به گزارش فولادنامه به نقل از آهن آنلاین، عرضه تکلیفی فولاد در سال ۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زنجیره فولاد و بورس کالا تبدیل شد؛ چالشی که در کنار محدودیت‌های انرژی، رکود بازار داخلی، افت صادرات و افزایش هزینه‌های تولید، فشار سنگینی بر سودآوری شرکت‌های فولادی وارد کرد. در شرایطی که بورس کالا باید محلی برای کشف قیمت منصفانه و تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، تداوم سیاست‌های تکلیفی در تعیین کف عرضه، عملاً این کارکرد اصلی را با اختلال روبه‌رو کرده است.
نتیجه چنین وضعیتی، برهم خوردن توازن در زنجیره فولاد، تضعیف حاشیه سود تولیدکنندگان و افزایش ابهام برای سهامداران بازار سرمایه بوده است. بررسی وضعیت فولادسازان در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این صنعت در یکی از دشوارترین دوره‌های خود قرار داشته است. کاهش نرخ بهره‌برداری به‌دلیل محدودیت‌های برق، رکود عمیق در بازار، اختلال در صادرات، اثر منفی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و در نهایت رشد ناگهانی بهای گاز، مجموعه عواملی بوده‌اند که فشار مضاعفی را بر این صنعت وارد کرده‌اند. اکنون فعالان بازار فولاد و تولیدکنندگان معتقدند برای بازگشت تعادل به این بخش، اصلاح قوانین مرتبط با عرضه تکلیفی فولاد و بازنگری در برخی سیاست‌های اجرایی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
سال سخت فولادسازان و افت سودآوری در ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد، سالی دشوار و پرهزینه بود. فولادسازان در نیمه نخست سال با تشدید محدودیت‌های برق مواجه شدند؛ مسئله‌ای که مستقیماً نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید را کاهش داد و بخشی از برنامه‌های عملیاتی کارخانه‌های فولادی را تحت‌تأثیر قرار داد. در نیمه دوم سال نیز شرایط اقتصادی و اجتماعی، بازار فولاد را وارد فاز عمیق‌تری از رکود کرد و درنتیجه، تولید، فروش داخلی و صادرات با افت محسوسی همراه شد.
پیامد مستقیم این شرایط، کاهش محسوس سودآوری شرکت‌های فولادی بود. بسیاری از شرکت‌های این گروه در مقایسه با سال قبل، افتی جدی در سود خالص تجربه کردند و در برخی موارد، سودآوری آن‌ها به کمتر از نصف کاهش یافت. این افت تنها محصول یک عامل نبود، بلکه از هم‌زمانی چند فشار ساختاری و عملیاتی شکل گرفت؛ از اختلال در تولید گرفته تا سرکوب قیمتی و رشد هزینه‌ها.
محدودیت انرژی و رکود؛ دو ضربه هم‌زمان به تولید
یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴، محدودیت‌های شدید انرژی بود. قطع یا محدودیت در تأمین برق و گاز باعث شد بخشی از خطوط تولید با توقف‌های مکرر مواجه شوند و هزینه تمام‌شده محصولات افزایش یابد. در صنعتی که استمرار تولید نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حاشیه سود دارد، این اختلال‌ها پیامدهای مستقیمی بر عملکرد مالی شرکت‌ها برجای گذاشت.
از سوی‌دیگر، رکود حاکم بر بازار داخلی نیز امکان جبران این فشار از محل افزایش فروش را از بین برد. کاهش تقاضا در بازار مصرف، هم‌زمان با افت توان خرید و احتیاط بیشتر خریداران، شرایطی را رقم زد که در آن حتی عرضه بالاتر نیز به رشد معاملات منجر نشد. به‌این‌ترتیب، صنعت فولاد در موقعیتی قرار گرفت که نه در سمت تولید آرامش داشت و نه در سمت فروش افق روشنی پیش‌روی خود می‌دید.
صادرات فولاد درگیر کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف
در کنار مشکلات داخلی، صادرات فولاد نیز در سال ۱۴۰۴ با مانع دیگری روبه‌رو بود؛ معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف. این پدیده نه‌تنها فرآیند صادرات را بی‌ثبات کرده، بلکه بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیز با اختلال مواجه ساخته است. نتیجه این وضعیت، فشار بر قیمت‌های صادراتی و کاهش قدرت رقابتی فولاد ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.
هرچند حذف ارز ترجیحی و لغو الزام بازگشت ارز صادراتی در تالار اول ارزی را باید از تصمیمات مهم و مثبت دولت و وزارت صمت در مسیر اصلاح سیاست‌ها دانست، اما فعالان صنعت معتقدند این اقدامات هنوز کامل نشده است. تا زمانی که امکان فعالیت صادرکنندگان غیر شفاف با کارت‌های یک‌بارمصرف وجود داشته باشد، بازار صادراتی فولاد همچنان با ریسک قیمتی و بی‌نظمی مواجه خواهد بود. در این‌میان، یکی از پیشنهادهای جدی، الزام صادرکنندگان غیرتولیدی به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالاست؛ اقدامی که می‌تواند از خروج محصولاتی که برای بازار داخلی عرضه‌شده‌اند جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در زنجیره توزیع و صادرات ایجاد کند.