به گزارش فولادنامه به نقل از ایراسین، تحلیل سازوکارهای حاکم بر بازار ورق فولادی، نقش بورس کالا و رفتار صنایع پایین‌دست، از وجود یک عارضه ساختاری در اقتصاد صنعتی ایران حکایت دارد. «بازی دو سر برد» برخی صنایع پایین دستی، حاصل ضعف نظارت‌های پسینی، وجود ارز چندنرخی، تورم ساختاری و اصرار سیاست‌گذار بر سرکوب قیمت در ابتدای زنجیره است؛ رویکردی که به جای مدیریت تقاضا، به توزیع رانت در زنجیره فولاد انجامیده است. تا زمانی که ورق گرم با قیمت پایه ۸۵ هزار تومان و بر مبنای سهمیه در بورس کالا عرضه می‌شود، اما هیچ سازوکار مؤثری برای رصد فیزیکی و مالی آن تا حلقه نهایی و مصرف‌کننده واقعی وجود ندارد، بازار غیررسمی ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی همچنان پابرجا خواهد ماند و انگیزه احتکار در مقیاس بالا از بین نخواهد رفت. این الگو نه‌تنها در بلندمدت پایدار نیست، بلکه به تدریج منابع مولد تولید را فرسوده و شبکه تخصیص مواد فولادی در پایین‌دست را تضعیف می‌کند.
چهار محور اصلاح ساختار بازار
بهبود این رویه ویرانگر و بازگشت به مسیر توسعه صنعتی، نیازمند جراحی‌های عمیق نظارتی، حذف رانت‌های توزیعی و اصلاحات ساختاری است. در همین راستا، راهکارهای سازنده برای رفع این مشکلات را میتوان در چند بخش دسته‌بندی کرد:
۱. تقاطع‌گیری هوشمند داده‌ها و استقرار حکمرانی دیجیتال: اتصال بی‌قید و شرط، برخط و سیستمی سامانه بورس کالا، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و سامانه مودیان مالیاتی الزامی و حیاتی است. شناسایی دفاتر فرعی تنها زمانی از حیث فنی ممکن است که ورودی کالا (آمار خرید از بورس) با خروجی کالا (فاکتور الکترونیک یکپارچه) و متغیرهای کنترلی نظیر میزان مصرف برق صنعتی متناسب با ظرفیت تولید، همخوانی دیجیتال داشته باشد. هرگونه تناقض معنادار در این زنجیره باید به‌صورت الگوریتمیک و خودکار به‌عنوان ظن به احتکار یا فروش خارج از شبکه شناسایی شده و تخصیص سهمیه‌های آتی متخلف بلافاصله تعلیق شود.
۲. آزادسازی متقارن در بورس کالا و حذف سقف‌های مصنوعی: از منظر علم اقتصاد، نمی‌توان بخشی از یک زنجیره ارزش به هم پیوسته را مکلف به عرضه در بورس و قیمت‌گذاری کنترل‌شده نمود، اما لایه بعدی (پایین‌دست) را در بازار آزاد و رهاشده به حال خود واگذاشت. الزام سخت‌گیرانه صنایع پایین دستی به کشف قیمت بخش عمده‌ی محصولات استاندارد خود در بورس کالا، تنها راهی است که می‌تواند حباب‌های قیمتی را تخلیه کند و شفافیت را به انتهای زنجیره ببرد. در صورت امتناع این صنایع، قیمت پایه ورق گرم نیز نباید سرکوب شود، بلکه باید با شناوری کامل و معادل قیمت کشف‌شده در حاشیه بازار تعیین گردد تا رانت اولیه توزیع نگردد و سود به کارخانه مادر جهت توسعه زیرساخت‌ها بازگردد.
۳. رهگیری جریان‌های مالی و مالیات‌ستانی هدفمند: سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری واحد اطلاعات مالی باید بر تراکنش‌های بانکی مرتبط با اشخاص حقوقی خریدار از بورس کالا، شبکه‌های توزیع و مدیران ذی‌نفع آن‌ها تمرکز ویژه‌ای نماید. اختلاف قیمت ۶۰ هزار تومانی پنهان‌شده در دفاتر فرعی، هرگز تبخیر نمی‌شود؛ بلکه لاجرم در قالب جریان‌های نقدی مشکوک، خرید ارز، یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمنقول در شبکه بانکی متبلور می‌شود. اعمال سخت‌گیرانه‌ی قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر درآمدهای اتفاقی (Windfall Tax) و بستن مسیرهای پول‌شویی می‌تواند جذابیت این آربیتراژ را به شدت کاهش دهد.
۴. پالایش بنیادین سامانه بهین‌یاب و حذف امضاهای طلایی: نیازمند یک ظرفیت‌سنجی مجدد، ضربتی و میدانی از تمامی کارخانجات پایین‌دستی هستیم. این پایش باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر اینترنت اشیا (IoT) در سنجش مصرف انرژی و میزان تولید عملیاتی صورت پذیرد. سهمیه واحدهایی که در عمل تبدیل به دلال شده‌اند، کارخانجات تعطیل یا نیمه‌تعطیلی که صرفاً حواله می‌فروشند، یا شرکت‌هایی که اثبات شده مازاد بر مصرف واقعی خود سهمیه دریافت می‌کنند، باید برای همیشه باطل گردیده و ظرفیت آزاد شده به تولیدکنندگان واقعی و صادرات‌محور اختصاص یابد.
ریشه رانت در ساختارها
بحران بازار فولاد، بحران کمبود فیزیکی مواد اولیه یا ضعف در صنعت فولاد کشور نیست؛ این، تماماً بحران حکمرانی اقتصادی و ضعف در معماری نهادی است. گذار از این بحران، نیازمند شجاعت در اتخاذ تصمیمات سخت سیاست‌گذاری، حذف قطعی امضاهای طلایی و استقرار شفافیتی بی‌رحمانه است که در آن، سودآوری بنگاه‌ها نه در رانتِ خرید مواد اولیه ارزان و فروش پنهانی در بازار تاریک، بلکه منحصراً در خلق ارزش‌افزوده، ارتقای تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در بازارهای رقابتی رقم بخورد. تا زمانی که این جراحی ساختاری با قاطعیت صورت نپذیرد، صنعت فولاد کشور، علی‌رغم تمام مزیت‌های نسبی، همچنان گروگان محتکران، دفاتر فرعی و سوداگران تورم باقی خواهد ماند.