مصرف‌کننده واقعی، راهکارهای عملیاتی برای رهگیری کالا از بورس تا صادرات و لزوم صیانت از منابع سرمایه‌گذاری بخش بالادستی را تشریح کرد.
شهرستانی اظهار کرد؛ زمانی که ورق گرم با نرخ حدود ۸۵ هزار تومان در سازوکار رسمی عرضه می‌شود، اما محصول نهایی مانند لوله و پروفیل با نرخ‌هایی تا حدود ۱۱۸ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد و حتی با وجود عرضه مستمر ورق با نرخ پایین‌تر، قیمت پروفیل همچنان روند صعودی دارد، این مسئله نشان می‌دهد که هدف اصلی قیمت‌گذاری دستوری، یعنی انتقال مزیت قیمت پایین‌تر به مصرف‌کننده نهایی، عملاً محقق نشده است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران با اشاره به اینکه سامانه‌هایی نظیر «بهین‌یاب» عمدتاً ظرفیت اسمی و اطلاعات ثبت‌شده واحدهای تولیدی را مبنای تخصیص قرار می‌دهند، افزود: این در حالی است که کنترل مؤثر باید بر اساس تولید واقعی، میزان مصرف مواد اولیه، فروش محصول نهایی، موجودی انبار و جریان مالی واحدها صورت گیرد. صرف داشتن مجوز تولید یا ظرفیت اسمی نباید برای برخورداری از مواد اولیه با نرخ ترجیحی کفایت کند. زمانی که اختلاف قابل توجهی میان نرخ رسمی و نرخ بازار وجود داشته باشد، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای واسطه‌گری، فروش خارج از شبکه، تولید صوری یا انتقال منافع این اختلاف قیمت به حلقه‌های غیرمولد ایجاد می‌شود. بنابراین مشکل اصلی صرفاً ضعف یک سامانه نیست؛ بلکه وجود یک فاصله قیمتی بزرگ است که خود به‌طور طبیعی زمینه ایجاد رانت و انحراف را فراهم می‌کند.

قیمت بالای لوله و پروفیل با وجود عرضه ورق ارزان
وی در ادامه تصریح کرد؛ اگر فلسفه عرضه ورق گرم با قیمت دستوری، حمایت از تولید پایین‌دست و مصرف‌کننده نهایی است، باید اثر این حمایت در قیمت محصول نهایی قابل مشاهده باشد. وقتی ورق با قیمت حدود ۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود ولی لوله و پروفیل در بازار به حدود ۴۰ هزار تومان بیش از قیمت واقعی خودش فروخته می‌شود این سؤال اساسی مطرح است که منفعت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دقیقاً به کدام بخش از زنجیره منتقل شده است.
شهرستانی ادامه داد: در چنین شرایطی، بخشی از ارزش اقتصادی که می‌توانست در شرکت‌های مادر صرف توسعه ظرفیت، نوسازی خطوط، تأمین انرژی و سرمایه‌گذاری صنعتی شود، از تولیدکننده بالادستی گرفته می‌شود؛ بدون آنکه الزاماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. بنابراین به‌جای کنترل قیمت در ابتدای زنجیره، باید شفافیت و رقابت در کل زنجیره ایجاد شود و مشخص گردد هر واحد چه میزان ورق دریافت کرده، چه میزان محصول تولید کرده و این محصول با چه قیمتی و به چه مشتریانی فروخته شده است.
لزوم رهگیری کامل ورق از بورس کالا تا مصرف یا صادرات نهایی
عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران گفت: در خصوص گزارش‌هایی که درباره خرید ورق با نرخ دستوری و سپس صادرات مستقیم یا غیرمستقیم آن، از جمله از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، مطرح می‌شود، راه‌حل اساسی ایجاد یک زنجیره رهگیری کامل از مرحله خرید مواد اولیه تا فروش محصول نهایی است. به‌نظر می‌رسد ضروری است اطلاعات بورس کالا، سامانه جامع تجارت، انبارها، صورت‌حساب‌های الکترونیکی، گمرک و اطلاعات تولید واحدهای صنعتی به یکدیگر متصل شوند.
وی عنوان کرد: برای هر خریدار ورق باید مشخص باشد چه میزان ورق خریداری کرده، چه میزان محصول تولید کرده، ضریب تبدیل مواد اولیه به محصول آن واحد چقدر بوده، محصول به چه مشتریانی فروخته شده و در صورت صادرات، صادرکننده نهایی چه شخص یا شرکتی بوده است. همچنین صادرات محصولاتی که از مواد اولیه دارای مزیت قیمتی استفاده کرده‌اند باید از نظر منشأ مواد اولیه قابل رهگیری باشد. در صورت اثبات فروش مواد اولیه یا صادرات غیرمجاز، واحد متخلف باید علاوه بر بازگرداندن مابه‌التفاوت قیمت، برای مدتی از سهمیه خرید مواد اولیه محروم شود.
عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران با اشاره به اینکه کارت‌های بازرگانی نیز باید به صاحبان واقعی فعالیت اقتصادی و سابقه تولید یا تجارت متصل باشند تا امکان استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف برای صادرات کالاهای برخوردار از مزیت قیمتی کاهش یابد، افزود: این موضوع فقط به بازار داخلی محدود نیست. اگر مواد اولیه یا محصولات تولیدشده از مواد اولیه ارزان با قیمت‌های غیرواقعی در بازارهای صادراتی عرضه شوند، صادرکنندگان بزرگ و شناسنامه‌دار کشور نیز ناچار به رقابت با محصولی می‌شوند که عملاً از یک رانت قیمتی برخوردار بوده است. چنین وضعیتی می‌تواند بازارهای صادراتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه را نیز تخریب کند.

