روایت خداداد فرمانفرماییان از نگاه دفتر اقتصادی به توسعه و نقش دولت

خداداد فرمانفرماییان در روایت خود از شکل‌گیری نگاه اقتصادی دفتر اقتصادی سازمان برنامه، از اولویت افزایش درآمد سرانه، ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ضعف حسابرسی شرکت‌های دولتی می‌گوید؛ نگاهی که مداخله هدفمند دولت در اقتصاد را با توسعه تدریجی بخش خصوصی همراه می‌دانست.
برنامه‌ریزی برای رشد؛ از افزایش درآمد سرانه تا تقویت بخش خصوصی


ایدئولوژی برنامه‌ریزی؛ درآمد سرانه و زیرساخت‌های اقتصادی

در ادامه روایت خداداد فرمانفرماییان از ارزیابی برنامه دوم عمرانی کشور، موضوع از نقد طرح‌ها و شیوه اجرای آن‌ها به مبانی فکری برنامه‌ریزی اقتصادی می‌رسد. پرسش اصلی این است که اعضای دفتر اقتصادی چه تصوری از یک جامعه مطلوب داشتند و چگونه میان نقش دولت، سازوکار بازار و توسعه بخش خصوصی ارتباط برقرار می‌کردند.

فرمانفرماییان می‌گوید در آغاز، افزایش درآمد سرانه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه آن‌ها بود؛ شاخصی که به‌تنهایی معنای کاملی نداشت، اما می‌توانست زمینه بهبود آموزش، بهداشت و سطح زندگی مردم را فراهم کند. از نگاه او، افزایش درآمد مردم این امکان را ایجاد می‌کرد که خانواده‌ها برای آموزش فرزندان و سلامت خود بیشتر هزینه کنند و به‌تدریج نقش فعال‌تری در بهبود شرایط زندگی‌شان داشته باشند.

با این حال، رشد درآمد سرانه بدون توجه به بنیان‌های اقتصادی کشور امکان‌پذیر نبود. فرمانفرماییان تأکید می‌کند که نمی‌شد تنها به ساخت مدرسه و بیمارستان و تأمین آب و برق پرداخت و در مقابل، صنعت، کشاورزی و زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها و بنادر را نادیده گرفت. به اعتقاد او، رشد پایدار اقتصادی به ایجاد ظرفیت‌های سرمایه‌ای و گسترش زیرساخت‌های تولید نیاز داشت.

او در همین چارچوب، یکی از انتقادهای اصلی دفتر اقتصادی به برنامه دوم را بی‌توجهی کافی به ابعاد مالی طرح‌ها می‌داند. به گفته فرمانفرماییان، هزینه واقعی مجموعه طرح‌ها به‌درستی محاسبه نشده بود و حتی اطلاعات روشنی از میزان تولید و عملکرد مالی برخی شرکت‌های دولتی وجود نداشت.

شرکت‌های دولتی؛ هزینه‌های نامشخص و حسابرسی ناکافی

فرمانفرماییان می‌گوید یکی از محورهای پیگیری دفتر اقتصادی، ایجاد نظام حسابرسی مدرن در شرکت‌های دولتی بود. به روایت او، بسیاری از این شرکت‌ها با زیان و کمبود منابع روبه‌رو بودند و کسری آن‌ها از بودجه دولت تأمین می‌شد؛ در حالی که ارزیابی دقیقی از رابطه هزینه‌های دولت و بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشت.

او با اشاره به استخدام شرکت خارجی جورج فرای از سوی ابتهاج، پیش از تشکیل دفتر اقتصادی، توضیح می‌دهد که این شرکت در زمینه مشاوره صنعتی و حسابداری صنعتی فعالیت می‌کرد و برای مدتی در ایجاد روش‌های حسابداری مدرن در صنایع دولتی تحت نظر سازمان برنامه همکاری داشت.

به گفته فرمانفرماییان، در بسیاری از شرکت‌ها نه میزان بهره‌وری روشن بود و نه مشخص می‌شد در برابر هر واحد پولی که دولت هزینه می‌کند، چه میزان بازده به دست می‌آید. او همچنین به وجود نیروی انسانی مازاد و بیکاری پنهان در برخی شرکت‌ها اشاره می‌کند؛ وضعیتی که ارزیابی واقعی عملکرد اقتصادی آن‌ها را دشوار می‌ساخت.

