به گزارش فولادنامه به نقل از ایراسین؛ گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای تجاری ضددامپینگ و ضدیارانه در صنعت فولاد جهان طی سال ۲۰۲۵ همچنان در سطح بالایی ادامه داشته و همزمان شمار بیشتری از کشورها به سمت اعمال محدودیت‌های تجاری گسترده‌تر حرکت کرده‌اند. این روند در حالی تشدید شده که مازاد ظرفیت تولید فولاد جهان همچنان رو به افزایش است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴۵ میلیون تن برسد.
بر اساس گزارش چشم‌انداز فولاد ۲۰۲۶ OECD (OECD Steel Outlook 2026)، اگرچه تعداد تحقیقات جدید ضددامپینگ و ضدیارانه در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل کاهش یافت، اما همچنان در سطحی بالا باقی ماند.در مجموع طی سال گذشته ۷۵ پرونده جدید ضددامپینگ و ضدیارانه در جهان ثبت شد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۹۰ پرونده بود.در این میان، چین همچنان اصلی‌ترین هدف این تحقیقات محسوب می‌شود و از مجموع پرونده‌های جدید، ۲۷ مورد علیه صادرات این کشور تشکیل شده است. در مجموع، ۲۷ کشور در سال ۲۰۲۵ با پرونده‌های مرتبط با تجارت غیرمنصفانه در صنعت فولاد مواجه شدند.
گزارش OECD نشان می‌دهد کشورها در سال‌های اخیر کارایی بیشتری در رسیدگی به پرونده‌های تجاری پیدا کرده‌اند.تقریباً تمامی تحقیقات آغازشده در سال ۲۰۲۵ به صدور آرای اولیه مثبت منجر شد و تنها یک پرونده از این قاعده مستثنا بود.
همچنین مدت زمان صدور آرای اولیه به شکل محسوسی کاهش یافته است. میانگین زمان رسیدگی که در سال‌های گذشته حدود ۲۰۰ روز بود، در سال ۲۰۲۵ به ۱۴۴ روز کاهش یافت.در بسیاری از موارد نیز تحقیقات مربوط به عوارض جبرانی یا ضدیارانه (Countervailing Duties) به صورت همزمان با تحقیقات ضددامپینگ آغاز شده است.
رکورد تاریخی اقدامات تجاری در صنعت فولاد
بررسی داده‌های OECD نشان می‌دهد تعداد کل اقدامات ضددامپینگ و ضدیارانه فعال در صنعت فولاد جهان به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.شمار این اقدامات که شامل پرونده‌های آغازشده از سال ۲۰۱۶ تاکنون می‌شود، در سال ۲۰۲۵ به ۳۹۵ مورد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳۲۱ مورد بود. این آمار بیانگر تشدید روند حمایت‌گرایی تجاری در صنعت فولاد و افزایش نگرانی کشورها نسبت به واردات ارزان‌قیمت است.
طبق این گزارش، در حال حاضر ۱۱۳ اقدام تجاری علیه چین در حوزه فولاد اعمال شده است که بالاترین رقم در میان تمامی کشورها به شمار می‌رود.پس از چین، کره جنوبی (South Korea) با ۴۱ اقدام و ویتنام (Vietnam) با ۳۳ اقدام در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد کشورهای آسیایی همچنان بیشترین فشار را از ناحیه سیاست‌های ضددامپینگ و ضدیارانه در بازار جهانی فولاد متحمل می‌شوند.
در میان کشورها و مناطق اعمال‌کننده این محدودیت‌ها، ایالات متحده آمریکا (United States) با ۷۷ اقدام تجاری در رتبه نخست قرار دارد.پس از آمریکا، کانادا (Canada) با ۶۴ اقدام، استرالیا (Australia) با ۴۶ اقدام و اتحادیه اروپا (European Union - EU) با ۳۲ اقدام قرار گرفته‌اند. این چهار حوزه اقتصادی در مجموع حدود نیمی از کل اقدامات ضددامپینگ و ضدیارانه فعال در صنعت فولاد جهان را در اختیار دارند.
OECD تأکید می‌کند که ابزارهای ضددامپینگ و ضدیارانه برای مقابله با واردات یک محصول مشخص از یک کشور مشخص بسیار مؤثر هستند، اما برای حل مشکل ساختاری مازاد ظرفیت تولید فولاد در سطح جهانی کافی نیستند.به همین دلیل، طی سال‌های اخیر تعداد بیشتری از کشورها به سمت اعمال سیاست‌های تجاری گسترده‌تر حرکت کرده‌اند؛ سیاست‌هایی که دامنه وسیع‌تری از واردات را پوشش می‌دهد. با این حال، این رویکرد در بسیاری از موارد تنها کشورهای دارای مازاد ظرفیت را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه واردات از کشورهایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که نقشی در ایجاد مازاد عرضه جهانی ندارند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که این مسئله می‌تواند زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جریان طبیعی تجارت فولاد را نیز با اختلال مواجه کند.

مازاد ظرفیت فولاد جهان به ۷۴۵ میلیون تن می‌رسد
مهم‌ترین نگرانی مطرح‌شده در گزارش OECD، تداوم رشد مازاد ظرفیت تولید فولاد در جهان است.بر اساس برآورد این سازمان، ظرفیت مازاد فولادسازی جهان تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۷۴۵ میلیون تن خواهد رسید؛ رقمی که معادل چندین برابر تولید سالانه بسیاری از کشورهای بزرگ فولادساز جهان است. OECD معتقد است تا زمانی که مشکل مازاد ظرفیت در سطح جهانی حل نشود، فشار بر بازارهای بین‌المللی فولاد ادامه خواهد داشت و کشورها همچنان به استفاده از ابزارهای حمایتی و محدودکننده تجاری روی خواهند آورد.
گزارش جدید OECD نشان می‌دهد صنعت فولاد جهان وارد دوره‌ای از تشدید حمایت‌گرایی تجاری شده است. رکوردشکنی تعداد پرونده‌های ضددامپینگ و ضدیارانه، افزایش محدودیت‌های وارداتی و رشد مداوم مازاد ظرفیت تولید فولاد، نشانه‌هایی از تداوم عدم تعادل در بازار جهانی هستند. در چنین شرایطی، چین همچنان اصلی‌ترین هدف اقدامات تجاری باقی مانده و آمریکا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا نیز بیشترین نقش را در اعمال این محدودیت‌ها ایفا می‌کنند. همزمان، پیش‌بینی مازاد ظرفیت ۷۴۵ میلیون تنی تا سال ۲۰۲۸ نشان می‌دهد چالش اصلی صنعت فولاد جهان همچنان پابرجاست.