به گزارش فولادنامه به نقل از ایراسین، فرهاد طهماسبی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح دیدگاه خود درباره پراکندگی و استقرار صنایع فولادی در کشور به گفت: هرچند استفاده از آب‌های آزاد و کاهش برداشت از منابع آب‌های سرزمینی یک ضرورت انکارناپذیر است، اما تصمیم‌گیری درباره جانمایی صنایع فولادی باید بر پایه واقعیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای کل ایران ارائه کرد.
تمرکز صرف بر سواحل، راهکار کامل صنعت فولاد نیست
وی با اشاره به اینکه برخی دیدگاه‌ها بر تمرکز صنایع فولادی در سواحل و استفاده از آب دریا تأکید دارند، افزود: اصل استفاده از آب‌های آزاد برای کاهش فشار بر منابع داخلی قابل دفاع است، اما این موضوع نباید به معنای انتقال گسترده و یک‌باره صنایع فولادی به سواحل تلقی شود. ایران کشوری پهناور با پراکندگی جغرافیایی قابل توجه است و ساختار تولید و مصرف آن نیز متناسب با همین ویژگی‌ها شکل گرفته است.
طهماسبی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از محصولات فولادی کشور برای مصرف داخلی تولید می‌شود؛ از صنایع ساختمانی گرفته تا خودروسازی و صنایع پایین‌دستی. بنابراین هزینه‌های حمل‌ونقل، مصرف سوخت و لجستیک در تعیین محل استقرار واحدهای تولیدی نقش تعیین‌کننده دارد. اگر قرار باشد مواد اولیه از معادن مرکزی به سواحل منتقل شود و سپس محصول نهایی دوباره به بازارهای داخلی بازگردد، عملاً با تحمیل هزینه مضاعف به زنجیره تولید مواجه خواهیم شد.
مزیت معادن مرکزی در زنجیره تولید فولاد
نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه منابع اصلی سنگ‌آهن کشور عمدتاً در فلات مرکزی ایران متمرکز است، گفت: استقرار صنایع فولادی در مجاورت همین منابع، از منظر اقتصادی و بهره‌وری منطقی‌تر است. وقتی مزیت معدنی در یک منطقه وجود دارد، فرآوری و تولید در همان منطقه می‌تواند هم هزینه‌ها را کاهش دهد و هم به توسعه متوازن منطقه‌ای کمک کند.
وی ادامه داد: اگر مواد اولیه از مناطق معدنی به سواحل حمل شود، این فرآیند علاوه بر افزایش هزینه‌های مستقیم حمل‌ونقل، زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. سپس بازگرداندن محصول تولیدی به مراکز مصرف داخلی، هزینه دیگری را به تولیدکننده و در نهایت به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. این چرخه اقتصادی، با اصول بهینه‌سازی زنجیره ارزش همخوانی ندارد.
توسعه صادرات‌محور در سواحل
طهماسبی در عین حال بر ضرورت اتخاذ رویکردی تلفیقی در توسعه صنعت فولاد تأکید کرد و افزود: می‌توان بخشی از ظرفیت‌های جدید، به‌ویژه در حوزه تولیدات صادرات‌محور و مازاد بر نیاز داخلی را در سواحل مستقر کرد؛ جایی که دسترسی به آب دریا و بنادر صادراتی وجود دارد و حمل محصول به بازارهای خارجی تسهیل می‌شود. اما این به معنای جابه‌جایی گسترده ظرفیت‌های موجود از مناطق معدنی کشور نیست.
تبعات اجتماعی انتقال صنایع فولادی
وی با اشاره به ابعاد اجتماعی موضوع خاطرنشان کرد: بحث استقرار صنایع تنها به آب و حمل‌ونقل محدود نمی‌شود. پراکندگی جمعیت، اشتغال منطقه‌ای و پیامدهای اجتماعی جابه‌جایی نیروی کار نیز از جمله ملاحظات مهم در سیاست‌گذاری صنعتی است. نمی‌توان صرفاً با استناد به دسترسی آسان‌تر به آب در سواحل، جمعیت بزرگی از شاغلان و متقاضیان کار را به مهاجرت وادار کرد. چنین تصمیمی می‌تواند برای خانواده‌های کارگری هزینه‌زا بوده و تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در پی داشته باشد.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: انتقال یک‌پارچه صنایع فولادی به سواحل، راهکاری روشن و جامع برای پاسخ به نیازهای کشور نیست؛ نه از منظر تأمین پایدار محصولات فولادی، نه از منظر اشتغال و نه از حیث ملاحظات اقتصادی و اجتماعی. سیاست‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای و اصول توسعه متوازن باشد.
توسعه متوازن با حفظ مزیت‌های معدنی
طهماسبی در پایان تصریح کرد: در مناطقی که منابع خدادادی سنگ‌آهن و زیرساخت‌های شکل‌گرفته صنعتی وجود دارد، ادامه فرآوری و تولید فولاد در همان مناطق، اقدامی منطقی و مبتنی بر منافع ملی است. توسعه صنعت فولاد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ مزیت‌های معدنی کشور، از تحمیل هزینه‌های اضافی به اقتصاد جلوگیری کرده و به تعادل منطقه‌ای و پایداری اشتغال کمک کند.