آسیب قیمت‌گذاری دستوری به سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی فولاد
شهرستانی با بیان اینکه صنعت فولاد یک صنعت سرمایه‌بر است و حفظ ظرفیت تولید آن نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در توسعه خطوط تولید، معادن، حمل‌ونقل، نیروگاه، تأمین گاز و برق، آب، فناوری و نوسازی تجهیزات است، اظهار کرد: هنگامی که قیمت محصول شرکت‌های مادر به‌صورت دستوری پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار نگه داشته می‌شود، عملاً بخشی از منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری از این شرکت‌ها خارج می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است در کوتاه‌مدت چنین سیاستی به‌عنوان حمایت از صنایع پایین‌دست تلقی شود، اما در بلندمدت کاهش حاشیه سود شرکت‌های بزرگ فولادی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، تأخیر در پروژه‌های توسعه، کاهش توان احداث نیروگاه و تأمین مستقل انرژی و در نهایت محدود شدن رشد تولید منجر شود. این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که صنعت فولاد با محدودیت برق در تابستان و گاز در زمستان مواجه است و شرکت‌ها ناچارند برای استمرار تولید، خود در زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری کنند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران عنوان کرد؛ اگر منابع مالی این شرکت‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری کاهش پیدا کند، توان آنها برای اجرای چنین پروژه‌هایی نیز کاهش خواهد یافت و نتیجه نهایی می‌تواند کمبود عرضه، افزایش هزینه تولید و حتی افزایش بیشتر قیمت فولاد در سال‌های آینده باشد. از این رو سیاست مطلوب، انتقال حمایت از «قیمت ماده اولیه» به «تولید و مصرف‌کننده واقعی» است. قیمت مواد اولیه باید تا حد امکان در یک بازار شفاف و رقابتی تعیین شود و در مقابل، دولت در صورت ضرورت حمایت از بخش‌های خاص، آن حمایت را به‌صورت هدفمند، قابل رهگیری و مستقیم ارائه کند.
شهرستانی در پایان خاطرنشان کرد؛ در مجموع، ادامه فاصله قابل توجه میان قیمت دستوری و قیمت بازار نه‌تنها مشکل قیمت محصول نهایی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب ایجاد رانت، واسطه‌گری، صادرات غیرشفاف، تضعیف شرکت‌های بزرگ تولیدکننده و کاهش سرمایه‌گذاری در آینده صنعت فولاد شود. راهکار پایدار، کاهش فاصله قیمتی، تکمیل زنجیره رهگیری از تولید تا مصرف و صادرات، حذف واحدهای غیرواقعی از سهمیه‌بندی و ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف برای کل زنجیره فولاد است.

منبع: ایراسین