به گزارش فولادنامه به نقل از آهن آنلاین؛ بازار فولاد و زنجیره آهن‌ آلات ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با فرمول‌های سنتی عرضه و تقاضا تحلیل کرد. اگرچه بازار در روزها و هفته‌های اخیر تحت‌تأثیر کاهش نرخ ارز و افزایش احتمال توافق سیاسی، با افت نسبی قیمت‌ها روبه‌رو شده و بخشی از هیجان خرید فروکش کرده است، اما این کاهش مقطعی هنوز نتوانسته روند کلی و میان‌مدت بازار را تغییر دهد. بررسی روند ماهانه و چندماهه زنجیره فولاد نشان می‌دهد هزینه‌های تولید، ناترازی انرژی و فشارهای ساختاری همچنان در مسیر افزایشی قرار دارند. همین تناقض باعث شده بازار آهن‌ آلات به یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل شود؛ بازاری که از یک سو با رکود مصرف و افت پروژه‌های عمرانی مواجه است و از سوی‌دیگر، زیر بار هزینه‌های فزاینده تولید و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد.
رکودی که قیمت‌ها را پایین نیاورد
در بسیاری از دوره‌های اقتصادی، کاهش تقاضا معمولاً به افت قیمت منجر می‌شود، اما بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۵ از این الگوی کلاسیک فاصله گرفته است. البته بازار در هفته اخیر تحت‌تأثیر افت نرخ ارز و فضای خوش‌بینانه ناشی از احتمال توافق سیاسی، کاهش نسبی قیمت را تجربه کرده، اما فعالان بازار این افت را بیشتر یک اصلاح کوتاه‌مدت می‌دانند تا تغییر مسیر اصلی بازار. دلیل این نگاه را باید در ساختار هزینه‌ای صنعت جست‌وجو کرد؛ جایی که تولیدکننده حتی در شرایط افت فروش نیز توان کاهش پایدار نرخ را ندارد، زیرا هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه و تأمین نقدینگی همچنان در مسیر صعودی قرار دارند. 
در چنین شرایطی کارخانه‌های فولادی عملاً میان دو فشار همزمان گرفتار شده‌اند؛ از یک سو بازار مصرف کشش لازم برای خرید ندارد و از سوی دیگر هزینه تمام‌شده تولید با سرعتی بیشتر از توان بازار رشد می‌کند. همین مسئله موجب شده کاهش تقاضا به‌جای افت محسوس و پایدار قیمت‌ها، تنها رکود معاملاتی را عمیق‌تر کند. اکنون بخش بزرگی از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند با حداقل ظرفیت ممکن فعالیت کنند تا از زیان گسترده جلوگیری شود.
در این میان، بازار مقاطع نیز واکنش متفاوتی نشان داده است. نوسانات مربوط به قیمت میلگرد در کوتاه‌مدت تحت تأثیر افت نرخ ارز کمی تعدیل شده، اما در مقیاس بلندمدت همچنان بیشتر تحت تأثیر هزینه انرژی و کاهش تولید قرار دارد، نه صرفاً حجم تقاضای ساختمانی. بسیاری از فعالان بازار معتقدند افت معاملات واقعی نتوانسته اثر کاهشی پایداری بر نرخ‌ها بگذارد، زیرا ساختار تولید دیگر اجازه تعدیل سریع قیمت را نمی‌دهد.
از سوی دیگر، رفتار محتاطانه خریداران نیز به پیچیدگی بازار افزوده است. پیمانکاران و انبوه‌سازان در فضایی که آینده هزینه‌ها نامشخص است، ترجیح می‌دهند خریدهای خود را به تعویق بیندازند. این تعلل، رکود را تشدید کرده اما به دلیل افزایش هزینه‌های پایه، اثر معناداری بر کاهش نرخ‌ها نگذاشته است.
انرژی؛ متهم اصلی بحران پنهان فولاد
بخش مهمی از آشفتگی فعلی بازار فولاد به بحران انرژی بازمی‌گردد؛ بحرانی که دیگر محدود به قطعی برق تابستان یا افت فشار گاز زمستان نیست و به یک عامل دائمی در ساختار تولید تبدیل شده است. اختلافات گسترده بر سر نحوه تعیین تعرفه برق صنایع نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. فعالان صنعتی معتقدند نبود شفافیت در فرمول تعیین تعرفه‌ها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از واحدهای تولیدی گرفته است. زمانی که کارخانه نمی‌داند هزینه انرژی در ماه آینده با چه نرخی محاسبه می‌شود، طبیعتاً نمی‌تواند برای تولید، فروش یا صادرات تصمیم پایدار بگیرد. همین بی‌ثباتی به شکل مستقیم روی قیمت نهایی محصولات فولادی اثر می‌گذارد.
