به گزارش فولادنامه؛ اگر بخواهیم اقتصاد فولاد چین را در یک عدد خلاصه کنیم، این عدد است: در آوریل امسال، انجمن جهانی فولاد ناچار شد پیش‌بینی خود از افت تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۲۵ را بازبینی کند. برآورد اولیه آن‌ها در اکتبر سال گذشته، انقباضی دو‌درصدی بود. رقم نهایی رسمی که منتشر شد، افتی هفت‌ونیم‌درصدی بود؛ فاصله‌ای بیش از سه‌و‌نیم برابر با پیش‌بینی اولیه. این فاصله بزرگ میان پیش‌بینی و واقعیت، به‌تنهایی نشان می‌دهد که آنچه در بازار مسکن چین می‌گذرد، دیگر یک نوسان قابل‌مدل‌سازی با ابزارهای معمول تحلیل نیست.

اما پرسش جالب‌تر از میزان افت، ترکیب داخلی تقاضاست: چه بخش‌هایی جای خالی مسکن را پر می‌کنند، و تا چه اندازه؟ تحلیل‌های اخیر گلدمن ساکس، که تحت عنوان «فولاد چین در عصر پساقله» منتشر شده، تصویری دقیق از این جابه‌جایی ارائه می‌دهد: سهم بخش ساخت‌وساز از کل تقاضای فولاد چین، که تا همین چند سال پیش به بیش از شصت درصد می‌رسید، طی ده سال آینده به چهل‌وهشت درصد کاهش خواهد یافت. در همین بازه، سهم خاص بخش مسکونی از میان همین رقم، از حدود چهل درصد به بیست‌وسه درصد سقوط می‌کند؛ افتی که در مقیاس مطلق، معادل ده‌ها میلیون تن فولاد کمتر در سال است.

در سوی مقابل این معادله، بخش‌های صنعتی‌تر اقتصاد چین در حال رشدند، اما با شتابی که هنوز نمی‌تواند این خلأ را کاملاً پر کند. طبق برآوردهای مؤسسه برنامه‌ریزی و پژوهش صنعت متالورژی چین برای سال ۲۰۲۶، در حالی‌که تقاضای فولاد بخش ساخت‌وساز نزدیک به چهار‌ونیم درصد دیگر کاهش می‌یابد و به سیصد‌و‌هشتادوچهار میلیون تن می‌رسد، تقاضای فولاد خودروسازی چهار‌و‌چهاردهم درصد رشد می‌کند و به شصت‌وشش‌و‌هفت‌دهم میلیون تن می‌رسد؛ صنعت کشتی‌سازی شش‌و‌هفت‌دهم درصد رشد می‌کند و به هفده‌و‌شش‌دهم میلیون تن می‌رسد؛ و لوازم خانگی و موتورسیکلت نیز به‌ترتیب نزدیک به چهار و پنج درصد رشد را تجربه می‌کنند.

مسئله ریاضی این‌جاست: حتی با جمع تمام این رشدهای دورقمی نسبی، حجم مطلق افزوده‌شده در بخش‌های صنعتی، در مقایسه با ده‌ها میلیون تنی که بخش مسکن از دست می‌دهد، رقمی نسبتاً کوچک باقی می‌ماند. تحلیل بلومبرگ از یک کنفرانس صنعتی اخیر، همین واقعیت را با عبارتی گویا توصیف کرده است: بازار فولاد چین در حال طی کردن یک تضعیف طولانی‌مدت است، نه یک سقوط ناگهانی؛ افت تند بخش مسکن، به‌تدریج و نه به‌طور کامل، با رشد بخش‌های تولیدی و صادرات جبران می‌شود.

پیامد این جابه‌جایی ناقص، انباشت ظرفیت مازاد است. برآوردهای وود مکنزی نشان می‌دهد مازاد ظرفیت تولید فولاد چین، که در سال ۲۰۲۵ به نزدیک پنجاه میلیون تن رسیده بود، در بلندمدت می‌تواند تا بیش از سیصد‌و‌پنجاه میلیون تن نیز افزایش یابد؛ رقمی که فشار مضاعفی بر بازارهای صادراتی جهانی وارد می‌کند و توضیح می‌دهد چرا کشورهایی مانند هند، ترکیه و کشورهای اروپایی به‌طور پیوسته از رقابت محصولات چینی در بازار خود گلایه دارند.

با این‌همه، انجمن جهانی فولاد در گزارش آوریل خود لحنی محتاطانه‌تر و نسبتاً امیدوارکننده‌تر برای دوره پیش رو در پیش گرفته: پیش‌بینی می‌شود روند انقباض تقاضای چین در سال ۲۰۲۶ کند شود و برای سال ۲۰۲۷، تقاضا نسبت به سال ۲۰۲۶ عملاً بدون تغییر باقی بماند؛ چشم‌اندازی که بر این فرض استوار است که اصلاح ساختاری طولانی‌مدت بازار مسکن، تا آن زمان بیشتر مسیر خود را طی کرده باشد.

آنچه از دل این اعداد بیرون می‌آید، درسی فراتر از آمار خام چین است: در اقتصادهای بزرگ صنعتی، جایگزینی یک موتور رشد با موتوری دیگر، هرگز یک‌به‌یک و بدون تلفات رخ نمی‌دهد. خودرو، کشتی و لوازم خانگی می‌توانند بخشی از افت مسکن را جبران کنند، اما تا زمانی که سرعت این جایگزینی، همگام با سرعت افت بخش مسکن نشود، مازاد ظرفیت و فشار قیمتی، همچنان میراث اصلی این دوران گذار برای صنعت فولاد چین و جهان باقی خواهد ماند.