به گزارش فولادنامه به نقل از ایراسین، چین اعلام کرد در چارچوب سازوکارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) در حال مذاکره با اتحادیه اروپا درباره محدودیتهای جدید واردات فولاد است؛ محدودیتهایی که قرار است از اول ژوئیه اجرایی شوند و بهطور قابل توجهی حجم واردات بدون تعرفه فولاد به بازار اروپا را کاهش دهند.
«هه یادونگ» (He Yadong)، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، با انتقاد از تصمیم جدید اتحادیه اروپا تأکید کرد که این اقدامات ماهیتی حمایتگرایانه دارند و نهتنها کمکی به افزایش رقابتپذیری صنعت فولاد اروپا نخواهند کرد، بلکه میتوانند به روابط تجاری دوجانبه در حوزه محصولات فولادی آسیب وارد کنند. وی همچنین هشدار داد که این محدودیتها ثبات زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و جریان تجارت بینالمللی فولاد را با چالشهای جدیدی مواجه خواهد ساخت.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که پکن امیدوار است از طریق گفتوگو و مذاکرات مبتنی بر قواعد سازمان تجارت جهانی به راهحلی دست یابد که منافع هر دو طرف را تأمین کند. با این حال، وی تصریح کرد که اگر اتحادیه اروپا در اجرای مقررات جدید علیه شرکتها و محصولات چینی رویکردی تبعیضآمیز در پیش بگیرد، چین اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود اتخاذ خواهد کرد.
جزئیات محدودیتهای جدید واردات فولاد اروپا
بر اساس تصمیم جدید اتحادیه اروپا که از اول ژوئیه اجرایی میشود، سهمیههای واردات فولاد بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت. مطابق این طرح:حجم واردات فولاد معاف از تعرفه به ۱۸.۳ میلیون تن در سال محدود میشود.این میزان نسبت به سطح سال ۲۰۲۴ حدود ۴۷ درصد کاهش نشان میدهد.برای واردات فراتر از سهمیه تعیینشده، تعرفه ۵۰ درصدی اعمال خواهد شد. همچنین محصولات فولادی که مشمول نظام سهمیهبندی نیستند نیز با تعرفه ۵۰ درصدی مواجه خواهند شد.
این در حالی است که تعرفه فعلی برای واردات مازاد بر سهمیه ۲۵ درصد است و تصمیم جدید عملاً نرخ تعرفه را دو برابر میکند.
اتحادیه اروپا این اصلاحات را در چارچوب تدابیر حفاظتی (Safeguard Measures) و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر افزایش واردات فولاد اجرا میکند. صنعت فولاد اروپا طی سالهای اخیر با چالشهایی نظیر کاهش تقاضا، افزایش هزینههای انرژی، رقابت شدید تولیدکنندگان آسیایی و مازاد ظرفیت جهانی مواجه بوده است. از این رو، بروکسل تلاش میکند از طریق محدودیتهای تجاری، فشار واردات بر تولیدکنندگان اروپایی را کاهش دهد.
همزمان با اجرای سیاست جدید بروکسل، دولت بریتانیا نیز مذاکراتی را با اتحادیه اروپا برای دریافت معافیت از سهمیههای واردات فولاد آغاز کرده است. «کریس برایانت» (Chris Bryant)، وزیر تجارت بریتانیا، اعلام کرده که لندن در حال رایزنی با اتحادیه اروپا برای یافتن راهکاری است که صادرات فولاد این کشور به بازار اروپا تحت تأثیر محدودیتهای جدید قرار نگیرد.
تغییرات مشابه در سیاست تجاری بریتانیا
در همین حال، بریتانیا نیز قصد دارد از اول ژوئیه ۲۰۲۶ سیاستهای حفاظتی خود را تشدید کند. بر اساس برنامه اعلامشده: سهمیه واردات بدون تعرفه محصولات فولادی ۶۰ درصد کاهش مییابد. واردات فراتر از سهمیه مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد. این اقدام نشان میدهد که لندن نیز مانند بروکسل به سمت تقویت تدابیر حمایتی برای صنعت فولاد داخلی حرکت کرده است.
در واکنش به این تحولات، انجمن تولیدکنندگان فولاد ترکیه (TCUD) هشدار داده است که نظام جدید سهمیهبندی اتحادیه اروپا میتواند سهم تولیدکنندگان ترک از بازار اروپا را کاهش دهد. این انجمن معتقد است کاهش سقف واردات و افزایش تعرفهها، دسترسی صادرکنندگان فولاد ترکیه به بازارهای اروپایی را محدود کرده و رقابتپذیری آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
پیامدهای احتمالی برای تجارت جهانی فولاد
کارشناسان معتقدند تشدید محدودیتهای وارداتی در اروپا میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار جهانی فولاد داشته باشد. کاهش دسترسی صادرکنندگان بزرگ به بازار اروپا ممکن است جریان تجارت را به سمت سایر مناطق جهان تغییر دهد و رقابت در بازارهای جایگزین را افزایش دهد. از سوی دیگر، احتمال تشدید اختلافات تجاری میان چین و اتحادیه اروپا نیز وجود دارد؛ بهویژه اگر پکن این محدودیتها را مغایر با مقررات تجارت آزاد و تعهدات سازمان تجارت جهانی تلقی کند.
اتحادیه اروپا با هدف حمایت از صنعت فولاد خود، از ابتدای ژوئیه محدودیتهای سختگیرانهتری بر واردات فولاد اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که با واکنش تند چین مواجه شده است. پکن این تصمیم را مصداق حمایتگرایی تجاری دانسته و هشدار داده در صورت تبعیض علیه شرکتها و محصولات چینی، اقدامات متقابل را در دستور کار قرار خواهد داد.
در همین حال، بریتانیا و ترکیه نیز از جمله کشورهایی هستند که سیاست جدید اروپا میتواند تأثیر مستقیمی بر منافع تجاری و صادرات فولاد آنها داشته باشد.
مطالب مرتبط