از نگاه او، تهیه فهرستی از درآمدها، هزینه‌ها و کسری بودجه برای این شرکت‌ها کافی نبود؛ بلکه باید روشن می‌شد منابع عمومی چگونه مصرف می‌شوند و هر شرکت چه نتیجه‌ای از سرمایه‌گذاری دولت به دست می‌دهد.

مداخله دولت؛ نه اقتصاد کاملاً دولتی، نه واگذاری همه‌چیز به بازار

فرمانفرماییان در توضیح مبانی فکری دفتر اقتصادی می‌گوید آن‌ها بر این باور بودند که دولت می‌تواند آگاهانه و با برنامه‌ریزی، مسیر حرکت اقتصاد را به سوی اهداف مشخص هدایت کند. از نظر او، اتکا به عرضه و تقاضای بازار به‌تنهایی برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز یک کشور کافی نبود و مداخله مستقیم دولت می‌توانست روند توسعه را سرعت ببخشد.

او یادآوری می‌کند که در دوره رضاشاه نیز ساخت جاده‌ها، بنادر و کارخانه‌ها با هدایت و دخالت مستقیم دولت انجام شده بود. پس از ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی، از جمله دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، بخش خصوصی امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دیگر پیدا می‌کرد.

با این حال، این نگاه به معنای حمایت از اقتصاد کاملاً دولتی نبود. فرمانفرماییان می‌گوید دفتر اقتصادی سهم و میزان کنترل دولت بر منابع کشور را در مقایسه با بخش خصوصی دنبال می‌کرد و می‌کوشید این سهم به‌تدریج به نفع بخش خصوصی تغییر کند.

به روایت او، هدف این بود که دولت در فضایی دموکراتیک بتواند با مداخله هدفمند، رشد اقتصادی و درآمد مردم را افزایش دهد؛ بدون آنکه تمام عوامل تولید را در اختیار بگیرد. توسعه بخش خصوصی نیز یکی از اهداف اصلی این رویکرد به شمار می‌رفت.

کمبود تجربه در اجرای برنامه‌ها

فرمانفرماییان در عین حال تأکید می‌کند که برخورداری از این مبانی نظری، به معنای آمادگی کامل برای اجرای برنامه‌ها نبود. او می‌گوید اعضای دفتر اقتصادی تجربه محدودی در اجرای طرح‌های عمرانی داشتند و بسیاری از آن‌ها تازه وارد عرصه برنامه‌ریزی عملی شده بودند.

به گفته او، اتکای تاریخی مردم به دولت برای ساخت جاده، بندر، مدرسه، بیمارستان و کارخانه، زمینه اجتماعی لازم برای پذیرش برنامه‌ریزی دولتی را فراهم کرده بود؛ اما مسئله اصلی این بود که مسئولان برنامه‌ریزی تا چه اندازه توانایی و تجربه لازم برای اجرای درست طرح‌ها را داشتند.

فرمانفرماییان در این زمینه از نقش کارشناسانی یاد می‌کند که در دوره رضاشاه تحصیل کرده یا تجربه کاری اندوخته بودند و پس از بازگشت به ایران در سازمان برنامه فعالیت می‌کردند. او مهندسان اسبقی، بیانی، کاظمی، دفتریان، زنجانی، سالور و نیرنوری را از جمله افرادی می‌داند که شناخت بیشتری از شرایط داخلی کشور و تجربه عملی گسترده‌تری در اجرای طرح‌ها داشتند.

از نگاه او، استفاده از دانش و تجربه این گروه، بخشی از تلاش برای پیوند دادن آموزش اقتصادی و نظریه‌های برنامه‌ریزی با واقعیت‌های اجرایی کشور بود.


پی‌نوشت: قسمت ششم از مجموعه گزارش‌های برگرفته از کتاب توسعه در ایران ۱۳۵۷-۱۳۲۰، بر اساس مصاحبه‌های خداداد فرمانفرماییان درباره مبانی فکری برنامه‌ریزی اقتصادی، نقش دولت در توسعه، عملکرد شرکت‌های دولتی و جایگاه بخش خصوصی تنظیم شده است. (صص. ۲۰۲ـ۱۹۷)



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین