به گزارش فولادنامه؛ چهارم فوریه‌ی امسال، در واشنگتن، نمایندگان ۵۴ کشور و اتحادیه‌ی اروپا دور یک میز جمع شدند تا درباره‌ی چیزی حرف بزنند که تا چند سال پیش، کمتر کسی نامش را می‌شنید: عناصر خاکی کمیاب. از این جمع، وزیر خارجه‌ی آمریکا و معاون رئیس‌جمهور این کشور سخنرانی کردند، از شراکتی تازه با مشارکت ده‌ها کشور پرده برداشتند، و از یک صندوق ذخیره‌ی راهبردی به ارزش ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار گفتند. این جلسه، نقطه‌ی اوج ماه‌ها تنش بر سر منابعی بود که در ظاهر گمنام‌اند، اما موتور واقعی خودروی برقی، توربین بادی و موشک هدایت‌شونده به‌شمار می‌روند.

کشوری که کلید کارخانه‌ی جهان را در دست دارد

داستان از اینجا شروع می‌شود که چین، بر خلاف تصور رایج، صرفاً به‌خاطر ذخایر عظیم به قدرت مسلط بازار عناصر کمیاب تبدیل نشده؛ سهم این کشور از ذخایر شناخته‌شده‌ی جهانی حدود ۳۵ درصد است، رقمی بالا اما نه انحصاری. آنچه چین را واقعاً غیرقابل‌دور زدن کرده، تسلط تقریباً کامل بر مرحله‌ی پرهزینه و پیچیده‌ی پالایش و جداسازی شیمیایی است؛ نزدیک به ۹۰ درصد ظرفیت پالایش جهانی عناصر کمیاب در اختیار همین یک کشور قرار دارد و سهم آن از تولید تنگستن و آنتیموان هم به‌ترتیب حدود ۸۰ و ۶۰ درصد برآورد می‌شود.

از پاییز ۲۰۲۵ تا اوایل ۲۰۲۶، پکن این برگ برنده را به‌روشنی رو کرد. فهرست عناصر تحت کنترل صادراتی گسترش یافت -از ساماریوم و گادولینیوم گرفته تا لوتتیوم و ایتریوم- و نظام صدور مجوز، غیرخودکار و مشروط به تأیید موردی هر محموله شد. نتیجه، در عرض چند ماه نمایان شد: قیمت اکسید نئودیمیم-پرازئودیمیم تا شش برابر افزایش یافت، قیمت کنسانتره‌ی تنگستن سه‌برابر شد، و نرخ تأیید مجوز برای شرکت‌های اروپایی به زیر ۲۵ درصد سقوط کرد. برخی از پیمانکاران دفاعی اروپا به‌صراحت از ناتوانی در تأمین آهنرباهای مورد نیاز سامانه‌های هدایت موشکی سخن گفته‌اند.

سه حرکت در سه هفته

نقطه‌ی شروع واقعی این ماجرا را باید در دلِ زمستان جست‌وجو کرد، نه در نشست پرسروصدای واشنگتن. چهاردهم ژانویه، رئیس‌جمهور آمریکا فرمانی امضا کرد که کمتر سر خط خبرها قرار گرفت اما از نظر حقوقی، پایه‌ی تمام اقدامات بعدی بود: بر اساس ماده‌ی ۲۳۲ قانون تجارت آمریکا -همان ابزاری که پیش‌تر برای فولاد و آلومینیوم به‌کار رفته بود- او رسماً اعلام کرد واردات مواد معدنی حیاتیِ فرآوری‌شده، تهدیدی برای امنیت ملی کشورش است. این فرمان، فوراً تعرفه‌ای وضع نکرد؛ در عوض، به وزارت بازرگانی و نمایندگی تجاری آمریکا مهلت داد تا ظرف ۱۸۰ روز با شرکای تجاری وارد مذاکره شوند و امکان تعیین «حداقل قیمت خرید» برای برخی مواد معدنی را نیز بررسی کنند. اگر نتیجه‌ای حاصل نشود، وضع تعرفه و محدودیت‌های وارداتی روی میز باقی می‌ماند.

