به گزارش فولادنامه؛ شرکت چینی جینگیه استیل (Jingye Steel) اعلام کرد در واکنش به تصمیم دولت بریتانیا برای ملی‌سازی شرکت بریتیش استیل (British Steel)، از تمامی ابزارهای حقوقی خود، از جمله ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی، استفاده خواهد کرد. این شرکت اقدام دولت لندن را «تصرف اجباری دارایی» و «سلب مالکیت غیرقانونی از سرمایه‌گذاری خارجی» توصیف کرده و خواستار دریافت غرامت کامل بابت خسارات وارده شده است.
جینگیه استیل در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که تصمیم دولت بریتانیا برای انتقال مالکیت بریتیش استیل به دولت، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی لندن در قبال سرمایه‌گذاران خارجی است.این شرکت تأکید کرد که فرآیندهای حقوقی لازم را بر اساس توافق‌نامه‌های دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری آغاز کرده و از دولت بریتانیا خواسته است ضمن توقف اقدامات مغایر با قوانین بین‌المللی، خسارات وارده به سرمایه‌گذاری این شرکت را به طور کامل جبران کند.
جینگیه: بریتیش استیل را از ورشکستگی نجات دادیم
نمایندگان جینگیه استیل اعلام کردند این شرکت در سال ۲۰۲۰، زمانی که بریتیش استیل با خطر ورشکستگی مواجه بود، این مجموعه را خریداری و از تعطیلی آن جلوگیری کرد.به گفته این شرکت، پس از تملک بریتیش استیل، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف انجام شد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری و تجهیزات، پرداخت مالیات و حفظ اشتغال هزاران نفر اشاره کرد. با این حال، جینگیه مدعی است دولت بریتانیا این اقدامات را نادیده گرفته و در جریان ملی‌سازی، «تقریباً هیچ‌گونه غرامتی» به سرمایه‌گذار چینی پیشنهاد نکرده است.
جینگیه استیل اعلام کرده است که با استناد به مفاد توافق‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، فرآیند مشاوره و پیگیری حقوقی را آغاز کرده و در صورت عدم حصول توافق، پرونده را به داوری بین‌المللی ارجاع خواهد داد. این شرکت تأکید کرده است که هدف از این اقدام، دریافت غرامت کامل بابت خسارت‌های ناشی از ملی‌سازی و دفاع از حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی است.
دولت بریتانیا چرا بریتیش استیل را ملی کرد؟
دولت کارگر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که مالکیت کامل بریتیش استیل را در اختیار گرفته است.مقام‌های لندن دلیل این تصمیم را جلوگیری از توقف فعالیت دو کوره بلند این شرکت و حفظ تولید فولاد عنوان کرده‌اند. بر اساس اعلام دولت، بریتیش استیل روزانه بیش از یک میلیون پوند (حدود ۱.۳۵ میلیون دلار) زیان عملیاتی متحمل می‌شد و ادامه فعالیت آن بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نبود.
جینگیه استیل همچنین عملکرد دولت بریتانیا در مدیریت این شرکت را از منظر اقتصادی مورد انتقاد قرار داد.این شرکت با استناد به گزارش دفتر حسابرسی ملی بریتانیا (National Audit Office) اعلام کرد:تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ دولت بریتانیا حدود ۳۷۷ میلیون پوند (معادل ۵۰۷ میلیون دلار) برای حفظ فعالیت کارخانه هزینه کرده است.پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ از ۶۰۰ میلیون پوند فراتر رود.همچنین برآوردها نشان می‌دهد مجموع هزینه‌های دولت برای اداره بریتیش استیل تا سال ۲۰۲۸ ممکن است از ۱.۵ میلیارد پوند تجاوز کند.
جینگیه این ارقام را نشانه ناکارآمدی سیاست ملی‌سازی دانسته و معتقد است هزینه‌ای که دولت متحمل می‌شود بسیار بیشتر از حمایت از سرمایه‌گذار خصوصی خواهد بود.
پکن: از منافع شرکت‌های چینی حمایت می‌کنیم
دولت چین نیز اعلام کرده است که روند تحولات مربوط به بریتیش استیل را با دقت دنبال می‌کند.مقام‌های پکن تأکید کرده‌اند در صورت لزوم اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق و منافع شرکت‌های چینی فعال در خارج از کشور انجام خواهند داد.
تنش میان لندن و پکن بر سر بریتیش استیل از سال گذشته آغاز شد.دولت بریتانیا در آوریل ۲۰۲۵ با استناد به ملاحظات امنیت ملی، کنترل عملیاتی بریتیش استیل را در اختیار گرفت. سرانجام در ژوئیه ۲۰۲۶، دولت این کشور مالکیت کامل شرکت را به دست گرفت و فرآیند ملی‌سازی را نهایی کرد.
پیش از اجرای این تصمیم، دولت چین در ماه مه ۲۰۲۶ نسبت به احتمال ملی‌سازی بریتیش استیل به بریتانیا هشدار داده بود. پکن از دولت لندن خواسته بود در اتخاذ این تصمیم «با احتیاط عمل کند»، به اصول بازار آزاد و حقوق سرمایه‌گذاران احترام بگذارد و از استفاده از «اقدامات اداری و قهری» علیه شرکت‌های خارجی خودداری کند.
اکنون با اعلام رسمی جینگیه استیل برای پیگیری پرونده از طریق داوری بین‌المللی، اختلاف میان دو طرف وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ اختلافی که می‌تواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی مهمی برای روابط سرمایه‌گذاری میان چین و بریتانیا به همراه داشته باشد.


منبع: ایراسین