به گزارش فولادنامه، اختلاف میان قیمت داخلی فولاد و نرخ قابل تحقق محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای، به گفته سیدرضا شهرستانی، می‌تواند یکی از عوامل ایجاد رانت صادراتی و تضعیف صادرکنندگان باسابقه باشد. او معتقد است مقابله با این پدیده صرفاً با حذف کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف امکان‌پذیر نیست و باید مجموعه‌ای از اصلاحات در قیمت‌گذاری، صادرات و رهگیری جریان کالا و ارز اجرا شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران با اشاره به سیاست‌های تنظیم بازار فولاد گفت: اگر قیمت یک محصول در داخل به شکل معناداری پایین‌تر از ارزش اقتصادی آن در بازار منطقه تعیین شود، فاصله ایجادشده می‌تواند زمینه آربیتراژ و کسب رانت را فراهم کند. به اعتقاد شهرستانی، حمایت از صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده باید به‌صورت هدفمند و شفاف انجام شود، نه از طریق ارزان‌فروشی ماده اولیه در ابتدای زنجیره.
وی تأکید کرد که ارزان شدن ماده اولیه الزاماً به معنای کاهش قیمت محصول نهایی نیست و ممکن است بخشی از این منفعت به جای مصرف‌کننده، در اختیار واسطه‌ها قرار گیرد. در چنین شرایطی، فعالانی که سابقه تولید یا صادرات مستمر ندارند، می‌توانند از اختلاف قیمت داخلی و خارجی برای صادرات استفاده کنند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد رانت، ریسک عدم ایفای تعهدات مالیاتی و ارزی را افزایش می‌دهد.
شهرستانی همچنین نسبت به اثر این روند بر بازارهای صادراتی هشدار داد. به گفته او، هر فروش ارزان را نمی‌توان از نظر حقوقی دامپینگ تلقی کرد، اما صادرات محصول با تخفیف قابل توجه نسبت به نرخ متعارف بازار منطقه می‌تواند در عمل به کاهش قیمت مرجع کالای ایرانی منجر شود. این مسئله به‌ویژه برای تولیدکنندگانی که طی سال‌ها برای ایجاد اعتبار و بازار صادراتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آسیب‌زاست.
صادرات بر مبنای اهلیت و سابقه
شهرستانی پیشنهاد کرد نظام «اهلیت صادراتی» در حوزه فولاد ایجاد شود. بر اساس این پیشنهاد، صادرات نباید الزاماً به تولیدکنندگان محدود شود، اما صادرکننده باید دارای سابقه فعالیت تجاری، توان مالی متناسب با حجم صادرات، پرونده مالیاتی شفاف و سابقه قابل قبول در ایفای تعهدات ارزی باشد.
او همچنین تعیین سقف صادرات متناسب با رتبه و سابقه واقعی صادرکننده را قابل بررسی دانست و تأکید کرد نمی‌توان میان یک شرکت دارای سرمایه‌گذاری گسترده، اشتغال و سابقه مالی مشخص و مجموعه‌ای فاقد سابقه متناسب با حجم صادرات، از نظر الزامات و میزان دسترسی به بازار صادراتی تفاوتی قائل نشد.
به گفته شهرستانی، سابقه ایفای تعهدات ارزی نیز باید مستقیماً بر امکان صادرات بعدی اثر بگذارد. صادرکننده‌ای که تعهد ارزی سررسیدشده و تعیین‌تکلیف‌نشده دارد، نباید بتواند بدون رفع آن، حجم قابل توجهی از محصولات حساس را دوباره صادر کند.
ضرورت رهگیری فولاد از بورس تا گمرک
عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، اتصال سامانه‌های بورس کالا، گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی را یکی دیگر از الزامات اصلاح این وضعیت دانست. به اعتقاد او، باید امکان ردیابی مسیر کالا از زمان خرید تا صادرات وجود داشته باشد تا مشخص شود محصول با چه قیمتی، از چه منبعی و تحت چه شرایطی خریداری شده و صادرکننده چه سابقه‌ای در ایفای تعهدات ارزی دارد.
او پیشنهاد کرد در مورد محصولات حساس، از جمله ورق گرم، در صورتی که قیمت اظهارشده صادراتی به شکل غیرمتعارفی پایین‌تر از قیمت‌های قابل استناد منطقه‌ای باشد، معامله برای بررسی بیشتر علامت‌گذاری شود.
شهرستانی در عین حال تأکید کرد که هدف این سازوکار نباید ایجاد انحصار در صادرات باشد؛ بلکه معیار ورود به بازار صادراتی باید شفاف و مبتنی بر اهلیت باشد.
حذف کارت یک‌بارمصرف کافی نیست
وی حذف کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف را به‌تنهایی راه‌حل پایدار نمی‌داند و معتقد است تا زمانی که اختلاف غیرطبیعی قیمت داخلی و خارجی، سهمیه‌بندی‌های غیرشفاف و امکان کسب رانت از خرید داخلی وجود داشته باشد، امکان انتقال رانت به مسیرهای دیگر باقی خواهد ماند.
به گفته شهرستانی، اصلاح این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است؛ از جمله کاهش تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، تقویت کشف قیمت در بورس کالا، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی، حذف سهمیه‌ها و امتیازات رانت‌زا، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بر اساس اهلیت و اتصال صادرات جدید به سابقه ایفای تعهدات ارزی.
او در پایان تأکید کرد که سیاست‌گذار باید میان «حمایت از مصرف‌کننده» و «ارزان‌فروشی ماده اولیه» تفاوت قائل شود. از نگاه شهرستانی، راهکار پایدار، ایجاد قیمت‌گذاری شفاف، حمایت هدفمند، شناسایی و پاسخگو بودن صادرکننده و امکان رهگیری جریان کالا و ارز از ابتدا تا انتهای زنجیره است.


منبع: ایراسین