به گزارش فولادنامه به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، آقاجانلو در این نشست که با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت در محل ایمیدرو برگزار شد، تاکید کرد: ایجاد "راه حلی برای برطرف شدن شوک های قیمتی برق و گاز"، "هدایت سود شرکت های بزرگ به سمت توسعه" و "مشارکت صندوق توسعه ملی در پروژه انتقال آب دریای عمان به داخل کشور" جزو خواسته اصلی و حیاتی شرکت های معدنی و صنایع معدنی از دولت است.
وی با یادآوری اینکه قرار بود ایمیدرو در مسیر توسعه، چابک عمل کند، تاکید کرد: مشکلات این حوزه از اقتصاد کشور زمانی انباشته شد که ایمیدرو طی سال های اخیر از اهداف اولیه خود و اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی دور شد و اکنون از سرمایه گذاری و توسعه فاصله گرفته و در عین حال، همانند یک شرکت دولتی، برای دریافت هر نوع مجوز توسعه، با پیچ و خم فراوان اداری روبرو شده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو، با بیان جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، گفت: این بخش سهم 20درصدی از ارزش افزوده کل صنعت و 26درصدی در اشتغال کشور دارد و این مهم، نیاز توجه به آن برای تحقق اهداف برنامه هفتم و منویات رهبری را دوچندان می کند.
وی، ارزش بورسی شرکت های این حوزه را 2400 همت (هزار میلیارد تومان)، اعلام کرد و گفت: سال گذشته می توانستیم تولید فولاد را به 40 میلیون تن برسانیم اما محدودیت های انرژی سبب از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد برای کشور شد.
آقاجانلو همچنین گفت: نیاز برق صنعت فولاد 5500مگاوات است در صورتی که 4500 مگاوات آن با سرمایه گذاری شرکت های معدنی و صنایع معدنی ( و در قالب تفاهمنامه وزارتخانه های صمت و نیرو) ایجاد شده اما نفع چندانی از آن نمی برند.
به گفته معاون وزیر صمت، ارزش تولیدات معدن و صنایع معدنی سالانه به 35 میلیارد دلار می رسد و ارزش صادرات آن نیز در سال گذشته به مرز 14 میلیارد دلار رسید اما در صورتی که با قطعی برق و همچنین نرخ ثابت ارز نیما، مواجه نمی شدیم صادرات این حوزه به 20 میلیارد دلار می رسید و این چالش، 6 میلیارد دلار درآمد از دست رفته برای اقتصاد کشور برجای گذاشت.
رشد 13برابری هزینه های برق و گاز
وی تاکید کرد: در حالی که طی چهار سال اخیر متوسط رشد هزینه های تمام شده برای بنگاه های این بخش 13برابر شده تنها شاهد افزایش 5برابری نرخ فروش شرکت های معدنی و صنایع معدنی بوده ایم.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، "ارزش دفتری" سهام واگذار شده شرکت های ایمیدرو، طی سال های 1399 تا 1401 را 54هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 77درصد از واگذاری ها بابت رد دیون و سهام عدالت بوده است.
وی در ادامه یادآور شد: طبق قانون باید 70درصد منابع حاصل از واگذاری با هدف توسعه، به وزارت صمت برگشت داده شود در حالی که طی این مدت کمتر از 10درصد از ارقام فوق برگشت داده شده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو، تاکید کرد: با مساعدت دولت و وزارت صمت، خواهان بازگشت منابع حاصل از واگذاری و سود سهام عدالت، برای سرمایه گذاری در توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم.
وی تاکید کرد: هدایت منابع حاصل از سود شرکت ها به سمت توسعه، خواسته ما از دولت است که این امر باید در مجامع شرکت ها نیز مورد توجه قرار گیرد.