به گزارش فولادنامه به نقل از معدن۲۴، اتحادیه اروپا در چارچوب مقررات جدید حمل پسماند، محدودیت‌های صادراتی سخت‌گیرانه‌تری برای ارسال قراضه فلزی به کشورهای خارج از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در نظر گرفته است. بر اساس فهرست پیشنهادی کمیسیون اروپا، هند در میان کشورهای مجاز قرار ندارد.
طبق این مقررات، کشورهای خارج از OECD برای ادامه واردات پسماندهای غیرخطرناک از اروپا باید توانایی خود را در مدیریت و بازیافت این مواد مطابق الزامات زیست‌محیطی اثبات کنند. کمیسیون اروپا اعلام کرده ۳۲ کشور برای دریافت معافیت درخواست داده‌اند و این معافیت می‌تواند انواعی از پسماندهای غیرخطرناک از جمله فلزات را شامل شود.
قراضه فلزی به دلیل احتمال وجود برخی فلزات سنگین پایدار و سمی، حساسیت بیشتری در چارچوب مقررات جدید دارد و صادرات آن به کشورهای خارج از OECD تنها در صورت قرار گرفتن مقصد در فهرست کشورهای مجاز امکان‌پذیر خواهد بود.

هند در معرض محدودیت واردات قراضه
هند یکی از خریداران مهم قراضه اروپا محسوب می‌شود. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۶۶ هزار تن قراضه آلومینیوم از اتحادیه اروپا وارد کرد و در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نیز بزرگ‌ترین خریدار این محصول از اروپا بود.
محدودیت احتمالی صادرات قراضه اروپا می‌تواند به‌ویژه برای صنعت آلومینیوم هند اهمیت داشته باشد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از قراضه مورد استفاده این صنعت از واردات تأمین می‌شود. فعالان صنعتی هند نگران هستند کاهش دسترسی به قراضه اروپایی، هزینه تأمین مواد اولیه بازیافتی را افزایش دهد.
این تحول در حالی رخ می‌دهد که صادرات قراضه آلومینیوم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲۶ میلیون تن رسید؛ رقمی که ۵۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ بوده است.

مقررات جدید جایگزین طرح تعرفه‌ای شد
اتحادیه اروپا پیش‌تر طرح اعمال تعرفه ۱۵ درصدی بر صادرات قراضه آلومینیوم را بررسی کرده بود، اما در نهایت مسیر مقررات حمل پسماند و الزامات زیست‌محیطی را دنبال کرد.
مقررات جدید در سال ۲۰۲۴ تصویب شده و بخش اصلی محدودیت‌های صادراتی آن از ۲۱ مه ۲۰۲۷ اجرا خواهد شد. بر اساس این مقررات، صادرات پسماندهای غیرخطرناک به کشورهای خارج از OECD ممنوع خواهد بود، مگر آنکه کشور مقصد شرایط لازم را احراز کرده و در فهرست کشورهای مجاز قرار گیرد.
فهرست کشورهای مجاز نیز دست‌کم هر دو سال یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود و کشورهایی که در مرحله نخست مجوز دریافت نکرده‌اند، امکان درخواست مجدد خواهند داشت. بنابراین، قرار نگرفتن هند در فهرست فعلی به معنای ممنوعیت دائمی نیست، اما در صورت نهایی‌شدن فهرست بدون تغییر، دسترسی این کشور به قراضه اروپا از مه ۲۰۲۷ با محدودیت مواجه خواهد شد.