به گزارش فولادنامه؛ تداوم وضعیت آشفته فعلی و پافشاری بر سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در کنترل قیمت گذاری در زنجیره، نه تنها بحران را حل نخواهد کرد، بلکه اقتصاد صنعتی کشور را به سمت یک خودکشی دسته‌جمعی در زنجیره ارزش فولاد سوق می‌دهد. وزارت صمت به عنوان نهاد متولی، باید فوراً از رویکرد ایده کنترل متمرکز فاصله گرفته و مکانیسم‌های هوشمند بازار را به رسمیت بشناسد. در همین راستا، و با استناد به مبانی نظری و تجربیات جهانی، دو مطالبه سیاستی کاملاً مشخص، عملیاتی و داده‌محور از سوی فعالان صنعت فولاد مطرح می‌شود.
استقرار مکانیسم قیمت‌گذاری شناور و متقارن
سیاست مخرب تعیین سقف‌ مطلق قیمتی و مداخله در ضرایب زنجیره بدون اجماع تشکل‌های صنفی باید فوراً ملغی شود و جای خود را به تنظیم‌گری بر مبنای حفظ «حاشیه سود منطقی و متناسب» بدهد. وزارت صمت و شورای عالی بورس باید فرمولی را طراحی و ابلاغ کنند که در آن، قیمت محصول میانی و نهایی (ورق گرم)، تابعی ریاضی، منعطف و مستقیم از قیمت ماده اولیه (اسلب) به علاوه ضریب شاخص‌بندی شده‌ای از هزینه‌های واقعی تبدیل (انرژی، نسوز، استهلاک و تورم بخشی) باشد. اقدام اجرایی فوری در این خصوص باید پرهیز بی‌قید و شرط اعمال سقف دستوری ۸۵ هزار تومانی برای معاملات ورق گرم در بورس کالا باشد. بورس کالا باید به عنوان یک پلتفرم شفاف، اجازه دهد فاصله قیمتی میان اسلب و ورق، به صورت ارگانیک و در تطابق با هزینه‌های واقعی کشف شود. اگر قیمت پایه اسلب متناسب با فرمول‌های جهانی (نظیر ضریبی از نرخ FOB خلیج فارس یا CIS و نرخ ارز نیمایی) تعیین می‌شود، قیمت ورق گرم نیز باید بدون اعمال سقف ۵ درصدی رقابت، اجازه رشد متناسب داشته باشد تا توجیه اقتصادی نوردکاران و تداوم تولید حفظ شود.
اجرای مکانیسم انتقال خودکار هزینه‌ها
وزارت صمت باید هویت اصیل خود را بازیابی کرده و در برابر تصمیمات هیئت دولت و وزارت نفت و نیرو، به عنوان حامی مقتدر و رگولاتور بخش صنعت عمل نماید، نه آنکه صرفاً مجری بی‌چون‌وچرای سیاست‌های درآمدزایی و جبران کسری بودجه باشد. اقدام اجرایی فوری کارساز این است که با تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه در سطح حاکمیتی میان وزارت صمت، وزارت نفت یا نیرو و بورس کالای ایران که طی آن، هرگونه افزایش تعرفه گاز، برق و آب برای صنایع فولادی، باید به طور اتوماتیک و در قالب یک بند مجزا تحت عنوان «سربار انرژی» به قیمت پایه محصولات در عرضه‌های بورس کالا افزوده شود (دقیقاً مشابه الگوبرداری از مکانیزم موفق آرسلورمیتال). تولیدکننده فولاد، رسالتی برای جبران ناترازی بودجه دولت ندارد و نباید تاوان این ناکارآمدی ساختاری را از محل دارایی‌های سهامداران، توقف طرح‌های توسعه‌ای و استهلاک سرمایه‌های ملی بپردازد.

منبع : ایراسین