گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بخش صنعت ایران با بهبود نسبی در تولید، سفارشات جدید و فشار قیمت مواد اولیه، همچنان در فاز انقباضی قرار دارد، اما شدت رکود آن نسبت به ماه‌های اخیر کاهش یافته است.
صنعت پس از تکانه جنگ؛ شامخ همچنان زیر خط ۵۰

به گزارش فولادنامه؛ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) خرداد ۱۴۰۵ را منتشر کرد؛ گزارشی که تصویری از بخش صنعت را نشان می‌دهد که هرچند همچنان در فاز انقباضی به سر می‌برد، اما نسبت به ماه‌های اخیر روند بهبود نسبی را تجربه کرده است.

سیگنال مثبت تولید

مهم‌ترین نکته گزارش خرداد، جهش شاخص تولید در بخش صنعت است. این شاخص نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و به بالاترین سطح چند ماه اخیر خود رسیده است؛ روندی که می‌تواند نشانه از سر گرفتن تدریجی خطوط تولید واحدهای صنعتی پس از دوره‌ای طولانی از افت فعالیت باشد.

سفارشات جدید، هنوز منفی اما کم‌شتاب‌تر

شاخص سفارشات جدید مشتریان در خرداد همچنان کاهشی گزارش شده، اما نسبت به ماه‌های قبل، شدت این افت کمتر شده است. به بیان دیگر، تقاضا هنوز رشد نکرده، اما دیگر با همان سرعت ماه‌های گذشته سقوط نمی‌کند؛ تفاوتی که در تحلیل روند اقتصادی می‌تواند مقدمه‌ای بر تثبیت باشد، هرچند هنوز فاصله زیادی تا رشد واقعی تقاضا وجود دارد.

فشار قیمتی مواد اولیه، کم‌رمق‌تر از قبل

در جبهه هزینه‌های تولید نیز خبر نسبتاً مثبتی دیده می‌شود: شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در خرداد با شتاب کمتری نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. این کاهش سرعت رشد قیمت‌ها می‌تواند اندکی از فشار روی سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی بکاهد، هرچند روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.

مقایسه با ماه گذشته: بهبود نسبی، نه خروج از رکود

جمع‌بندی سه‌گانه بالا نشان می‌دهد بخش صنعت در خرداد نسبت به اردیبهشت در سه محور کلیدی — تولید، سفارشات جدید و قیمت مواد اولیه — وضعیت بهتری داشته است. با این‌ حال، شاخص کل بخش صنعت کماکان زیر آستانه خنثی ۵۰ باقی مانده، به این معنا که بنگاه‌های صنعتی هنوز در فاز انقباض فعالیت می‌کنند، فقط با شدت کمتر نسبت به ماه‌های اخیر.

این وضعیت را می‌توان دنباله طبیعی خروج تدریجی اقتصاد از تکانه شدید ناشی از جنگ ۴۰ روزه دانست؛ دوره‌ای که فعالیت صنعتی را به‌شدت متأثر کرد و اکنون بخشی از آن آسیب در حال جبران است.

پیش‌نیازهای تداوم بهبود

فعالان اقتصادی بر این باورند که تثبیت این روند مثبت، به اقدامات مشخصی وابسته است:

  • تسریع در تخصیص ارز به واحدهای صنعتی نیازمند منابع ارزی
  • تسهیل واردات مواد اولیه
  • کاهش محدودیت‌های انرژی که در ماه‌های اخیر یکی از موانع اصلی تولید بوده
  • تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها
  • افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی

بدون این اصلاحات، به گفته کارشناسان، بهبود مشاهده‌شده در خرداد می‌تواند موقتی باشد و بخش صنعت بار دیگر به روند نزولی ماه‌های ابتدایی امسال بازگردد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0