به گزارش فولادنامه؛ مسئله در بازار ورق دیگر کمبود محصول نیست؛ بلکه تعدد مجوزهای بی‌ضابطه، ظرفیت‌سازی رانتی و ناتوانی واحدهای پایین‌دستی در تأمین مالی، از چالش‌های اصلی این بخش عنوان می‌شود. بر این اساس، تولیدکننده بزرگ در این معادله نه عامل بحران، بلکه یکی از بازیگران اجرای قواعدی است که سیاست‌گذار طراحی کرده و راه‌حل، بازنگری در سیاست صنعتی به جای متهم کردن عرضه‌کننده عنوان شده است.
آمارهای رسمی بورس کالا نشان می‌دهد فولاد مبارکه طی ماه‌های گذشته، با وجود تورم و جهش‌های ارزی، تلاش کرده قیمت پایه ورق گرم را کاهش دهد و با انجام عرضه‌های مستمر، صنایع پایین‌دستی را در مدار تولید حفظ کند. با این حال، نتیجه این روند، ایجاد مازاد عرضه در بازار بوده است.
ناتوانی صنایع پایین‌دستی در جذب عرضه‌های بورس کالا، پیش از آنکه بازتابی از رفتار یک بنگاه مسلط بالادستی باشد، در این تحلیل به‌عنوان نشانه‌ای از یک شکست ساختاری در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مطرح شده است. هنگامی که عرضه‌کننده تعهدات رگولاتوری خود را فراتر از تقاضای مؤثر و در کف قیمتی ایفا می‌کند، نقطه تمرکز تحلیل به نارسایی نهادی و ضعف سیاست‌گذاری صنعتی تغییر می‌یابد.
خطای سیاست‌گذاری در برابر رفتار منطقی بنگاه
آمارهای موجود نشان می‌دهد از یک میلیون و ۶۳۲ هزار و ۱۰۰ تن محصول عرضه‌شده توسط فولاد مبارکه در بورس کالا طی سال جاری، تنها یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۱۰ تن مورد معامله قرار گرفته و ۳۸۱ هزار و ۹۰ تن مازاد عرضه ثبت شده است.
بر اساس این تحلیل، زمانی که فولاد مبارکه مازاد عرضه را در بورس کالا ثبت می‌کند، از منظر چارچوب‌های استراتژی رقابتی، به‌عنوان یک بازیگر عقلایی وظیفه قانونی و بازاری خود را انجام داده است. در این نقطه، بحران نقدینگی و ناتوانی در خرید ورق، مستقیماً متوجه سیاست‌گذار پولی و صنعتی دانسته شده است.
انقباض شدید اعتباری در سیستم بانکی، دسترسی واحدهای کوچک و متوسط به مواد اولیه را محدود کرده است. در غیاب ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF)، سیاست‌گذار محیطی را ایجاد کرده که در آن تنها دلالان دارای سرمایه در گردش قادر به خرید از تابلو هستند.
در نتیجه، بر اساس این دیدگاه، فولاد مبارکه از اتهام عدم تأمین تبرئه می‌شود و تمرکز انتقادات به سمت سیاست‌گذاری‌ای می‌رود که امکان تأمین مالی و تأمین سرمایه در گردش را از صنایع سلب کرده است.
سراب ظرفیت‌سازی با اتکا به مواد اولیه ارزان
ادعای شکل‌گیری ظرفیت مازاد در صنایع پایین‌دست نیز باید بر مبنای فقدان سیاست‌گذاری صنعتی تحلیل شود. طی دهه‌های گذشته، وجود سیاست سرکوب قیمتی در بخش بالادست، حاشیه سود قابل توجهی در پایین‌دست ایجاد می‌کرد و فاصله میان قیمت پایه بورس کالا، با دلار نیمایی یا دستوری، و قیمت فروش محصول نهایی در بازار غیررسمی یا بازارهای صادراتی، با دلار آزاد، یک حاشیه سود بدون ریسک یا آربیتراژ ایجاد می‌کرد.
این جذابیت موجب شد تأسیس کارخانه‌های پایین‌دست، نه بر مبنای خلق مزیت رقابتی یا ارزش افزوده، بلکه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای عبور از دروازه رانت سهمیه‌بندی توجیه اقتصادی پیدا کند. در این اکوسیستم، کارخانه‌ها عملاً به «ماشین‌های تبدیل رانت» تبدیل شدند و بخش عمده ظرفیت‌های بلااستفاده ادعاشده، هرگز با هدف تولید واقعی در یک محیط رقابتی بنا نشده است.
انحراف از الگوهای جهانی و شکنندگی زنجیره ارزش
این ظرفیت مازاد و واحدهای تولیدی کم‌توان، در این تحلیل محصول مستقیم فقدان یک سیاست صنعتی منسجم در دهه‌های گذشته و توزیع مجوزهای تأسیس عنوان شده است. سیاست‌گذار با نادیده گرفتن اقتصاد مقیاس و بدون توجه به تراز فیزیکی تأمین مواد اولیه، به‌ویژه ورق، مجوزهایی صادر کرد که نتیجه آن تکه‌تکه شدن بیش از حد بخش پایین‌دست زنجیره فولاد بوده است.
بررسی الگوهای رفتاری رهبران جهانی صنعت فولاد نشان می‌دهد توسعه پایین‌دست در این مدل‌ها به‌صورت جزیره‌ای و بر مبنای رانت مواد اولیه ارزان شکل نمی‌گیرد. در این الگوها، ادغام عمودی و تجمیع تقاضا، بنگاه‌هایی با مقیاس جهانی و تاب‌آور در برابر شوک‌های قیمتی ایجاد می‌کند.
در مقابل، بر اساس این تحلیل، سیاست‌گذار ایرانی با توزیع رانت در قالب صدور هزاران مجوز بی‌ضابطه، شبکه‌ای شکننده از واحدهای تولیدی فاقد مقیاس ایجاد کرده است که با کوچک‌ترین انقباض در عرضه یارانه یا تغییر در سیاست‌های ارزی، در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند و سپس مسئولیت این فروپاشی ساختاری به عرضه‌کننده بالادستی نسبت داده می‌شود.


منبع: ایراسین