به گزارش فولادنامه؛ بررسی معاملات اخیر بورس کالا نشان می‌دهد فولاد مبارکه بیش از ۵۵۰ هزار و ۳۳۰ تن ورق گرم را با قیمت پایه ۸۵۰ هزار ریال عرضه کرده است؛ اقدامی که در راستای سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از صنایع پایین‌دستی انجام شده و از تداوم عرضه این محصول استراتژیک حکایت دارد.
با این حال، قیمت انواع پروفیل در بازار آزاد به محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۸ هزار تومان رسیده است؛ فاصله‌ای معنادار که بیانگر اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی میان قیمت بورس کالا و بازار آزاد است. این شکاف قیمتی، زمینه ایجاد سودهای کلان برای واسطه‌ها و فعالان غیرمولد را فراهم کرده و موجب شده بخش مهمی از یارانه پنهان اختصاص‌یافته به مواد اولیه، در حلقه‌های میانی زنجیره جذب شود.
سود دوگانه در حلقه پایین‌دست
کارشناسان صنعت فولاد معتقدند بخشی از صنایع پایین‌دستی با استفاده از سهمیه‌های بهین‌یاب، مواد اولیه را با قیمت‌های ترجیحی از بورس کالا خریداری می‌کنند، اما هنگام فروش محصولات نهایی، الزامی برای عرضه در بورس کالا یا رعایت فرمول مشخص قیمت‌گذاری ندارند. در نتیجه، محصولات نهایی با نرخ‌های بازار آزاد عرضه می‌شود و سود ناشی از اختلاف قیمت مواد اولیه و محصول نهایی نصیب واسطه‌ها و برخی تولیدکنندگان می‌شود.
به باور فعالان این صنعت، این شرایط انگیزه احتکار مواد اولیه را نیز افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از ورق‌های خریداری‌شده، به جای ورود سریع به خطوط تولید، در انبارها نگهداری می‌شود تا با محدود شدن عرضه، قیمت‌ها در بازار آزاد در سطوح بالا باقی بماند.
صادرات غیررسمی؛ تهدید تازه برای بازار فولاد
در کنار این چالش، گزارش‌ها از شکل‌گیری روندی نگران‌کننده در بازار حکایت دارد. برخی سودجویان با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ورق‌های خریداری‌شده از بورس کالا را به جای مصرف در داخل، راهی بازارهای صادراتی می‌کنند.
به گفته کارشناسان، اختلاف قابل توجه قیمت خرید داخلی باعث شده این افراد بتوانند محصولات را حتی پایین‌تر از نرخ رسمی صادراتی فولاد مبارکه در بازارهای منطقه عرضه کنند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد دامپینگ قیمتی، بازارهای صادراتی ارزآورترین تولیدکننده فولاد کشور را نیز با مخاطره مواجه کرده است.
پیامدهای اقتصادی رانت در زنجیره فولاد
تحلیلگران اقتصادی معتقدند ادامه این روند، ضمن انتقال منابع مالی از بخش تولید به شبکه واسطه‌گری، آثار منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در چنین شرایطی، سودی که می‌توانست صرف توسعه ظرفیت‌های تولید، نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری صنعتی شود، به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود و سیاست‌های حمایتی دولت نیز از هدف اصلی خود فاصله می‌گیرد.
از سوی دیگر، استمرار این وضعیت می‌تواند موجب کاهش شفافیت در زنجیره تأمین، تضعیف رقابت سالم، افزایش انگیزه سوداگری و در نهایت تشدید فشار بر صنایع واقعی و مصرف‌کنندگان شود.
ضرورت اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار
کارشناسان بر این باورند که برای جلوگیری از تداوم این چرخه، لازم است سیاست‌های تنظیم بازار در کل زنجیره فولاد بازنگری شود. یکی از راهکارهای مطرح، الزام تمامی خریداران ورق به عرضه محصولات نهایی در بورس کالا بر اساس فرمولی شفاف و متناسب با هزینه‌های تولید است تا امکان رصد کامل جریان کالا و حذف رانت فراهم شود.
راهکار دیگر، حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها در حلقه نخست زنجیره و سپردن فرآیند کشف قیمت به سازوکار بازار است؛ اقدامی که می‌تواند انگیزه واسطه‌گری و صادرات غیررسمی را کاهش داده و منابع حاصل از اختلاف قیمت را به جای شبکه دلالی، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا صرف توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت تولید و تقویت توان رقابتی صنعت فولاد کشور شود.
کارشناسان تأکید می‌کنند تا زمانی که میان قیمت مواد اولیه در ابتدای زنجیره و قیمت محصولات نهایی در بازار آزاد شکافی قابل توجه وجود داشته باشد، زمینه برای شکل‌گیری رانت، سوداگری و خروج منافع از چرخه تولید همچنان پابرجا خوابود و تحقق اهداف سیاست‌های تنظیم بازار با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.


منبع: دنیای معدن