به گزارش فولادنامه؛ گزارش‌های اخیر از تصمیم جنبش حوثی یمن مبنی بر اعمال محدودیت در تردد کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی، توجه بازارهای جهانی فولاد را به خود جلب کرده است. این وضعیت که به‌طور مشخص کشتی‌های در حال حرکت از آسیا به سمت مقاصد مهمی نظیر بندر «ملک عبدالله» و بندر «جده» را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نیازمند اتخاذ راهکارهای لجستیکی منعطف از سوی فعالان این حوزه است.
بر اساس داده‌های تجاری، عربستان سعودی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶، ۳.۱ میلیون تن محصول فولادی وارد کرده است. چین با سهم ۱.۲ میلیون تنی، نقشی محوری در تأمین نیازهای فولادی این کشور ایفا می‌کند. سبد وارداتی چین به عربستان شامل تنوع گسترده‌ای از محصولات، از جمله ۶۶۷ هزار تن کلاف نورد گرم، محصولات گالوانیزه و اقلام نیمه‌نهایی مانند اسلب و بیلت است. هرگونه تغییر در جریان عادی این کشتی‌ها می‌تواند به‌عنوان عاملی برای تنظیم مجدد برنامه‌های لجستیکی و بهینه‌سازی مسیرهای جایگزین از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل تلقی شود.
مممن
در حال حاضر، برخی کشتی‌های حامل محموله‌های فولادی در مسیرهای دریایی در حال تردد هستند که پایش دقیق وضعیت آن‌ها در دستور کار شرکت‌های لجستیک قرار دارد. هم‌زمان، فعالان صنعت با رصد دقیق شاخص‌های بیمه ریسک جنگ، در حال ارزیابی هزینه‌های عملیاتی هستند تا با پیش‌بینی دقیق‌تر، از تداوم جریان عرضه اطمینان حاصل کنند. نرخ‌های بیمه که در اواسط ژوئن به سطوح معقولی رسیده بود، اکنون بار دیگر در کانون توجه تحلیل‌گران ریسک قرار گرفته است.
در کوتاه‌مدت، تمرکز اصلی بر مدیریت «زمان» و «هزینه‌های جانبی» حمل‌ونقل است تا تأمین پایدار بازار داخلی عربستان. با این حال، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم شرایط، انعطاف‌پذیری بازرگانان در بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین و همچنین تقویت همکاری‌های تجاری با شرکای منطقه‌ای مدیترانه‌ای و اروپایی، به استراتژی مؤثری برای حفظ تعادل در زنجیره تأمین فولاد تبدیل خواهد شد.


منبع: معدن نیوز