به گزارش فولادنامه؛ چند روز پیش، دیوان محاسبات کشور در قالب یک خبر کوتاه اعلام کرد که پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد، بزرگ‌ترین بدهکاران شرکت ملی گاز ایران هستند. طبق این گزارش، پتروشیمی‌ها با ۶۴ درصد و صنایع فولاد با ۲۱ درصد، جمعاً حدود ۸۵ درصد از مطالبات معوق شرکت گاز را به خود اختصاص داده‌اند. در متن این خبر آمده بود که این صنایع با عدم ایفای به‌موقع تعهدات، عملاً از بیت‌المال به‌عنوان تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش استفاده کرده‌اند، و همین موضوع توان مالی شرکت گاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از جمله فشارافزایی میدان پارس جنوبی، را محدود کرده است.

همین چند خط کافی بود تا در عرض یک روز، ده‌ها رسانه همان تیتر را تکرار کنند: «پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، بزرگ‌ترین بدهکاران به شرکت گاز». خبری کوتاه، بدون هیچ واکنش یا نقل‌قولی از طرف مقابل، بدون هیچ اشاره‌ای به این‌که چرا این بدهی‌ها اصلاً به وجود آمده‌اند. در نگاه اول، تصویر ساده است: چند شرکت بزرگ و سودده، زیر بار تعهدات مالی خود نمی‌روند. اما وقتی سراغ خود صنعت فولاد می‌رویم، روایت دیگری هم شنیده می‌شود؛ روایتی که در آن، دولت هم طرف قصه است، نه فقط طلبکار.

«فقط ۴ درصد گاز کشور دست ماست، چرا اول سراغ ما می‌آیید؟»

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، بارها همین پرسش را با لحنی گلایه‌آمیز مطرح کرده است. به گفته او، کل زنجیره فولاد کشور، از استخراج سنگ‌آهن تا محصول نهایی، تنها حدود ۴ درصد از گاز تولیدی کشور را مصرف می‌کند. او می‌گوید وقتی کمبود گاز پیش می‌آید، وزارت نفت اولین جایی که به سراغش می‌رود صنعت فولاد است؛ در حالی‌که ۹۶ درصد گاز کشور در جای دیگری مصرف می‌شود و قطع سهم فولاد، عملاً کمکی به رفع کمبود گاز در سایر بخش‌ها نمی‌کند. به گفته او، پشت این قطعی‌ها، شرکتی مثل فولاد مبارکه با ده‌ها هزار نیرو قرار دارد که با هر بار قطع گاز، در پرداخت حقوق، عیدی و پاداش کارگرانش دچار مشکل می‌شود.

صد هزار میلیارد تومان خسارت، فقط در نه ماه

دبیر انجمن فولاد ایران رقم دیگری را روی میز گذاشته: به گفته او، خسارت وارد شده به فولادسازان تنها در بازه نه‌ماهه، از محل محدودیت‌های انرژی، به بیش از صد هزار میلیارد تومان می‌رسد. در برآوردی دیگر که پیش‌تر از سوی یک کارشناس اقتصادی مطرح شده بود، خسارت مشترک صنایع فولاد و پتروشیمی ناشی از قطعی گاز، رقمی بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال عنوان شده است. همان کارشناس، هزینه انرژی برای تولید هر تن فولاد در ایران را به دلیل ناترازی و سیاست‌های غلط انرژی، حدود ۱۸ درصد قیمت تمام‌شده برآورد کرده؛ در حالی‌که همین رقم در عربستان ۸ درصد و در قطر تنها ۴ درصد است. به بیان ساده‌تر، فولادساز ایرانی برای رقابت با همتای خلیج‌فارسی خودش، هم باید انرژی گران‌تری بخرد و هم هر از گاهی چند روز کامل تعطیل بماند.

وقتی دولت هم بدهکار است

نکته‌ای که در آن خبر کوتاه هیچ‌جا نیامده بود این است که خیلی از همین شرکت‌های «بدهکار»، خودشان از دولت طلبکارند. برای نمونه، پتروشیمی خراسان بابت فروش تکلیفی اوره با قیمت مصوب دولتی به بخش کشاورزی، حدود ۴٫۲ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق از دولت دارد و هیئت‌مدیره این شرکت در آخرین مجمع عمومی اعلام کرده که پیگیر تهاتر همین طلب با بدهی گازش است. این یک نمونه از یک الگوی تکرارشونده در سطح صنعت است: دولت با قیمت‌گذاری دستوری و فروش تکلیفی محصولات، خودش به صنایع بدهکار می‌شود؛ و در ادامه همان صنایع، در پرداخت قبض گاز یا برق دچار تأخیر می‌شوند. این‌جا دیگر مشخص نیست بدهکار واقعی کیست.

درخواست‌هایی که نشان می‌دهد ماجرا فرار از پرداخت نیست

اگر به سراغ درخواست‌های رسمی انجمن فولاد در فصل‌های بحرانی سال برویم، تصویر روشن‌تر می‌شود. این انجمن معمولاً نه خواهان بخشش کامل بدهی، بلکه خواستار امهال است: عدم قطع گاز صنعت فولاد در فصل‌های سرد سال، امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی و اقساط مالیاتی به مدت شش ماه، بخشودگی جرایم تعزیراتی، و پرداخت فوری حق دیماند بابت عدم تأمین برق. این نوع درخواست‌ها بیشتر شبیه گفت‌وگوی یک بنگاه در تنگنای نقدینگی است تا شرکتی که عمداً از دولت سوءاستفاده می‌کند.

دو روایت، یک واقعیت درهم‌تنیده

خبر دیوان محاسبات لزوماً نادرست نیست؛ احتمالاً رقم و درصدهای اعلام‌شده مستند به داده‌های رسمی شرکت ملی گاز است. مشکل جای دیگری است: وقتی این رقم‌ها بدون هیچ زمینه‌ای منتشر می‌شوند، خواننده فقط یک طرف قصه را می‌بیند؛ طرفی که در آن، صنایع بزرگ به شکل عمدی زیر بار تعهدات مالی نمی‌روند. اما آن‌چه در گزارش‌های رسمی معمولاً گفته نمی‌شود این است که همین صنایع، سال‌هاست با قطعی‌های مکرر گاز و برق، خسارت‌های میلیاردی، و مطالبات معوق خودشان از دولت دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به بیان دیگر، رابطه مالی میان شرکت گاز و صنایع انرژی‌بر کشور، یک رابطه یک‌طرفه و ساده نیست؛ یک چرخه دوسویه از بدهی، طلب و خسارت است که ریشه در سیاست‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری دستوری دولت دارد، نه صرفاً در بی‌انضباطی مالی چند شرکت. شاید سؤال درست‌تر این نباشد که «چرا فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بدهکارند»، بلکه این باشد که «چرا دولت و صنعت، سال‌هاست در یک چرخه بدهی متقابل گرفتار مانده‌اند و هیچ‌کس تسویه‌حساب نهایی نمی‌کند».