به گزارش فولادنامه؛ بورس کالا که پیش‌تر قیمت‌گذاری دستوری خودرو را «جنایت علیه سهامدار» می‌نامید، اکنون خود با ابلاغ این فرمول، تبدیل به مجری سرکوب نرخ شده است. این ابلاغیه در واقع «سلب اختیارِ بازار» است؛ چرا که قیمت را نه عرضه و تقاضا، بلکه فرمول‌های پشت‌دری وزارت صمت تعیین می‌کند.
بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد باعث شده تا ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت از تولیدکننده واقعی به سمت واسطه‌ها  نشت کند. این فرمول بورس کالا، دقیقاً قلب اقتصاد یعنی «نوسازی و توسعه» را هدف گرفته است. وقتی قیمت فروش اسلب به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، تولیدکننده توان تأمین ارز برای نوسازی تکنولوژی (که پس از جنگ فرسوده مانده) را از دست می‌دهد و این تنها یکی از چندین و چند پیامدهای منفی و خانمان برانداز آن است. این اقدام، به معنای واقعی کلمه «خون‌ریزی مالی» شرکت‌های فولادی است که هزینه‌های تولیدشان ارزی اما درآمدشان دستوری و ریالی است.

منبع: دنیای اقتصاد