این فرمان، ساعت شمارِ سه هفته‌ی سرنوشت‌ساز را به کار انداخت. دوم فوریه، رئیس‌جمهور آمریکا طرح ذخیره‌سازی راهبردی داخلی موادمعدنی حیاتی را رونمایی کرد؛ طرحی که با وامی ۱۰ میلیارددلاری از بانک صادرات و واردات آمریکا -بزرگ‌ترین تسهیلات در ۹۲ سال تاریخ این نهاد- و دو میلیارد دلار سرمایه‌ی خصوصی، تأمین مالی شد. دو روز بعد، در نشست واشنگتن، ائتلافی تازه به‌جای «مشارکت امنیت معدنی» دوران بایدن معرفی شد؛ این‌بار با ایده‌ای بلندپروازانه‌تر: ایجاد یک منطقه‌ی تجاری ترجیحی میان کشورهای همسو، با سازوکاری از تعرفه‌های قابل‌تنظیم که عملاً همان «حداقل قیمت خرید» مصوب فرمان ژانویه را در سطح چندجانبه اجرایی می‌کند و مانع از چیزی می‌شود که واشنگتن آن را «قیمت‌شکنی چینی» می‌نامد.

در همان هفته، دولت آمریکا ۱۱ سند همکاری دوجانبه با کشورهایی از آرژانتین و مراکش تا فیلیپین و امارات امضا کرد و در مجموع بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، وام و تعهد مالی برای پروژه‌های معدنی در سراسر جهان بسیج کرد؛ از جمله توافقی برای انتقال مس و کبالت از کنگو، و سرمایه‌گذاری در معدن مس و طلای رکودیک در پاکستان. آنچه در نگاه اول، سه اقدام جداگانه به نظر می‌رسد -یک فرمان حقوقی، یک صندوق ذخیره، و یک ائتلاف بین‌المللی- در واقع یک برنامه‌ی واحد و از پیش طراحی‌شده بود که در کمتر از یک ماه، از تصمیمی اداری در واشنگتن به یک صف‌بندی جهانی تبدیل شد.

جبهه‌ای که فقط به واشنگتن محدود نمی‌ماند

این رویارویی، دیگر یک درگیری دوجانبه‌ی چین-آمریکا نیست. استرالیا در می ۲۰۲۶ چند سرمایه‌گذار چینی را ملزم به واگذاری سهام خود در یک شرکت معدنی عناصر کمیاب کرد -نشانه‌ای صریح از اینکه حتی مالکیت غیرمدیریتی سرمایه‌گذاران چینی در معادن کشورهای متحد، اکنون یک نگرانی امنیتی تلقی می‌شود، نه صرفاً یک تصمیم تجاری. سوئد نیز استخراج فلزات حیاتی و عناصر کمیاب را رسماً یک منافع امنیت ملی اعلام کرد و از نیاز به راهبردی تازه برای کاهش وابستگی به چین گفت.

این الگو در حال تکرار شدن در کشورهای دیگر است: نگاه به معادن، دیگر صرفاً نگاهی اقتصادی نیست.

اما آیا این راه‌حل، خودش مشکل‌ساز نمی‌شود؟

نه همه با این رویکرد همدل‌اند. برخی پژوهشگران هشدار داده‌اند که تمرکز راهبرد غرب بر ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت آمریکا، ممکن است صرفاً وابستگی جهانی را از پکن به واشنگتن منتقل کند، نه آن را از بین ببرد. جزئیات اجرایی «پروژه‌ی وُلت» -از محل نگهداری فیزیکی ذخایر گرفته تا سازوکار نظارت بر آن- هنوز به‌طور کامل شفاف نشده است. و مهم‌تر از همه، برآوردهای مستقل نشان می‌دهند بازسازی زنجیره‌ی تأمین مستقل از چین در حوزه‌ی پالایش عناصر کمیاب، به دو تا سه دهه زمان نیاز دارد؛ در حالی که پنجره‌ی واقعی برای اقدام مؤثر، به گفته‌ی برخی تحلیلگران، چیزی میان ۱۲ تا ۱۸ ماه بیشتر نیست.

حرف آخر

آنچه امروز «جنگ عناصر کمیاب» خوانده می‌شود، در نهایت به این برمی‌گردد که کنترل بر یک حلقه‌ی باریک اما حیاتی از زنجیره‌ی صنعتی جهان -پالایش و فرآوری، نه لزوماً استخراج خام- می‌تواند به ابزار فشار ژئوپلیتیک تبدیل شود. برای صنایع پایین‌دستی، از خودروسازان اروپایی تا پیمانکاران دفاعی آمریکا، این یعنی هزینه‌های بالاتر و عدم‌قطعیت بیشتر در کوتاه‌مدت. برای کشورهای دارای ذخایر معدنی اما فاقد ظرفیت فرآوری -از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه- این رقابت، هم یک فرصت برای جلب سرمایه‌ی خارجی است و هم خطر تبدیل‌شدن به میدان تازه‌ی رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر منابع طبیعی.