چون بنگاه‌داری منابع بانکی را از تولید منحرف می‌کند. بانک‌ها به‌جای تأمین مالی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، بخشی از منابع محدود خود را به شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته اختصاص می‌دهند.

چون شرکت‌های زیان‌ده در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند. بانک‌های بنگاه‌دار ممکن است حتی در صورت بازدهی نامناسب یا ورشکستگی شرکت‌های زیرمجموعه، تأمین مالی آنها را بر سایر فعالیت‌های اقتصادی ترجیح دهند.

چون بنگاه‌داری تخصیص بهینه تسهیلات را مختل می‌کند. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری اعتباری بانک‌ها را از معیارهای کارشناسی و اقتصادی دور می‌کند و کارایی تخصیص منابع را کاهش می‌دهد.

چون مالکیت بنگاه‌ها تعارض منافع را افزایش می‌دهد. بانک در جایگاه مالک یک بنگاه اقتصادی، هم تأمین‌کننده منابع مالی و هم ذی‌نفع عملکرد آن است؛ وضعیتی که زمینه تعارض منافع را گسترش می‌دهد.

چون شرکت‌های وابسته منافع مدیریتی ایجاد می‌کنند. این شرکت‌ها فرصت‌هایی برای انتصاب مدیران، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، دریافت حق حضور در جلسات، حقوق و پاداش‌های مدیریتی فراهم می‌کنند.

چون بنگاه‌داری زمینه فساد و رانت را گسترش می‌دهد. تعدد شرکت‌های زیرمجموعه می‌تواند امکان استخدام‌های سلیقه‌ای، پرداخت حقوق‌های بالا و استفاده غیرشفاف از منابع بانکی را افزایش دهد و نظارت را دشوارتر کند.

چون ذی‌نفعان در برابر واگذاری بنگاه‌ها مقاومت می‌کنند. منافع اقتصادی و مدیریتی شکل‌گرفته پیرامون شرکت‌های وابسته، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را دشوار می‌کند و حتی ممکن است به فضاسازی علیه مدیرانی که قصد اصلاح این ساختار را دارند، منجر شود.

چون دولت با تحمیل شرکت‌ها بنگاه‌داری بانک‌ها را گسترش داده است. واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی برای تسویه بدهی‌ها، بخشی از بانک‌ها را به مالک بنگاه‌های اقتصادی تبدیل کرده است.

چون حمایت از بورس بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق داده است. ورود بانک‌ها به خرید سهام برای جلوگیری از افت شاخص بورس، در برخی مقاطع به انباشت دارایی‌ها و تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته منجر شده است.

چون خروج از بنگاه‌داری منابع بانک‌ها را به سمت تولید هدایت می‌کند. واگذاری شرکت‌های وابسته، همراه با اصلاح تسهیلات تکلیفی و کاهش انگیزه‌های حفظ بنگاه‌ها، می‌تواند زمینه تخصیص کارشناسی منابع به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی را فراهم کند.