به گزارش فولادنامه به نقل از ایراسین، هند هشدار داده است در صورتی که صادرات فولاد این کشور از محدودیت‌ها و تعرفه‌های جدید بریتانیا معاف نشود، ممکن است در امتیازات تعرفه‌ای اعطا شده به لندن در چارچوب توافق تجارت آزاد دو کشور تجدیدنظر کند. این موضوع می‌تواند به نخستین چالش جدی در مسیر اجرای توافق تجاری میان هند و بریتانیا تبدیل شود؛ توافقی که پس از سال‌ها مذاکره در سال ۲۰۲۵ به امضا رسید.
مقامات هندی نسبت به برنامه جدید دولت بریتانیا برای تشدید اقدامات حفاظتی در بازار فولاد ابراز نگرانی کرده‌اند.بر اساس این طرح، لندن قصد دارد سهمیه‌های واردات بدون تعرفه فولاد را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و برای واردات مازاد بر این سهمیه‌ها تعرفه‌ای معادل ۵۰ درصد اعمال کند. به اعتقاد دهلی‌نو، چنین اقدامی می‌تواند دسترسی صادرکنندگان هندی به بازار فولاد بریتانیا را محدود کرده و بخشی از مزایای توافق تجارت آزاد میان دو کشور را خنثی کند.
یک مقام ارشد دولت هند اعلام کرده است اگر صادرات فولاد این کشور مشمول محدودیت‌های جدید بریتانیا شود، دهلی‌نو ناچار خواهد شد درباره برخی امتیازات تعرفه‌ای که در چارچوب توافق تجارت آزاد به بریتانیا اعطا کرده، بازنگری کند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده افزایش حساسیت هند نسبت به سیاست‌های تجاری کشورهای توسعه‌یافته و تلاش برای حفاظت از منافع صادرکنندگان داخلی است. تحلیلگران معتقدند صنعت فولاد هند که یکی از بزرگ‌ترین صنایع صادراتی این کشور محسوب می‌شود، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های تجاری دولت دهلی‌نو دارد.
در مقابل، مقامات بریتانیایی تأکید کرده‌اند که توافق تجارت آزاد و سیاست‌های حفاظتی در بازار فولاد دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند.یک مقام دولت بریتانیا اعلام کرده است پس از امضای توافق، تغییر مفاد آن به سادگی امکان‌پذیر نیست و اقدامات حفاظتی فولاد بخشی از سیاست‌های داخلی لندن برای حمایت از تولیدکنندگان این کشور محسوب می‌شود. به گفته این مقام، بریتانیا معتقد است توافق تجارت آزاد نباید تحت تأثیر تصمیمات مربوط به تنظیم بازار فولاد قرار گیرد.
تلاش برای تسریع اجرای توافق تجارت آزاد
همزمان با بالا گرفتن این اختلافات، پیتر کایل وزیر تجارت و کسب‌وکار بریتانیا، دوم ژوئن راهی هند شد تا با پیووش گویال وزیر بازرگانی هند دیدار و درباره زمان‌بندی اجرای توافق تجارت آزاد گفت‌وگو کند. دو طرف امیدوارند این توافق که در ماه مه ۲۰۲۵ امضا شد، در طول سال جاری به مرحله اجرا برسد. این توافق یکی از مهم‌ترین قراردادهای تجاری بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و از دید لندن می‌تواند دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان را تسهیل کند.
اقدام بریتانیا در شرایطی مطرح شده که بسیاری از کشورهای جهان در سال‌های اخیر برای مقابله با مازاد ظرفیت تولید جهانی و حمایت از صنایع داخلی، محدودیت‌های تجاری و تعرفه‌های حفاظتی جدیدی وضع کرده‌اند. بازار فولاد به‌ویژه تحت تأثیر افزایش صادرات چین و رقابت شدید میان تولیدکنندگان جهانی قرار دارد؛ موضوعی که دولت‌ها را به استفاده گسترده‌تر از ابزارهای ضددامپینگ و محدودیت‌های وارداتی سوق داده است.
همزمان، دولت بریتانیا در حال مذاکره با اتحادیه اروپا برای دستیابی به معافیت از سهمیه‌های واردات فولاد این بلوک است.کریس برایانت، وزیر تجارت بریتانیا، معتقد است دو طرف باید از اعمال محدودیت‌های متقابل تجاری که با هدف حمایت از صنایع داخلی وضع می‌شوند، اجتناب کنند. وی همچنین پیشنهاد کرده است بریتانیا به طرح «ساخت اروپا» (Made in Europe) اتحادیه اروپا اضافه شود؛ اقدامی که می‌تواند همکاری صنعتی و تجاری میان دو طرف را تقویت کند.
کارشناسان معتقدند هرچند توافق تجارت آزاد هند و بریتانیا از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است، اما اختلافات مربوط به صنعت فولاد می‌تواند روند اجرای آن را پیچیده‌تر کند.از یک سو بریتانیا در تلاش است از تولیدکنندگان داخلی خود در برابر واردات ارزان‌قیمت حمایت کند و از سوی دیگر هند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان، خواهان حفظ دسترسی آزاد به بازارهای صادراتی است. در چنین شرایطی، نحوه مدیریت این اختلاف می‌تواند به آزمونی مهم برای آینده روابط تجاری دو کشور تبدیل شود.