در آن شرایط، اجرای چنین پروژه‌ای بر اساس روال‌های متعارف و قوانین جاری عملاً امکان‌پذیر نبود؛ از همین رو فولاد مبارکه بر پایه مجموعه‌ای از مستثنیات از قوانین موجود و با سازوکاری متفاوت شکل گرفت. ساختار و آیین‌نامه اجرایی این مدل همچنان در اسناد مجتمع فولاد مبارکه و نیز در مجموعه ایریتک ـ که نقش مهمی در سامان‌دهی آن داشت ـ موجود است.
در زمان افتتاح فولاد مبارکه نیز پیشنهاد شد که این تجربه به عنوان یک الگوی موفق، به قانون تبدیل شود تا در ساخت پروژه‌های بزرگ ملی مورد استفاده قرار گیرد. بعدها بخشی از این تجربه در سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله تدوین فهرست بهای صنعتی و استفاده از الگوی پیمانکاران EPC که به نوعی از همان نگاه مدیریتی و اجرایی الهام گرفته بود.
در شرایط امروز که کشور با چالش‌های جدی در حوزه زیرساخت و اقتصاد روبه‌روست، می‌توان پیشنهاد کرد که مراحل تبدیل این تجربه به یک چارچوب قانونی، با ابتکار سازمان برنامه و تصویب دولت، به‌صورت فوری و فوق‌العاده در دستور کار قرار گیرد.
موضوع دیگری که در این میان اهمیت دارد، سرنوشت «قانون ارجاع» است؛ قانونی که با هدف سامان‌دهی ارجاع کار و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تدوین شد، اما در گذر زمان و پس از تغییرات متعدد، به «قانون حداکثر استفاده از توان سازندگان داخلی» تبدیل شد و نهایتاً با اصلاحاتی در مجلس تصویب شد. متولی اجرای این قانون نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شد.
در سال ۱۳۹۲ نیز تلاشی برای به جریان انداختن این قانون در قالب مشاوره به وزارت صمت انجام شد، اما به دلایل و ملاحظاتی این موضوع به سرانجام نرسید.
با توجه به شرایط فعلی، می‌توان پیشنهاد کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر موضوع فعال‌سازی و اجرای مؤثر این قانون را در دستور کار قرار دهد تا از ظرفیت‌های داخلی کشور در پروژه‌های بزرگ صنعتی به شکلی نظام‌مند و کارآمد بهره گرفته شود.