به گزارش فولادنامه به نقل از ایراسین، مجموعه‌ای از تصمیمات جدید در معاملات فولاد بورس کالای ایران، از جمله کاهش سقف خرید شمش، تغییر نحوه محاسبه سهمیه بهین‌یاب و افزایش پیش‌دریافت، توجه فعالان بازار را به نحوه مدیریت تقاضا در این رینگ جلب کرده است.
بر اساس این تحلیل، در شرایطی که قیمت محصولات زنجیره آهن و فولاد همچنان با تورم عمومی و افزایش قیمت بسیاری از کالاها فاصله دارد، محدود کردن تقاضا می‌تواند رقابت در معاملات را کاهش دهد و در نتیجه قیمت‌های پایین‌تری روی تابلو ثبت شود.

سقف خرید شمش کاهش یافت
یکی از تغییرات اخیر، کاهش سقف خرید هر کد معاملاتی در عرضه‌های نقدی شمش فولادی به ۵۰۰ تن است. بر این اساس، یک خریدار در عرضه‌های نقدی حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد حجم عرضه را خریداری کند و این سهم در عرضه‌های اعتباری به ۴ درصد می‌رسد.
این در حالی است که سقف‌های پیشین به ترتیب ۲۵ و ۵ درصد اعلام شده بود. بر اساس تحلیل ایراسین، کاهش این سقف‌ها باعث می‌شود بخشی از تقاضایی که امکان ورود به رقابت داشت، با محدودیت بیشتری مواجه شود.

تغییر سهمیه و افزایش پیش‌دریافت
محدودیت‌های معاملاتی به سقف خرید شمش محدود نمانده و سهمیه بهین‌یاب محصولات بلوم و بیلت فولادی 5SP و 3SP نیز بر اساس ابلاغیه جدید به‌صورت ماهانه محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر، میزان پیش‌دریافت برای خرید گروه‌هایی شامل بلوم و بیلت فولادی، آهن اسفنجی، میلگرد و تیرآهن به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این دو تصمیم از نگاه تحلیلگران، هم‌زمان بر حجم خرید و نقدینگی مورد نیاز خریداران اثر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که خریداران باید از یک سو با سقف خرید محدودتر و از سوی دیگر با الزام به تأمین نقدینگی بیشتری پیش از معامله مواجه شوند.

اختلاف قیمت در معاملات نقدی و اعتباری
یکی از نمونه‌های مورد اشاره در این تحلیل، معاملات شمش فولاد خوزستان در هفته جاری است. بر اساس گزارش ایراسین، قیمت شمش در معاملات اعتباری حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از معاملات نقدی کشف شد.
طبق این گزارش، برای ورود ۵ هزار تن شمش اعتباری فولاد خوزستان به رقابت، ثبت تقاضای ۲۶ مشتری با سهمیه بهین‌یاب یک‌ماهه ضروری بود؛ شرطی که به گفته این تحلیل، در شرایط فعلی بازار تحقق آن دشوار است.
در نتیجه، عرضه اعتباری در قیمت پایه حدود ۶۴ هزار تومان معامله شد، در حالی که قیمت شمش در معاملات نقدی به حدود ۷۱ هزار تومان رسید. ایراسین این اختلاف را نشانه‌ای از تأثیر شرایط معاملاتی و مقررات بر فرآیند کشف قیمت دانسته است.

ریسک ابطال معاملات
یکی دیگر از پیامدهایی که در این تحلیل مطرح شده، احتمال تغییر محاسبات اقتصادی خریداران در خصوص پایبندی به معاملات است.
طبق مقررات، ابطال معامله مشمول جریمه ۵ درصدی می‌شود. با این حال، اگر محدودیت‌های معاملاتی باعث کاهش قابل توجه قیمت در عرضه‌های بعدی شود، ممکن است برخی خریداران میان پرداخت جریمه و خرید مجدد در قیمت پایین‌تر، محاسبات متفاوتی انجام دهند.
این وضعیت در صورت گسترش می‌تواند بر نظم تسویه معاملات و جریان درآمدی تولیدکنندگان اثرگذار باشد؛ موضوعی که اهمیت ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری معاملات را افزایش می‌دهد.

قیمت پایین‌تر روی تابلو، به معنای کاهش تقاضای واقعی نیست
در بخش دیگری از این تحلیل، تأکید شده است که کاهش تقاضای ثبت‌شده در بورس کالا لزوماً به معنای کاهش نیاز واقعی زنجیره فولاد نیست. به این ترتیب، اگر محدودیت‌های معاملاتی باعث خروج بخشی از تقاضا از رینگ شود، احتمال انتقال این تقاضا به بازارهای خارج از بورس وجود خواهد داشت.
از این منظر، چالش اصلی تنها ثبت قیمت پایین‌تر در بورس کالا نیست، بلکه نحوه انعکاس شرایط واقعی عرضه و تقاضا در قیمت‌های کشف‌شده است. تداوم محدودیت‌های چندلایه می‌تواند بحث درباره فاصله میان قیمت‌های بورسی، هزینه‌های تولید و قیمت بازار آزاد را پررنگ‌تر کند.