به گزارش فولادنامه به نقل از ایراسین، یک سال پس از آنکه دونالد ترامپ در ژوئن ۲۰۲۵ تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم اعمال کرد، نتایج این سیاست تصویری دوگانه از اقتصاد صنعتی آمریکا ارائه می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان فولاد از افزایش درآمد، سرمایه‌گذاری و حمایت بازار داخلی بهره‌مند شده‌اند، اما صنایع مصرف‌کننده فولاد با رشد هزینه‌ها و کاهش سودآوری مواجه شده‌اند.
دولت آمریکا هنگام اجرای این سیاست اعلام کرده بود که هدف از افزایش تعرفه‌ها، احیای پایه صنعتی کشور، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مقابله با واردات ارزان‌قیمت است. اکنون پس از گذشت یک سال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این اهداف محقق شده، اما هزینه‌های قابل توجهی نیز به بخش‌های پایین‌دستی اقتصاد تحمیل شده است.
تعرفه‌های جدید موجب کاهش چشمگیر واردات فولاد به آمریکا شد؛ موضوعی که به تولیدکنندگان داخلی فرصت داد قیمت محصولات خود را با فاصله بیشتری نسبت به بازارهای جهانی افزایش دهند.در نتیجه این محدودیت‌های وارداتی، کارخانه‌های فولاد آمریکا توانسته‌اند با وجود ثبات نسبی تقاضا، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید و حجم تولید خود را به‌تدریج افزایش دهند. این شرایط همچنین زمینه‌ساز موج جدیدی از سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد آمریکا شده است؛ به‌طوری که ارزش کل سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در صنعت فولاد
یکی از مهم‌ترین بازیگران این روند، شرکت Nucor Corporation است که برنامه توسعه گسترده‌ای را در نقاط مختلف آمریکا اجرا می‌کند. این شرکت در حال احداث یک واحد جدید ذوب در ایالت آریزونا، یک میکرومیل در کارولینای شمالی و خطوط گالوانیزه در ایالت‌های ایندیانا و کارولینای جنوبی است. در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، طی یک سال گذشته چند صد فرصت شغلی جدید در صنعت فولاد آمریکا ایجاد شده است.
در مقابل، صنایع مصرف‌کننده فولاد با افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید روبه‌رو شده‌اند. بر اساس آمارها، از آوریل ۲۰۲۵ تا آوریل ۲۰۲۶:شاخص قیمت تولیدکننده برای آهن و فولاد ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است و شاخص قیمت محصولات فولادی نیز ۱۳.۳ درصد رشد کرده است. همچنین تا پایان ماه مه ۲۰۲۶، قیمت هر تن کلاف گرم فولادی (Hot-Rolled Coil) در بازار آمریکا به ۱۲۰۱.۵ دلار رسید؛ رقمی که بیش از دو برابر قیمت همین محصول در بازار جنوب شرق آسیا با حدود ۵۷۱ دلار به ازای هر تن است.
این شکاف قیمتی نشان می‌دهد حمایت تعرفه‌ای، بازار فولاد آمریکا را تا حد زیادی از روندهای جهانی قیمت جدا کرده است.
رشد قیمت مواد اولیه اثر مستقیمی بر صنعت ساختمان گذاشته است.افزایش هزینه فولاد و سایر نهاده‌های ساختمانی موجب شده هزینه اجرای پروژه‌ها افزایش یابد و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی با کندی مواجه شود. بر همین اساس، هزینه‌های ساخت‌وساز غیرمسکونی در مارس ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۱ درصد کاهش یافت.
تحلیلگران معتقدند علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، پایان یافتن بسیاری از پروژه‌های بزرگ زیرساختی دولت Joe Biden نیز در این کاهش نقش داشته است.
فشار بر زنجیره تأمین و صنعت خودرو
افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها تنها به بخش ساختمان محدود نشده است. صنایع خودروسازی و فولاد اکنون ناچار شده‌اند بسیاری از قراردادهای تأمین مواد اولیه را مجدداً مذاکره کنند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌ها را جبران کنند. کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین صنعتی آمریکا وارد کرده و بسیاری از بنگاه‌ها را وادار به بازنگری در استراتژی‌های تولید و خرید مواد اولیه کرده است.
در همین رابطه، مارک گیلبرت، رئیس مرکز ژئوپلیتیک گروه مشاوره بوستون (BCG)، تأکید کرده است:برای تولیدکنندگانی که با مواد اولیه مشمول تعرفه کار می‌کنند، تصمیماتی مانند تغییر تأمین‌کننده، بازطراحی محصولات یا انتقال ظرفیت تولید به داخل آمریکا مستلزم چشم‌انداز بلندمدت و اطمینان از بازگشت سرمایه است.
با وجود رونق نسبی در بخش فولاد، بازار کار صنعتی آمریکا هنوز شاهد تحول گسترده‌ای نبوده است.تعداد کل شاغلان بخش تولیدی آمریکا همچنان در سطح حدود ۱۲.۶ میلیون نفر باقی مانده است.همچنین تعداد کارکنان مستقیم کارخانه‌های فولاد در مارس ۲۰۲۶ به ۸۴ هزار و ۳۰۰ نفر رسید که تقریباً تفاوت محسوسی با سال گذشته ندارد. این آمار نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها هنوز نتوانسته به رشد چشمگیر اشتغال صنعتی در مقیاس ملی منجر شود.
نیاز به اصلاحات تکمیلی برای احیای صنعت آمریکا

کارشناسان معتقدند دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف بلندمدت صنعتی خود ناچار خواهد بود علاوه بر سیاست تعرفه‌ای، اقدامات مکمل دیگری نیز انجام دهد. از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به اصلاح مقررات زیست‌محیطی، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای صنعتی،کاهش موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از توسعه زیرساخت‌های تولید اشاره کرد.
پیامدهای این سیاست تنها محدود به اقتصاد آمریکا نبوده است.بر اساس اعلام EUROFER، پس از افزایش تعرفه فولاد آمریکا به ۵۰ درصد، صادرات محصولات فولادی اتحادیه اروپا به بازار آمریکا با افت شدیدی مواجه شد. آمارها نشان می‌دهد طی سه فصل پس از اجرای این تعرفه‌ها در ۴ ژوئن ۲۰۲۵، صادرات فولاد اروپا به آمریکا نسبت به سال قبل ۳۴ درصد کاهش یافته و به ۱.۹۴ میلیون تن رسیده است.