در ماه‌های اخیر حتی برخی واحدها ناچار شده‌اند بخشی از خطوط تولید خود را موقتاً متوقف کنند تا از فشار هزینه‌ها بکاهند. این کاهش ظرفیت تولید، بازار را از سمت عرضه تحت فشار قرار داده و مانع افت محسوس نرخ‌ها شده است. در واقع بازار فولاد امروز بیش از آنکه از کمبود مشتری آسیب ببیند، از بی‌ثباتی زیرساخت انرژی ضربه می‌خورد. این وضعیت روی بازار مقاطع ساختمانی نیز اثر گذاشته است. تغییرات قیمت تیرآهن در هفته‌های اخیر تا حدی تحت تأثیر افت نرخ ارز آرام‌تر شده، اما همچنان نگرانی درباره هزینه تولید و محدودیت‌های انرژی، عامل اصلی تعیین‌کننده در چشم‌انداز بازار محسوب می‌شود. 
بسیاری از معامله‌گران باور دارند که بازار در حال قیمت‌گذاری روی ریسک کمبود انرژی در ماه‌های آینده است، نه صرفاً شرایط فعلی عرضه و تقاضا. همزمان، افزایش هزینه برق و گاز تنها به فولاد محدود نمانده و زنجیره‌ای از صنایع وابسته از سیمان تا حمل‌ونقل را نیز درگیر کرده است. به همین دلیل رشد هزینه‌ها به‌صورت تدریجی به تمام بخش‌های ساخت‌وساز منتقل شده و فشار مضاعفی بر پروژه‌های عمرانی وارد کرده است.

مسکن؛ قربانی تورم پنهان تولید
در سال‌های اخیر فولاد بارها به‌عنوان عامل اصلی گرانی مسکن معرفی شده، اما بررسی دقیق‌تر ساختار هزینه ساخت‌وساز نشان می‌دهد این روایت چندان دقیق نیست. سهم فولاد در قیمت نهایی ساختمان به‌مراتب کمتر از آن چیزی است که در فضای عمومی مطرح می‌شود و بخش عمده بحران مسکن به کا هش عرضه، رشد قیمت زمین و هجوم سرمایه‌های سرگردان مربوط است. اختلال در تأمین انرژی موجب شده روند تولید مصالح ساختمانی کندتر شود و همزمان صدور پروانه‌های ساختمانی نیز افت کند. نتیجه این وضعیت، کاهش عرضه واقعی مسکن در بازار بوده است. زمانی که ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که قیمت واحدهای موجود افزایش یابد؛ حتی اگر تقاضای مصرفی رشد چشمگیری نداشته باشد.
در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران نیز بازار مسکن را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه انتخاب کرده‌اند. نااطمینانی در بازار ارز، طلا و سایر دارایی‌ها باعث شده بخشی از نقدینگی به سمت خرید ملک حرکت کند. اما این سرمایه‌ها عمدتاً وارد تولید مسکن نشده‌اند، بلکه صرف خرید واحدهای آماده شده‌اند؛ موضوعی که فشار قیمتی را تشدید کرده است. در همین شرایط، قیمت آهن نیز تحت‌تاثیر انتظارات تورمی قرار گرفته است. تغییرات قیمت نبشی و ناودانی دیگر صرفاً تابع حجم مصرف صنعتی نیست و بخشی از آن به فضای روانی بازار و نگرانی از آینده هزینه‌های تولید بازمی‌گردد. همین مسئله باعث شده بازار در بسیاری از مواقع به اخبار انرژی و سیاست‌گذاری واکنش شدیدتری نسبت به میزان تقاضای واقعی نشان دهد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست‌گذاری در حوزه زمین، انرژی و سرمایه‌گذاری اصلاح نشود، فشار تورمی از زنجیره فولاد و مصالح ساختمانی به بازار مسکن منتقل خواهد شد. در واقع بحران امروز بیش از آنکه ناشی از کمبود فولاد باشد، محصول ضعف زیرساخت و آشفتگی تصمیم‌گیری اقتصادی است.
بازار در انتظار فرمول نجات
اکنون صنعت فولاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که ادامه مسیر بدون اصلاحات ساختاری دشوار خواهد بود. تولیدکنندگان نه از کمبود ظرفیت، بلکه از نبود ثبات اقتصادی و انرژی آسیب می‌بینند. مسئله اصلی بازار دیگر صرفاً فروش بیشتر نیست؛ بلکه قابلیت پیش‌بینی آینده و امکان حفظ حاشیه سود در محیطی پرهزینه است اگر فرمول تعرفه انرژی شفاف و پایدار نشود، صنایع همچنان با شوک‌های هزینه‌ای روبه‌رو خواهند بود. این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش دهد و حتی بخشی از ظرفیت‌های صنعتی را از مدار خارج کند. در چنین شرایطی، هرگونه بهبود تقاضا نیز الزاماً به رونق منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است تنها موج تازه‌ای از تورم را وارد بازار کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عبور از وضعیت فعلی نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان است؛ از بازنگری در سیاست‌های انرژی گرفته تا هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی و افزایش عرضه مسکن. در غیر این صورت، بازار آهن آلات همچنان درگیر نوعی رکود تورمی باقی خواهد ماند؛ بازاری که در آن نه تولیدکننده سود واقعی می‌برد، نه مصرف‌کننده توان خرید دارد.